سواليف:
2025-03-31@23:07:30 GMT

قاطعوا بنوكهم إن كنتم صادقين!

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

#قاطعوا_بنوكهم إن كنتم صادقين!

د. #فيصل_القاسم

لست هنا بصدد السخرية من حملات المقاطعة الشعبية التي ألحقت أضراراً مادية ومعنوية بالعديد من الشركات المعروفة بدعمها وتأييدها لإسرائيل في الكثير من البلدان العربية، فقد شاهدنا كيف أصبحت بعض فروع المقاهي والمطاعم والمحال التجارية الغربية خاوية على عروشها في معظم المدن العربية والإسلامية بعد أن قاطعها آلاف المستهلكين مما تسبب بخسارة أكثر من اثني عشر مليار دولار لشركة واحدة فقط.

وقد اضطرت فروع بعض الشركات الغربية العاملة في العالمين العربي والإسلامي إلى التبرؤ من الاتهامات الموجهة لها، كما خفضت أسعارها لاستعادة مئات الألوف من الزبائن الذين قاطعوها بسبب تأييدها لإسرائيل. وقد عمدت بعض الشركات الغربية إلى مناصرة غزة خوفاً من سلاح المقاطعة الشعبية. وسمعنا أيضاً أن بعض الشركات ستغلق فروعها في بعض العواصم العربية إلى غير رجعة بسبب الخسارة، وبعد أن فقدت ثقة المستهلكين وأصبحت في عيون الكثير منهم شركات معادية للقضايا العربية والإسلامية. باختصار فإن الشعوب تفعل ما بمقدورها، على محدوديته، وهو أضعف الإيمان للتعبير عن تضامنها مع فلسطين.

هناك من يرى أن ما تفعله بعض الأنظمة العربية المارقة من تعد على المستثمرين تكرره اليوم دول غربية تحت حجج واهية مختلفة

مقالات ذات صلة الاستفادة من الخبرات .. فرص الأردن الضائعة 2023/12/20

لكن علينا في الوقت ذاته ألا نأكل في عقول الشعوب حلاوة كما يقول المثل الشعبي، خاصة وأن المجهودات الشعبية تبقى متواضعة ومحدودة جداً وتأثيرها رمزي. هل يكفي أن تقاطع مطعماً أو مقهى غربياً، بينما معظم المنتوجات الأخرى الكبرى كالطائرات والسيارات وآلاف السلع الأخرى تملأ الأسواق العربية، ومعظم الشركات المنتجة لها يدعم إسرائيل؟ هذا يذكرني بالمقاطعة الإيرانية المُضحكة للزي الغربي، حيث يلبس الإيراني بدلة غربية كاملة ويمتنع عن ارتداء ربطة العنق فقط. ثم ما الفائدة من تحميل بعض فروع الشركات الغربية في بلادنا بعض الخسائر البسيطة إذا ما علمنا أن الاستثمارات العربية الحكومية والفردية في البلدان الداعمة لإسرائيل في الغرب تبلغ ربما تريليونات الدولارات، وهي الداعم الحقيقي لها بشكل مباشر أو غير مباشر، وليست فروع الشركات الغربية العاملة في بلادنا كمطعم هنا ومقهى هناك. ليس سراً أبداً أن حتى الدول العربية الفقيرة، وخاصة أنظمة الجنرالات، تستثمر مليارات الدولارات في الشركات والبنوك الأمريكية والأوروبية، فما بالك البلدان الغنية التي تستثمر السواد الأعظم من أرصدتها في بنوك غربية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإسرائيل، لا بل إن بعض البنوك الأمريكية التي تحتفظ بودائع بمئات مليارات الدولارات من الأموال العربية تديرها شركات وقوى أقل ما يقال عنها إنها إسرائيلية الهوى وربما الأصل والعقيدة أيضاً. فما الفائدة إذاً من الانتقادات الإعلامية التي توجهها بعض الأنظمة العربية لإسرائيل وداعميها الغربيين، بينما هي من وراء الستار تمول بطريقة أو بأخرى الحروب على غزة وغيرها.
قد يرى البعض أنه من الخطأ توجيه اللوم للدول العربية على الاستثمار في الغرب، فهناك فائض مالي كبير لدى كثيرين لا يمكن استيعابه ولا حتى استغلاله في البلدان العربية لأسباب كثيرة، وبالتالي لا بد من استثماره في العواصم الغربية التي توفر بيئة آمنة ومربحة للاستثمارات الأجنبية حسب رأيهم. لكن حتى هذا الافتراض أصبح مشكوكاً بأمره، إذ يرى كثيرون اليوم أن العديد من البلدان الغربية لم تعد المكان الأفضل لرؤوس الأموال العربية والأجنبية، ليس لأنها داعمة لإسرائيل فحسب، بل لأنها قد تكون مصيدة للاستثمارات، فقد شاهدنا ما حصل للمستثمرين الروس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فقد وضعت الحكومات الغربية أيديها على مئات المليارات التابعة لرجال أعمال روس ظنوا ذات يوم أن ملياراتهم ستكون آمنة في العواصم الغربية، فتبين أن بعض العواصم لا تختلف مطلقاً عن أي نظام عربي أمني وضيع يستولي على أملاكك وأرزاقك لمجرد معارضته بصرخة أو مظاهرة أو بمقال أو برنامج تلفزيوني. وهناك من يرى أن ما تفعله بعض الأنظمة العربية المارقة من تعد على المستثمرين تكرره اليوم دول غربية تحت حجج واهية مختلفة بذريعة فرض عقوبات على النظام الروسي أو غيره، وهذا يجعل الاستثمارات العربية في الغرب في مهب الريح، خاصة وأن أمريكا هددت أكثر من مرة بالاستيلاء على بعض الاستثمارات العربية لديها بموجب بعض القوانين التي وضعتها خصيصاً لهذا الغرض. وبالتالي فإن الاستثمارات العربية في الغرب لا تخدم فقط من تعتبرهم الشعوب العربية أعداءها، بل أيضاً يمكن في يوم من الأيام أن يكون مصيرها كمصير الاستثمارات الروسية. ولا ننسى أن سويسرا المعروفة تاريخياً بأنها ملاذ آمن لكل الاستثمارات العالمية قد انقلبت في الفترة الأخيرة على مبادئها، وشاركت بفرض عقوبات على روسيا والمستثمرين الروس بضغط أمريكي.
لهذا نعود ونتساءل: لماذا شجعت بعض الدول العربية والإسلامية شعوبها على مقاطعة فروع الشركات الغربية في العالمين العربي والإسلامي نصرة لغزة، بينما هي تستثمر أموالها في بنوك وشركات غربية مرتبطة بإسرائيل ارتباطاً وثيقاً؟ ربما يكون ذلك فقط لامتصاص غضب الشارع ونقمته وتنفيسه وتحويل الأنظار عن الاستثمارات العربية والإسلامية الكبرى في ديار أرباب إسرائيل وحُماتها وداعميها ومموليها وشركائها في العقيدة والموقف. هل يعقل أن نقاطع فروع بعض الشركات الغربية في بلادنا، بينما التريليونات العربية موجودة أصلاً في الشركات الأم في الغرب، وربما بضغوط غربية على الأنظمة العربية التي تقايض وجودها في السلطة برهن ثروات بلادها لداعميها وكفلائها الغربيين؟ أليس من المضحك أن تقوم الشعوب العربية بمقاطعة بعض أذرع الشركات الغربية في العالم العربي، بينما في الآن ذاته ينام العديد من الأنظمة العربية وإسرائيل معاً في الحض الغربي؟

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: فيصل القاسم الاستثمارات العربیة العربیة والإسلامیة الشرکات الغربیة فی الأنظمة العربیة بعض الشرکات فی الغرب

إقرأ أيضاً:

بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون

تسعى أوكرانيا إلى تعديل مسودة اتفاق اقتصادي واسع النطاق مع الولايات المتحدة، وذلك من خلال المطالبة بضمانات لاستثمارات أميركية إضافية، في ظل مخاوف متزايدة من فقدان السيطرة على الاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية والموارد المعدنية، وفقًا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ نيوز الأميركية.

وبحسب مسودة الاتفاق، التي اطلعت عليها بلومبيرغ نيوز في 29 مارس/آذار 2025، فإن واشنطن تسعى إلى فرض سيطرة كاملة على الاستثمارات المستقبلية في أوكرانيا، بما يشمل قطاعات التعدين والنفط والغاز والمعادن النادرة، إضافة إلى الموانئ والطرق والسكك الحديد، من دون تحديد أي إطار زمني لانتهاء هذه السيطرة.

قلق أوكراني من تحويل الدعم إلى "ديون"

ووفقًا لما نقله مصدر مطّلع لـبلومبيرغ، عقد المسؤولون الأوكرانيون مكالمة بالفيديو يوم الجمعة مع نظرائهم الأميركيين، بمن فيهم خبراء قانونيون، سعيًا لتوضيح بعض النقاط في مسودة الاتفاق التي تمتد لنحو 60 صفحة. وأكد المصدر أن الأميركيين لم يعارضوا بشكل مباشر التحفظات الأوكرانية، وذلك يشير إلى احتمال قبول تعديلات من جانب واشنطن.

