ملف إسكوبار الصحراء.. تهم خطيرة تلاحق رئيس نادي الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق ومن معهما
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
يبدو أن ملف "إسكوبار الصحراء" أمسى ككرة ثلج متدحرجة وماض في الكبر يوما بعد آخر، فضلا عن كونه مرشحا للكشف مزيد من التطورات في ملفات فساد تورط فيها منتخبون مغاربة.
وفي هذا الصدد؛ يلاحق رئيس نادي الوداد البيضاوي ورئيس جهة الشرق ومن معهما بتهم ثقيلة، في ملف له علاقة بما كشف عنه "إسكوبار الصحراء"، البارون الذي كان رقما صعبا في عالم المخدرات والاتجار بالأسلحة في القارة الإفريقية، قبل اعتقاله وسجنه في مدينة الجديدة بعشر سنوات.
وتتجلى هذه التهم، حسب ملتمس النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، في "التزوير في محرر رسمي"، بالإضافة إلى "المشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي".
التهمة الثاني، وفق الملتمس عينه، هي "الإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق"، ثم "المشاركة في مسك المخدرات ونقلها وتصديرها".
أما التهمة الثالثة، يشرح المصدر ذاته، فهي "إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وكذا التزوير في محررات رسمية وعرفية، مع استخدام مركبات ذات محرك".
تجدر الإشارة إلى أن ملف "إسكوبار الصحراء" تفوح منه رائحة فساد تورط فيها مسؤولون مغاربة، ومن المرتقب أن تسفر تحريات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن معطيات جديدة خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ومن الممكن أيضا أن تتسع دائرة المشتبه فيهم مع تقدم أبحاث السلطات الأمنية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: إسکوبار الصحراء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا