اقتصادية النواب: تحقيق 18 مليار جنيه أرباحا بقطاع الأعمال نجاح كبير للحكومة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أشاد الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بنجاح الحكومة بصفة عامة والدكتور محمود عصمت الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العآم وتحويل الشركات الخاسرة داخل القطاع إلى شركات رابحة.
واعتبر " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم تصريحات الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام التى كشف فيها عن تحقيق شركات قطاع الأعمال العام 18 مليار جنيه أرباح لنحو 72 شركة من الشركات التابعة للشركات القابضة فى القطاع، يعبر عن نجاح كبير لسياسات الحكومة، خصوصا وأن تلك الشركات كانت تحقق خسائر قبل عام 2014.
وأعرب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن ثقته التامة بأن قطاع الأعمال العام سيكون واحداً من اهم القطاعات الاقتصادية الواعدة والداعمة للاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة القادمة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بمختلف القطاعات الرابحة وفى مقدمتها قطاع الألومنيوم والسبائك والتعدين والأسمدة والكيماويات وال الأدوية التشييد والتعمير والسياحة مطالباً الدكتور محمود عصمت باعطاء اولوية قصوى لاستغلال الأصول غير المستغلة وتحديث اساليب ونظم الادارة داخل مختلف الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاعات الاقتصادية شركات قطاع الاعمال شركات قطاع الأعمال العام الدکتور محمود عصمت قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة