فئة 5 آلاف جنيه.. أحدث موبايل 5G من أوبو Oppo
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت شركة أوبو Oppo، عن هاتفها الأحدث Oppo A59 5G الذي ستطرحه بسعر منافس جدا بالنسبة للمواصفات التي حصل عليها.
وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف أوبو الجديد Oppo A59، بدعم لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي بتصميم شبابي جذاب يوفر شاشة كبيرة ذات معدل تحديث مرتفع وكاميرتين خلفيتين وبطارية ضخمة ودعم الشحن السريع، كل هذا مقابل سعر مناسب.
مواصفات أوبو Oppo A59 5G
يتميز هاتف أوبو A59 5G، بتصميم مسطح يبلغ سمكه حوالي 8.12 مليميتر، ويزن حوالي 187 جراما، ويتوفر باللونين الأسود والذهبي، كما زودته الشركة بتصنيف IP54 لمقاومة رذاذ الماء.
ويأتي هاتف أوبو الجديد Oppo A59 5G، مع شاشة من نوع LCD، يبلغ قياسها 6.56 بوصة تتميز بتصميم نوتش قطرة ماء، بجودة عرض HD+، بدقة 1612 × 720 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ومستوى سطوع يبلغ 720 شمعة في المتر المربع.
تحت الغطاء، يحتوي الهاتف على معالج ميدياتك Dimensity 6020، ويحزم بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويعمل Oppo A59، بواجهة المستخدم ColorOS 13.1 من أوبو، المستندة إلى نظام التشغيل Android 13.
ويحتوي Oppo A59 5G، على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة، يشتمل على مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل ومستشعر عمق 2 ميجابكسل، ويوجد في المقدمة كاميرا بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.
ويأتي الهاتف مزودا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مليميتر وفتحة لبطاقة MicroSD لتوسيع ذاكرة التخزين، ومنفذ USB من النوع C للشحن ونقل البيانات، بالنسبة للقياسات الحيوية، فهو يحتوي على مستشعر بصمة مثبت على جانب الجهاز.
يتوفر هاتف أوبو الجديد Oppo A59 5G، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 180 دولار أمريكي (أي ما يعادل 5 آلاف و552 جنيها مصريا)، وذلك للإصدار الأساسي ذات مساحة ذاكرة بسعة 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت، وسيتم بيع الجهاز بشكل رسمي بدءا من يوم 25 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أوبو
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الري
حدد قانون الرى والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار.
عقوبة قطع الأشجارووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
وكان قد وافق مجلس النواب في جلسته العامة الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تقرير اللجنة المشتركة من هيئة مكاتب اللجان الاقتصادية والخطة والموازنة والشئون الإفريقية بشأن اتفاقية "اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء في بنك التنمية الإفريقي بعدد 554.770 سهما بما يعادل 7.4 مليار دولار أمريكي".
وتهدف الإتفاقية إلى ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية في بنك التنمية الإفريقي، التي استمرت لمدة تقارب 60 عاماً منذ إنشاء البنك وحتى الآن، وذلك باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة لهذا البنك، وثاني أكبر دولة إقليمية مساهمة في رأسماله.
وتأتي الإتفاقية في إطار توجه الدولة إلى تعزيز وتعميق الوجود المصري في المؤسسات المالية الإقليمية، وحفاظاً على مكانة مصر الرائدة في القارة الإفريقية ودعمها الدائم لمؤسساتها التنموية.
وكشف تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة عن أن مصر تستهدف من القرار المعروض دعم القوة التصويتية لمصر لدى بنك التنمية الإفريقي، حيث تحتل مصر المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك بعد نيجيريا، والمرتبة الثالثة على مستوى كافة الدول المساهمة في البنك بعد نيجيريا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلي زيادة قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة، حيث ترتبط مصر ارتباطا وثيقا وفاعلا مع البنك، لا سيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات.
وأشار التقرير إلي أن بنك التنمية الأفريقي يستهدف من الاكتتاب المعروض تعزيز الهيكل الرأسمالي للبنك على غرار العديد من البنوك الإنمائية متعددة الأطراف، وزيادة إجمالي رأس المال المصرح به للبنك من نحو 152 مليار وحدة حسابية (ما يعادل نحو 201.5 مليار دولار أمريكي)، كما في مايو 2024 ، ليصل بذلك إلى ما قيمته نحو 240 مليار وحدة حسابية بما يعادل نحو 318 مليار دولار أمريكي).
كما يهدف إلى المحافظة على التصنيف الائتماني للبنك عند مستوى (AAA)، باعتبار أن زيادة رأس المال المصرح به للبنك تعد أحد المعايير الأساسية لتحديد التصنيف الائتماني لأي بنك، حيث تعبر عن مدى قوة الدعم الذي يتلقاه البنك من دوله الأعضاء، وتمكنه من تعبئة الموارد المالية من خلال إتاحة فرص الاقتراض من الأسواق المالية العالمية بهدف تلبية الطلب المتزايد على التمويل الإنمائي من مختلف دوله الأعضاء.
وبموجب الإتفاقية المعروضة فإن نصيب جمهورية مصر العربية يبلغ في تلك الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، وفقا لنسبة مساهمتها في البنك (pro-rata)، نحو 5,5 مليار وحدة حسابية ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي)، وبما يقابل أسهم عددها 554770 سهما، ليصل بذلك إجمالي عدد أسهم مصر بعد الاكتتاب في هذه الزيادة إلى 1.491.898 سهما، بدلا من 937.128 سهما كما في ديسمبر 2024 لترتفع بذلك نسبة مساهمة مصر في رأسمال البنك لتبلغ 6.212%.
وأشارت الإتفاقية إلي أنه في حالة استدعاء رأسمال البنك القابل للاستدعاء، فإن أيا من الأسهم الإضافية التي اكتتبت فيها الدول الأعضاء تخضع للاستدعاء وفقا لذات نسبة المساهمة المحددة للقوة التصويتية الخاصة بكل دولة ، ولأغراض استدعاء رأس المال القابل للاستدعاء للبنك، يحدد البنك عملة السداد ويحدد سعر صرف الوحدة الحسابية مقابل عملة السداد.
وتضمنت الاتفاقية أنه يحق لكل دولة عضو الاكتتاب في نسبة من الأسهم الجديدة تعادل نسبة حيازتها من مجموع رأس المال مباشرة قبل دخول هذا القرار حيز النفاذ فور اعتماد هذا القرار، يقوم البنك بإبلاغ كل عضو كتابياً بعدد الأسهم الجديدة التي يحق له الاكتتاب فيها.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان