تودع محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمركز اصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبدالرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن وأيمن مصطفى، اليوم أسباب وحيثيات الحكم في قضية البلوجر هبه السيد "أم زياد"، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بجلسة 26 نوفمبر الماضى حضوريا للمتهمة الأولى والمتهم الثاني وغيابيًا المتهم الثالث بمعاقبة المتهمة الأولى هبه سيد إبراهيم أحمد بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمها مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليها وبمعاقبة المتهم الثاني محمد حمدي عبد المجيد أحمد بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مائتي ألف جنيه عما أسند إليه وغيابيًا بمعاقبة المتهم الثالث حسن سمير محمود محمد مشالي بالسجن المؤبد وتغريمه مبلغ خمسمائة ألف جنيه عما أسند إليه وألزمتهم جميعا المصاريف الجنائية.
ووجهت المحكمة رسالة قالت فيها "إن الحاجة والعوز لم تكن أبدًا سبيلًا يومًا للمتاجرة بالأعراض وإن الحفاظ على النفس والعرض هو مقصد شرعي ومبدأ إنساني لا يمكن التهاون فيه بأي حال من الأحوال، فالأم التي تنشر خصوصيات بيتها وأسرارها الزوجية وتقدم محتويات مخلة بأدنى درجات الحياء لها ولأولادها وتعمل على نشر الفسق والمتاجرة بعرض نجلتها ونجلها بدلًا من ستر عرضهما وحفظه من عيون المتلصصين ، من أجل أن تصبح مادة دسمة على مواقع التواصل الإجتماعي وقنوات اليوتيوب والقناة الخاصة بها تحديدًا لجذب أرباح وأموال مدنسة بإستباحة العرض والشرف ، فهي بلا شك لا تنتمى لكلمة الأمومة من قريب أو بعيد ، بل إن إطلاق كلمة أم عليها فيه ظلم للأمومة". وإن حب المتهمة الأولى للمال قد طغى على حبها لبيتها وزوجها وأولادها و سلخ عنها الحياء والغيرة على أولادها...فكانت مثل الراعي الفاسد…لما أئتمنت عليه…وهم أطفالها… فخانت الأمانة، ونقضت الرسالة، وتنافست بالاشتراك مع نجلها المتهم الثاني على تقديم مقاطع مخلة بالحياء في إشارة صريحة ومقززة منها لوجود علاقة غير سوية بين نجلها المتهم الثاني وشقيقته، بتعتراف صريح من الأم (تلك الأم التي نفضت أيديها عن أي فضيلة أو دين أو حياء أو خلق ، وكأن ما فعله نجلها شيء مباح وليس من كبائر الذنوب وأقبح الفواحش )، كل ذلك لأجل حفنة من المال المدنس بالعار وازدياد في الربح الحرام بترتفاع نسب المشاهدة. أما عن المتهم الثاني ذلك الشيطان الصغير النابغ في التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية والذي أقنع المتهمة الأولى بالقيام بجريمتها وكان شريكها في الجريمة، بل كانت جريمته أكبر وأفحش تهتز لها السماوات وهي هتك عرض شقيقته مرارًا وتكرارًا وهو ما أقر به بالتحقيقات وأقرت به شقيقته تفصيليا وكذلك أشقائها الذين قرر أحدهم بالتحقيقات مشاهدته لشقيقه المتهم الثاني (الشيطان الصغير) يهتك عرض شقيقتهم. إن ما بَدرَ من المتهمين من جرائم .. إنما يكشف بجلاء ..عن أن الأمر ليس مجرد ذِلة ولا سَقطة ..إنما هو منهج وأسلوب ابتغوه وارتضوه لأنفسهم .. قوامه اجترائهم على الذنب .. لا يردعهم عنه دين أو عُرف .. ولا يردهم حياله ثمة خُلق أو إلتزام .. ولايمنعهم منه وازع من ضمير أو احترامٍ لقانون ..والمحكمة إزاء تناولها لهذه الدعوى تجد حتمًا ولزامًا..