حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية لضبط الأسعار بالأسواق والمحال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية العديد من الحملات المُكبرة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن تحرير ما يزيد عن 300 محضر مخالفات تموينية متنوعة ما بين مخالفات مخابز ومحال عامة ومراقبة أسواق وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات كما تم ضبط ومصادرة ما يقارب 5 أطنان سكر دون فواتير حيازة خلال أسبوع.
بناءً على تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق وضبط المنشآت المخالفة وكافة أشكال الغش والاحتكار وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري.
وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمحال ومنافذ البيع بمختلف الأحياء ومركز ومدينة برج العرب للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحيتها ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار مشيراً إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.
تُعد الحملات التموينية المكثفة التي تنفذها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتوجيهات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، خطوة مهمة في اتجاه ضبط الأسواق وحماية المواطنين من جشع التجار والاحتكار.
وتأتي هذه الحملات في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وحماية حقوق المواطنين و رادع المخالفين، و تؤكد عزم الدولة على حماية المواطنين من جشع التجار والاحتكار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية محافظ الإسكندرية حملات مكثفة مديرية التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف