أمين عام جامعة الدول العربية يُعلق على قرار مجلس الأمن بشأن غرة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
رصد-أثير
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط “إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لقطاع غزة جاء متأخرا، ولا زال بعيدا عن المطلوب تحقيقه، وهو وقف إطلاق نار كامل”.
وأضاف الأمين العام في تصريح صحفي، صدر عنه اليوم السبت، “بأن القرار رقم 2272، الذي اعتمد أمس الجمعة، هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر، خاصة النساء والأطفال من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار”.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية فقد أشار أبو الغيط أيضًا إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى، تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
وأوضح، أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة.
كما شدد الأمين العام على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو “رخصة للقتل”، والمساعي العربية لن تتوقف، من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالبا الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف، وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلا من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف، في إنزال عقاب جماعي، وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.