بمليار دولار.. بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري أمريكية للسعودية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع محتمل لبرامج تدريب عسكري للسعودية مقدمة من الحكومة الأمريكية أو مقاولين بقيمة تقدر بمليار دولار.
ونقلت رويترز تأكيد وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن بيان اطلعت عليه، السبت.
ومع بداية الأيام الأولى لإدارته، جمد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بيع الأسلحة الهجومية مثل الذخائر الموجهة بدقة إلى السعودية وسط الحرب بين التحالف الذي تقوده الرياض والحوثيين المدعومين من إيران في اليمن والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص، وفق شبكة "سي إن إن".
ونقلت الشبكة عن مسؤولين قولهم إن واشنطن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بيع الأسلحة الهجومية للسعودية، لأن إدارة بايدن تعتقد أن المملكة التزمت بالهدنة مع الحوثيين منذ ما يقرب من عامين.
وفي مارس/آذار 2022، دخلت السعودية والحوثيون في هدنة توسطت فيها الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وقال مسؤول أمريكي لـ "سي إن إن" إن الولايات المتحدة أوضحت للرياض أن تجميد فئات معينة من الأسلحة سينتهي عندما ينتهي دور المملكة في الحرب في اليمن.
وقال المسؤول إن "فترة الهدوء هذه في اليمن، والتي تستمر الآن منذ ما يقرب من عامين، غير مسبوقة وتُعزى إلى الدبلوماسية الأمريكية والمشاركة البناءة للمملكة مع الحوثيين والعمانيين وغيرهم".
وأضاف: "لذلك فقد أوفى السعوديون بجانبهم من الصفقة، ونحن على استعداد للوفاء أيضا، وإعادة هذه القضايا إلى وضعها الطبيعي من خلال إخطار الكونجرس والتشاور المناسب".
وقال مسؤولون أمريكيون الجمعة، إن إدارة بايدن تستعد لتخفيف القيود المفروضة على بعض مبيعات الأسلحة للسعودية بسبب محادثات السلام التي أجرتها الرياض مع الحوثيين.
ووفقا لمسؤولين أمريكيين وسعوديين، فقد ضغط المسؤولون السعوديون في الأسابيع الأخيرة، على المشرعين الأمريكيين ومساعدي الرئيس لتخفيف الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية.
وكان الرئيس السابق باراك أوباما، حظر هو الآخر بيع التكنولوجيا العسكرية الأمريكية الموجهة بدقة إلى السعودية في عام 2016 بعد غارة سعودية على قاعة عزاء في اليمن أسفرت عن مقتل 155 شخصا، لكن إدارة الرئيس، دونالد ترامب، ألغت هذا الحظر في مارس/آذار 2017.
المصدر | الخليج الجديد + رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أمريكا السعودية أسلحة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس إرسال 24 ألف بندقية هجومية للاحتلال الإسرائيلي، تم تأجيلها بأوامر من وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلينكن كان قد طلب من وزارة الخارجية عدم المضي قدما في تلبية طلب إسرائيلي، يتكون من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية تبلغ 34 مليون دولار.
ولفتت إلى أن سبب تعليق بلينكن للبنادق الهجومية، يعود إلى مخاوف من مشرعين ديمقراطيين، أن تنتهي البنادق في أيدي مليشيات المستوطنين أو أن يستخدمها ضباط إسرائيليون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وبحسب "نيويورك تايمز"، فإن وزارة الخارجية بإدارة ترامب لم ترد على سؤال تم إرساله عبر البريد الإلكتروني، حول إمكانية المضي قدما في تنفيذ الطلب الإسرائيلي.
ونوهت إلى أن المشرعين الأمريكيين علموا بطلب الأسلحة بعد أن قدمت وزارة الخارجية إشعارا غير رسمي بخصوص البيع للجنتين في الكونغرس، وذلك بعد أسابيع من هجوم السابع من أكتوبر لعام 2023، ولكن الطلب الإسرائيلي أثار قلقا لدى المشرعين وبعض مسؤولي الخارجية الأمريكية.
وذكرت الصحيفة أنه في ذلك الوقت كان إيتمار بن غفير، السياسي اليميني المتطرف، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، قد دعم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها تل أبيب.
وتابعت: "كان بعض المشرعين الديمقراطيين قلقين من أن تستخدم قواته الشرطية الأسلحة الأمريكية لدعم المستوطنين الذين يشاركون في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهو أمر أصبح أكثر شيوعًا في السنوات الأخيرة، أو لتنفيذ أعمال عنف بأنفسهم".
وقال بن غفير في أكتوبر 2023 إنه "سيعطي الأسلحة للمستوطنات ويشكل ميليشيات مدنية لحماية المستوطنين".
وعندما سئل حينها عن القلق بشأن كيفية استخدام البنادق، قال مسؤول في وزارة الخارجية إن الأسلحة ستذهب فقط إلى "الوحدات التي تسيطر عليها الشرطة الإسرائيلية"، في إشارة إلى القوات الإسرائيلية. لكن المسؤولة، جيسيكا لويس، التي تدير المكتب المسؤول عن نقل الأسلحة، لم تحدد هذه الوحدات.
يشار إلى أن بن غفير وحزبه قدموا الاستقالة من حكومة بنيامين نتنياهو، احتجاجا على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس.
وفي ديسمبر 2023، وافق المشرعون الديمقراطيون على طلب البنادق بشكل غير رسمي بشرط أن تقدم تل أبيب ضمانات مناسبة لاستخدامها، حسبما قال المسؤول الأمريكي، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة طلبات الأسلحة الحساسة. ثم واصل المشرعون التعبير عن قلقهم لبلينكن، الذي أصدر في النهاية أمرًا بتجميد البنادق.
وقال الصحيفة إنّ "إدارة بايدن نادرًا ما رفضت طلبات الأسلحة من إسرائيل، وهي سياسة أدت إلى انتقادات واسعة من الديمقراطيين حيث دمرت القصف الإسرائيلي غزة. وقد أشار الرئيس ترامب إلى أنه سيدعم إسرائيل بشكل أكثر حماسة".
ولفتت إلى أنه "في 24 يناير، أخبرت البيت الأبيض البنتاغون أنه يمكنه إرسال شحنة كبيرة من القنابل التي تزن 2000 رطل إلى إسرائيل، والتي كان بايدن قد أوقفها الصيف الماضي في محاولة لثني إسرائيل عن إسقاط القنابل الثقيلة على مدينة رفح الفلسطينية، وهو ما حدث على أي حال".
وتابعت: "يعتبر المسؤولون العسكريون الأمريكيون أن القنابل التي تزن 2000 رطل تعتبر مدمرة للغاية للاستخدام في الحروب الحضرية".
وقال مايك هاكابي، مرشح ترامب لمنصب سفير إسرائيل المقبل، إن "الضفة الغربية بالكامل هي لإسرائيل" وإنه "لا يوجد شيء اسمه فلسطيني".