أنه قد آن الآوان لوضع ضوابط سلوكية محكمة لتنظيم بث تلك المحتويات الإلكترونية والرقابة عليها وحجبها أو إغلاقها حال مخالفة تلك الضوابط… حفاظًا على سلوكيات المجتمع وحماية لنسيج الأسرة المصرية من انتشار تلك النفايات التي صارت تدخل البيوت بلا أدنى إستئذان على كل جوال يشاهدها الصغير والكبير والشاب والفتاة والطفل والمسن. من أجل ذلك فإن المحكمة تهيب بالمشرع التدخل لعلاج تلك الظاهرة التي باتت تنتشر يومًا بعد يوم كانتشار النار في الهشيم وتسري كسريان السرطان في جسد المجتمع وتهدد سلوكيات الأسرة ، وذلك بتوسيع نطاق المحظورات المنصوص عليها بالمادة (١٩) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وذلك بالنص صراحة على حجب الموقع أو المدونة أو القناة حال مخالفتها الآداب العامة أو بث المقاطع الفاضحة أو التحريض على الفسق والفجور أو الاتجار بالبشر وأن يتم حجبها في مهدها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب المحتوى الاكتروني. وأخيرا فإن حاجتنا اليوم إلى وضع ضوابط سلوكية للمحتويات الإلكترونية..صارت فوق كل حاجة ، وضرورتنا إليها صارت فوق كل ضرورة. فالتلاحق التقني الحديث والتطور السريع للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبرالفضاء الألكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي .. تقتضي النظر بعينٍ مغايرة تتيح سبل الوقاية وتسمح بالمواجهة وتكفل وسائل التصدي والحسم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قناة أم زياد
هبة سيد صاحبة قناة
قناة ام زياد على اليوتيوب
هبة السيد
المتهم الثانی
إقرأ أيضاً:
تطورات جديدة تكشف خفايا صادمة في قضية سفاح الإسكندرية
خاص
لا تزال قضية سفاح الإسكندرية تشغل الرأي العام في مصر ، إذ تواصل جهات التحقيق فحص البلاغات المقدمة ضد المحامي المتهم بقتل عدة أشخاص ودفنهم داخل شقته.
وكانت وسائل الإعلام حصلت على تفاصيل جديدة تتعلق بالضحية الأولى، وهي زوجة المحامي، البالغة من العمر 45 عامًا، والتي تزوجها عام 2021 قبل أن يقتلها في أوائل 2024، تعود أصول الضحية إلى محافظة الجيزة، وانتقلت للعيش مع المتهم في الإسكندرية بعد زواجهما.
وفي تصريحات خاصة، أوضح محامي المتهم، أن موكله أقر في التحقيقات بأنه قتل زوجته بعد خلافات متكررة بسبب غيرتها الشديدة، حيث اعتدت عليه لفظيًا واتهمته بالخيانة، مما دفعه لضربها حتى فارقت الحياة، ليقرر بعدها التخلص من الجثمان بدفنه داخل شقته.
كما كشف المحامي أن أسرة الضحية لم تقدم أي بلاغات حتى الآن رغم اعتراف المتهم بقتلها، فيما تواصل جهات التحقيق البحث في البلاغات واستجواب المتهم حول الجرائم المنسوبة إليه.
وكانت قوات الأمن ألقت القبض على المحامي نصر الدين السيد غازي، البالغ من العمر 52 عامًا، والمنحدر من محافظة كفر الشيخ، بعد ثبوت تورطه في قتل سيدتين ودفنهما داخل شقته بمنطقة المعمورة في الإسكندرية.
ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم أقدم على قتل زوجته ودفنها داخل شقته بعد أن وضع الجثمان داخل أكياس بلاستيكية، ثم كرر الجريمة مع موكلته بعد خلاف مالي.
وعثرت قوات الأمن على جثتين داخل الشقة، فيما اعترف بقتل شخص ثالث ودفنه في منطقة المنتزه، وتواصل التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول القضية.
اقرأ أيضاً
العثور على جثة ثالثة مدفونة بشقة محام قتل زوجته وموكلته
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس