من هو رئيس وزراء مصر القادم؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
سرايا - بعد الإعلان عن فوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية جديدة، بدأ الحديث يتردد بقوة حول اسم رئيس الوزراء الذي سيكلفه الرئيس السيسي بتولي المهام الثقال.
الاسم الأبرز الذي يتردد على الساحة هو اسم د. محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ووزير الاستثمار المصري الأسبق في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وبعد قيام ثورة يناير بقي خارج مصر خشية الملاحقة، لاسيما أنه كان من أوائل الداعين للخصخصة.
“محيي الدين”
تخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 1986حيث كان الأول على دفعته، وتلقى دراساته العليا في المملكة المتحدة حيث حصل على درجة الماجستير في تحليل السياسات الاقتصادية والاجتماعية من جامعة يورك، ودبلوم في التحليل الكمي والتنمية ودرجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ووريك. شغل العديد من المناصب في عدة مؤسسات محلية ودولية منها توليه مسئولية وزارة الاستثمار في الفترة من 2004 حتى 2010، قبل أن يصبح مديراً للبنك الدولي كأول مصري وعربي يشغل هذا المنصب.
وبعد نهاية عمله كنائب أول لرئيس البنك الدولي في عام 2020 أصبح مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.
ثاني الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب الرفيع هو اللواء كامل الوزير وزير النقل الحالي وأحد أبرز المقربين من الرئيس السيسي.
الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني تساءل بنبرة لا تخلو من يأس:
من هو رئيس وزراء مصر الجديد؟!
يوسف بطرس غالي أم محمود محي الدين
أبناء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؟
محيي الدين يوصف بأنه رجل صندوق النقد الدولي، وهو من رافضي سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومع فتح المجال لرجال الأعمال.
خبراء اقتصاديون قالوا انه لو حدث وعين محيي الدين رئيسا للوزراء يتوقع أن يتم تعويم الجنيه المصري تعويما جديدا ورفع يد الدولة عن الدعم.
من جهته قال السفير محمد مرسي إن عودة وتصاعد الحديث عن تعيين د. محمود محيي الدين رئيساً للوزراء وشروطه لذلك تعني رغبة بعض المتنفِّذين في حرق فرص تعيينه.
في ذات السياق قال أسامة كامل رئيس حزب مصر الفتاة إن هناك اتجاها لتشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء المرشح اشترط كامل الصلاحيات للنهوض بالبلد من ازمتها الاقتصادية الطاحنة.
وأضاف أن هذه دلائل جيدة، مقترحا حل البرلمان بمجلسيه و الدعوة لانتخابات عامة حقيقية ونظيفة.
بعض المراقبين أكدوا أن اسم رئيس الوزراء ليس المعضلة، وإنما السؤال الأهم:
هل سيتم إعطاؤه الصلاحيات لاخذ القرارات المطلوبة وتنفيذها؟
المفاجآت واردة
الجدل الدائر لم يخل من وجهات نظر تقول إن الأمر لن يخلو من مفاجآت، داعين إلى الانتظار الذي لن يطول.
إقرأ أيضاً : مسؤولة مستوطنات: المنازل لم تعد صالحة جراء القصف من لبنانإقرأ أيضاً : شاهد بالفيديو لحظة استهداف المقاومة لطائرة حربية صهيونية بصاروخ أرض جو "سام 7"إقرأ أيضاً : القسام: اشتباكات ضارية يخوضها مجاهدونا منذ أمس أوقعوا خلالها عددا كبيراً من القتلى والجرحى في صفوف العدو
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء الرئيس السيسي محمود الرئيس مصر الرئيس رئيس مصر محمود الدولة محمد محمود رئيس مصر رئيس الوزراء رئيس الوزراء مصر الدولة السيسي محمود محمد رئيس الوزراء الرئيس محیی الدین
إقرأ أيضاً:
بعد المراجعة الرابعة.. صندوق النقد الدولي يقر تمويلا جديدا لمصر
مصر – أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر.
ووفقا لوكالة “رويترز”، أوضح صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.
وأكد الصندوق أن مصر “نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي” بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.
كما أشاد البيان بخطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي، مؤكدا أنها “جديرة بالثناء”.
ذكر صندوق النقد أن الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
وأشار إلى أن مصر وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن.
وقالت رئيسة البعثة إيفانا فلادكوفا هولار: “واصلت السلطات المصرية تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة”.
وفي إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كليا أو جزئيا، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت زيارتها إلى القاهرة في 20 نوفمبرالماضي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار.
وقال صندوق النقد الدولي عقب الزيارة إن بعثته أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
أجرت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى مصر في نوفمبر، وقالت إنها أحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
المصدر: صدى البلد