طالبت بحل سريع للأزمة.. الشئون العربية بالنواب تحذر من تقسيم جديد للسودان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن تفاقم الأزمة السودانية وتصاعد أعمال العنف من جانب ميلشيات الدعم السريع والذي أدى إلى مقتل أكثر من 12 ألاف سوداني في الحرب منذ إندلاعها بالإضافة إلى تشريد الملايين ونزوح ما يزيد عن 7 مليون شخص إلى دول الجوار أو إلى ولايات أخرى داخل السودان، ينذر بكارثة إنسانية يدفع ثمنها الشعب السوداني الذي يواجه الجوع والتشريد والموت.
وأشار إلى أن السودان بات يصنف بأنه يشهد أكبر عملية نزوح في العالم فقد فر 6.6 ملايين شخص من منازلهم، منهم 5.3 ملايين نزحوا داخليا في 4473 موقعا في ولايات البلاد الآمنة، في حين عبر 1.3 مليون شخص إلى تشاد ومصر وأفريقيا الوسطى وإثيوبيا وجنوب السودان.
وقال "محسب"، إن برنامج الغذاء العالمي، في أحدث تقرير له، وجه تحذير من حدوث مجاعة وشيكة، تهدد 18 مليون سوداني بحلول موسم الجفاف العام المقبل، بالإضافة إلى تفشي الأمراض الوبائية مثل الكوليرا وحمى الضنك، بالإضافة إلى إعلان منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن 19 مليونا من أطفال السودان في مختلف المراحل الدراسية أصبحوا خارج أسوار المدارس، وأن البلد على وشك أن يصبح موطنا لأسوأ أزمة تعليمية في العالم.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن السودان يواجه خسائر غير مسبوقة أيضا على المستوى الاقتصادي والبنية التحتية، تجاوزت الـ 100 مليار دولار، بالإضافة إلى خسائر في البنية التحتية تقدر بـ 3 مليارات دولار، لافتا إلى أن انكماش الاقتصاد السوداني بنسبة 12% هذا العام بسبب تداعيات الحرب، كما فقد الجنيه السوداني أكثر من 90% من قيمته، مشددا على ضرورة وجود تحرك عربي ودولي لإيجاد حل سريع للأزمة السودانية ووقف حالة الاقتتال الشعبي التي تهدد مستقبل السودان، الذي بات ساحة للصراع الدولى ممثلا في أطراف أهلية.
وحذر النائب أيمن محسب، من أن يؤدي استمرار الصراع السوداني إلى تقسيم وتفتيت جديد للدولة السودانية في ظل غياب أي بودار لحل سياسي، مشيرا إلى أنه بات واضحا للجميع أن ميليشيا الدعم السريع تتلقي دعم كبير من جانب قوى دولية كبري.
وأكد أن الدولة المصرية تواجه ضغوطا كبيرة بسبب الأزمات المشتعلة على حدودها سواء بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شرقا، والصراع المسلح في السودان جنوبا، واستمرار الصراع على السلطة في ليبيا غربا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السودان اقتصاد السودان الأزمة السودانية الدعم السريع الدكتور أيمن محسب بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية أمام الشيوخ: لا أحد يدعم الصادرات وإنما رد الأعباء التصديرية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، “أننا لسنا أمام دعم للصادرات وإنما نحن أمام رد الأعباء التصديرية”.
مناقشة دعم الصادرات المصرية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة عدد من الطلبات بشأن دعم الصادرات المصرية.
لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء
وقال الوزير: “لا أحد يدعم الصادرات وإنما برامج لرد الأعباء”، مشيرا إلى أن البرنامج المصري في شأن الصادرات مثل العناصر الدولية.
رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن رد الأعباء التصديرية يكون من خلال 4 عوامل، تتمثل في حوافز مالية، وتخفيض التكاليف، والتسويق الخارجي، وإتاحة التمويل المناسب.
القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بملف الصادرات
وأكد الوزير، أن جميع العوامل التي تساند رد الأعباء التصديرية موجودة في البرنامج الخاص بالحكومة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة بهذا الملف.
التصدير أصبح قضية أمن قومي
وقال وزير الشئون النيابية: “التصدير أصبح قضية أمن قومي، واستمرار زيادة الواردات عن الصادرات يمثل خلل في ميزان المدفوعات”.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات بشأن سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية، مطالب من أعضاء المجلس، بضرورة التركيز على هذا الملف، لاسيما وأنه يمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني.
جهود دعم الصادرات المصرية
من جانبه، أكد النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن هناك العديد من القواسم المشتركة فى دعم الصناعة ودعم الصادرات.
أولوية دعم الصادرات والصناعة
ووجه النائب تساؤلا عن أولوية دعم الصادرات والصناعة، لافتا إلى أن مصطلح دعم له مدلول معين، ومن ثم لا بد من الوقوف على آلية هذا الدعم للصناعة وللصادرات، لابد من تحديد المكون المحلى وليس على الصادرات.
جهود تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير من الممكن تقل حتى إن لم نصل لـ100 مليار دولار، مشددا على ضرورة وضع منهج للحكومة لدعم كامل للصادرات قبل تقسيم المنتج المحلى قبل زيادة دعم الصادرات المطلوبة.
وأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها.
حوافز داعمة للتصدير
ولفت إلى أن هناك حوافز داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عاما لم يتحقق من هذا الرقم.
وتساءل عضو مجلس الشيوخ، عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري في سفاراتنا بالخارج، في فتح الأسواق الجديدة.
الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار صادرات حتى الآن
وأوضح النائب أحمد الجندى، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، إلا أن الحكومة لم تصل إلى 40 مليار دولار حتى الآن.
وطالب بأن يأخذ ملف دعم الصادرات حقه كاملًا فى المناقشة للخروج بتوصيات ملزمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى المنظومة بالكامل.
فيما أكد النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، أن دعم الصناعة والصادرات المصرية من الملفات المهمة التي يُعول عليها للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، ويتطلب الأمر الجودة مع توفير التمويل اللازم.