بعد شكاوى ضد أداء القيادة.. البارتي يثأر لـتراجع أصواته في كركوك ويشرع بتغييرات رئيسية - عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بغداد اليوم - كركوك
كشف مصدر في قيادة الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، اليوم السبت (23 كانون الأول 2023)، عن قرارات جديدة ستقوم بها قيادة الحزب.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القيادة قررت اجراء تغييرات أساسية ورئيسية في قيادة منطقة كركوك- كرميان بعد انتهاء عطلة رأس السنة".
وأضاف، أن "تلك التغييرات تأتي بسبب تراجع كبير في اعداد أصوات الحزب رغم زيادة نسبة مشاركة الكرد في تلك المناطق وبعد ورود عدة شكاوى واعتراضات من قبل مجموعة من أعضاء وكوادر وجماهير الحزب عن اداء القيادة في تلك المناطق".
وفي محافظة كركوك، التي كانت مركز صراع المكونات والقوميات والأحزاب، لم تنجح قوائم وتحالفات الكرد في أن تفوز كالسابق بأكثر من نصف مقاعد مجلس المحافظة، وتراجعوا بشكل كبير في نينوى وديالى، أما في صلاح الدين فاز مرشح وحيد بمقعد، وذلك طبقاً للنتائج الأولية للانتخابات وآلية توزيع المقاعد وفق نظام سانت ليغو.
وجرت الانتخابات المحلية في 18 كانون الأول 2023، في محافظات العراق وضمنها كركوك التي حرمت منها لـ18 سنة، وبعد يوم واحد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات نتائج فرز 94.4 بالمائة من أصوات التحالفات والمرشحين.
وفازت قوائم وتحالفات الأحزاب الكردية في كركوك بسبعة مقاعد من أصل 15 في مجلس المحافظة يضاف اليها مقعد كوتا المسيحيين، ما يعادل نسبة 47 بالمائة من مقاعد المجلس، في حين كانت النسبة السابقة 63 بالمائة.
ليس فقط في مجلس المحافظة، بل أن الكرد منذ عام 2003 كانوا يحظون بأكثر من 50 بالمائة من المقاعد في جميع الانتخابات البرلمانية بكركوك.
وفي الانتخابات الحالية لمجلس محافظة كركوك، بخلاف ما جرى في انتخابات 2005، لم يتفق الكرد على المشاركة بقائمة موحدة، بل دخلوا المنافسة بخمس قوائم وعشرات المرشحين.
اثنان فقط من القوائم الكردية فازت بمقاعد، الاتحاد الوطني والحزب الشيوعي شاركوا بتحالف (كركوك قوتنا وإرادتنا) وفازوا بخمسة مقاعد بعد حصدهم 139 ألف و373 صوت، كما ضمن الحزب الديمقراطي الكردستاني مقعدين بـ46 ألف و749 صوت.
في حين فشل حراك الجيل الجديد بـ24 ألف و620 صوت، شعلة كركوك (الاتحاد الاسلامي وجماعة العدل) بستة آلاف و655 صوت والحزب الاشتراكي الكردستاني بـ377 صوت من الفوز بأي مقعد.
وبلغ مجموع مقاعد الكرد حسب النتائج الأولية سبعة مقاعد بعد حصد حوالي 218 ألف صوت، في المقابل فاز العرب بستة مقاعد والتركمان بمقعدين الى جانب مقعد كوتا المسيحيين.
وشارك أكثر من 520 ألف ناخب كركوكي في الانتخابات، أي بنسبة 66 بالمائة، وهي قريبة من النسبة التي سجلت في انتخابات مجلس المحافظة الأولى التي جرت في 2005، حيث كانت 68 بالمائة.
ولم تشهد كركوك انتخابات لمجلس المحافظة منذ 2005 بسبب خلافات بين الأحزاب العربية، الكردية والتركمانية حول سجلات الناخبين.
وفي انتخابات 2005 شارك الكرد موحدين في إطار قائمة التآخي ونجحوا في الفوز بـ26 مقعدًا من مجموع مقاعد مجلس المحافظة التي كان عددها في 1 مقعداً، ما يعادل نسبة 63 بالمائة، في المقابل حصل التركمان بمذهبيه السني والشيعي على تسعة مقاعد والمكون العربي حصد ستة.
مقاعد قائمة التآخي توزعت في حينها بواقع سبعة للديمقراطي الكردستاني، خمسة للاتحاد الوطني، وثلاثة لكل من الاتحاد الاسلامي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني، مقعدان لمرشحين من المكون العربي، مقعدان لمرشحين مستقلين ومقعد لكل من التركمان، الحزب الاشتراكي الكردستاني، حزب كادحي كردستان والمسيحيين.
وحتى ما قبل أحداث 16 أكتوبر 2017، كان الكرد في كركوك يتولون منصب المحافظ والقائممقام ومدراء عدة اقضية ونواحي، وبعد تأزم العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بسبب استفتاء الاستقلال وإعادة انتشار القوات الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية، فقد الكرد معظم المناصب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس المحافظة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار
في خطوة تهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعليق سلسلة من العقوبات المفروضة على سوريا، بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية. ويشمل هذا القرار رفع القيود عن عدد من المؤسسات المالية بالإضافة إلى تعليق العقوبات القطاعية في مجالي الطاقة والنقل.
وشمل القرار رفع العقوبات عن خمسة كيانات مالية رئيسية، هي المصرف الصناعي، ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف التوفير، والمصرف الزراعي التعاوني، ومؤسسة الطيران العربية السورية. كما تم السماح بإتاحة الموارد الاقتصادية لمصرف سوريا المركزي، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية الضرورية.
إلى جانب ذلك، قرر الاتحاد الأوروبي تعليق القيود على قطاعات النفط والغاز والكهرباء والنقل، إضافةً إلى تقديم استثناءات من الحظر المفروض على العلاقات المصرفية بين البنوك السورية والمؤسسات المالية الأوروبية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات ذات الطابع الإنساني وإعادة الإعمار.
ورغم هذه التعديلات، أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل مراقبة الوضع في سوريا لضمان أن يبقى التعليق مناسبًا للأوضاع على الأرض. وفي هذا السياق، شددت كايا كالاس، كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، على أن العقوبات قد تُعاد في حال لم تسر الأمور وفق التوقعات، مؤكدةً على أهمية تشكيل حكومة سورية شاملة تضم جميع الأطياف.
يُذكر أن العقوبات الأوروبية على سوريا بدأت عام 2011 عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام بشار الأسد ضد المتظاهرين، حيث فرضت قيودًا واسعة النطاق على التجارة والمعاملات المالية، إلى جانب قيود على الصناعات الحيوية مثل الطاقة والنقل. وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في العلاقات الاقتصادية بين سوريا والاتحاد الأوروبي، حيث لم تتجاوز قيمة التدفقات التجارية بين الطرفين 396 مليون يورو في عام 2023.
في سياق متصل، وبعد سيطرة هيئة تحرير الشام على الحكم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، طالبت الجماعة برفع العقوبات الدولية الواسعة للمساعدة في إنعاش الاقتصاد السوري المنهار. كما دعا بعض الأطراف إلى إزالة الهيئة وزعيمها أحمد الشرع من قوائم الإرهاب الدولية، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الإبقاء على تلك القوائم، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة على نظام الأسد والمتعلقة بالاتجار بالأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج وقطاع الأسلحة الكيميائية والاتجار غير المشروع بالمخدرات.
منذ سقوط حكومة الأسد في سوريا، قامت بعض الحكومات بتعديل سياساتها المتعلقة بالعقوبات. لكن ذلك لا يزال غير كافٍ على الإطلاق.وتواصل العقوبات الأوروبية فرض قيود مشددة، حيث جدد المجلس في نوفمبر الماضي قائمته السوداء التي تشمل 318 فردًا و86 كيانًا، يخضعون جميعًا لتجميد الأصول وحظر السفر. في المقابل، تواجه سوريا أزمة إنسانية حادة، حيث يعيش أكثر من 90% من السكان تحت خط الفقر، ويعتمد نحو 16.5 مليون شخص على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وفقًا لتقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
Relatedسوريا: الشرع يتلقى دعوة لحضور قمة عربية طارئة في القاهرةمؤتمر الحوار الوطني في سوريا بين التعثر والضغوط الدولية للانتقال السياسينتنياهو يحذر دمشق: على الإدارة الجديدة سحب قواتها من جنوب سوريا ولن نتسامح مع تهديد الطائفة الدرزيةوفي ظل هذه الأوضاع، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش مؤخرًا من أن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، سواء من قبل الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تعيق التعافي الاقتصادي وتحرم ملايين السوريين من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والرعاية الصحية والمياه والتعليم.
ودعت هبة زيادين، الباحثة المعنية بالشأن السوري في المنظمة، إلى إعادة النظر في هذه العقوبات، مؤكدةً أن استمرارها يفاقم معاناة المدنيين. وأضافت أن النهج القائم على الإعفاءات المؤقتة غير كافٍ، مشددةً على ضرورة رفع العقوبات التي تضر بالسكان بشكل فوري، بدلاً من الاكتفاء بتحسينها تدريجيًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "سابقة خطيرة تقوض آليات العدالة".. الاتحاد الأوروبي يدين عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية بزشكيان يشكك في نوايا الولايات المتحدة: إذا كانت المفاوضات جادة فلماذا العقوبات؟ حصري: الاتحاد الأوروبي يدرس رفع العقوبات عن سوريا في قطاعات النفط والمصارف والنقل سورياالاتحاد الأوروبيعقوباتحظر السفرتنمية اقتصادية
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية