وزيرة البيئة تطلع خطط واستراتيجيات جهاز تنظيم إدارة المخلفات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
إلتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعاملين بجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، ضمن سلسلة اجتماعاتها بقطاعات الوزارة المختلفة بجهازيها للتعرف على سير العمل ومناقشة كافة الملفات الخاصة بكل قطاع وبحث آليات تطوير آداء العمل بها ، وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعدد من قيادات الجهاز.
وأوضحت فؤاد، أن الاجتماع تضمن عرض ماتم إنجازه بالإستراتيجيات المختلفة الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تشمل إستراتيجية الهدم والبناء ،واستراتيجية المخلفات الزراعية، والإطار الأستراتيجى للمخلفات البلدية ، ووضع نماذج عمل استرشادية للاستثمار فيها والتى يتم تنفيذهم بالتعاون مع عدد من الوزارت والجهات المعنية.
وأشارت وزيرة البيئة أنه تم خلال الإجتماع مناقشة أخر مستجدات الأتفاقيات البيئية الدولية الموقعة عليها مصر وما تم من إجراءات تخص التزامتنا الدولية كأتفاقيتى بازل واستكهولم ، حيث تم وفقاً لاتفاقية بازل إصدار عدد 75 موافقة من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، كما تم عرض كافة الإجراءات التى اتخذتها مصر التزاماً بإتفاقية استكهولم الخاصة بالحد من انتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة لحماية صحة الإنسان والبيئة ، وقد قامت مصر بالحصول على موافقة بمد المرحلة الثانية من مشروع رصد الملوثات العضوبة الثابتة ، كما أنه جارى الحصول على الموافقة بتنفيذ مشروع جديد ممول من مرفق البيئة العالمى وبرنامج الامم المتحدة للبيئة بشأن مكافحة رغاوى الحرائق بأجهزة مكافحة الحريق بالمطارات.
وقد استمعت وزيرة البيئة لمقترحات العاملين بجهاز تنظيم ادارة المخلفات والتى تضمنت اقتراحاً بتنفيذ مسابقة لأفضل مشروع تخرج لطلاب الجامعات يقدم افكاراً تساهم فى الاستغلال الامثل للمخلفات سواء الزراعية او الصلبة ، وذلك بهدف تشجيع الطلاب على الإبداع والإبتكار ، كما تم طرح مقترح باستغلال مخلفات تقليم الأشجار والاستفادة منها فى تسميد المسطحات الخضراء عن طريق فرمها وعمل سماد عضوى "كمبوست ".
وقد ناقشت، عدد من الموضوعات المتعلقة بكيفية الحل الأمثل للإستفادة من الحمأة الناتجة عن محطات المياة والصرف الصحى وتقليل آثارها على التربة ، نظراً لاحتوائها على مخلفات عضوية ثابتة ، ودراسة توجيهها مخلفات لمصانع الأسمنت بدلا من استخدامها فى الزراعة، كما تضمن الإجتماع عرض ما تم من اجراءت بملف الحد من الأكياس البلاستيكية ، حيث تم إقرار عدد من الدلائل الإرشادية الخاصة بمخلفات البلاستيك ، بالإضافة إلى مناقشة أخر ما تم من مستجدات خاصة بلجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بالتفاوض حول وضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة البيئة جهاز تنظيم ادارة المخلفات الوزارة المخلفات تنظیم إدارة المخلفات وزیرة البیئة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تترأس اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
«مصر للطيران للصيانة» تجدد اعتماد «ISO» لإدارة نظم الجودة وإدارة البيئة والسلامة المهنية وزيرا البيئة والزراعة يبحثان التعاون في عدد من الملفات المشتركةأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة على أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة على أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.