الاتفاق الأصلي انهار في فبراير/شباط الماضي بعد مشادة علنية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض (الفرنسية)

ومن النقاط الأكثر إثارة للجدل، اعتبار الولايات المتحدة أن الدعم المالي والعسكري المقدم لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022 بمنزلة "مساهمة" في صندوق إعادة الإعمار، الذي سيكون خاضعًا للإدارة الأميركية، وذلك يعني ضمنًا مطالبة أوكرانيا بسداد هذا الدعم.

إعلان

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبّر صراحة عن رفضه لهذا الطرح، وقال خلال مؤتمر صحفي في كييف يوم الجمعة "نحن ممتنون للدعم، لكن هذه ليست قروضًا، ولن نسمح بذلك". وأكد أن أوكرانيا تسلّمت نسخة جديدة من "اتفاق الموارد المعدنية" الذي كان قد تعثر سابقًا، واصفًا هذه النسخة بأنها "مختلفة تمامًا عن الإطار السابق، وتتضمن بنودًا سبق أن رفضناها".

خلافات سياسية ومخاوف أوروبية

وكان الاتفاق الأصلي قد انهار في فبراير/شباط الماضي، بعد مشادة علنية بين زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض. ووفقًا لتقارير نشرتها نيويورك تايمز وفايننشال تايمز إلى جانب بلومبيرغ، فإن إدارة ترامب زادت من مطالبها المالية من كييف، واشترطت ربط المساعدات العسكرية الأميركية بمنح واشنطن حق الوصول إلى المعادن النادرة الأوكرانية.

كما تنص المسودة الجديدة، بحسب بلومبيرغ، على أحقية الولايات المتحدة بالحصول على الأرباح الناتجة عن الاستثمارات الموجهة لصندوق إعادة الإعمار.

ويثير هذا البند، إلى جانب غياب أي ضمانات أمنية لأوكرانيا في الاتفاق، قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية الأوكرانية، خاصة بين نواب المعارضة.

عدد من المسؤولين الأوكرانيين قلقون من أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي (الفرنسية)

من جانبها، دعت النائبة الأولى لرئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو إلى إنهاء "النقاشات العلنية" حول الاتفاق، محذرة من أن ذلك قد يضر بسير المفاوضات. وكتبت على صفحتها في فيسبوك "أوكرانيا تريد الحفاظ على حوار بنّاء مع شركائنا الأميركيين".

الجدير بالذكر أن هذا الجدل يأتي في وقت حساس للغاية، بعد أن شهدت المحادثات السابقة بين زيلينسكي وترامب ونائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس خلافات حادة داخل المكتب البيضاوي أدت إلى انهيار الاتفاق السابق الذي كان أكثر غموضًا من الحالي.

إعلان

في سياق متصل، عبّر عدد من المسؤولين الأوكرانيين عن قلقهم من أن بعض بنود الاتفاق قد تعيق مساعي أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهو هدف ينص عليه الدستور الأوكراني. وأكد الرئيس زيلينسكي مجددًا أن كييف لن تقبل بأي اتفاق من شأنه أن "يُقوّض مسار انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي".

في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تقدم أوكرانيا قريبًا مقترحاتها النهائية لتعديل الاتفاق، ساعية إلى إيجاد توازن بين الحفاظ على سيادتها الوطنية وضمان تدفق الاستثمارات الأميركية الحيوية لإعادة إعمار اقتصادها المنهك.

مقالات مشابهة

  • تحذيرات غربية لإدارة ترامب من تداعيات التصعيد في البحر الأحمر على الأمن الدولي
  • الخرطوم هي العاصمة العربية التي هزمت أعتى مؤامرة
  • نهاد أبو غربية فلسطيني قاوم الاحتلال بالتعليم
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • بحث الاستثمارات الأجنبية.. ترامب يعتزم زيارة السعودية خلال مايو المقبل
  • الحوثيون يصدرون قرارا يتضمن عقوبات تستهدف الداعمين لإسرائيل
  • بلومبيرغ: كييف تسعى لضمانات للاستثمارات الأميركية وتتخوف من تحويلها إلى ديون
  • الدول العربية التي أعلنت غدًا الأحد أول أيام عيد الفطر 2025
  • ما هي الدول العربية التي أعلنت الأحد أول أيام عيد الفطر المبارك؟
  • باحث: هذه الفترة هي الفترة الذهبية لإسرائيل لتوسيع الاستيطان بالضفة الغربية