صلة قرابة.. هناء الشوربجى تكشف علاقتها بالفنانة هدى هانى
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كشفت الفنانة القديرة هناء الشوربجي عن صلة القرابة بينها وبين الفنانة الشابة هدى هاني، التي جسدت دور "جهاد" في المسلسل الشهير "يوميات ونيس".
وأوضحت هناء الشوربجي، في حوارها ببرنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، أن هدى هاني ابنة أخيها، وقد ربتها في منزلها ومع أولادها بعد رحيل والديها، قائلة: "كتير ميعرفوش إن هدى هاني تبقى بنت أخويا وأنا اللي مربياها.
من جانبها، أكدت هدى هاني أن عمتها ربتها مثل أولادها، وعاشت معظم سنوات عمرها معها، قائلة: "هي اللي ربتني وكبرتني.. رغم إن في فترة المراهقة كنت بقاوح كتير".
وأشارت إلى أنها حين دخلت مجال التمثيل كانت تود أن يكون اسمها "هدى الشوربجي" وليس هدى هاني، لكن الفنان محمد صبحي رفض قائلا: "مش عاوزين نبين إن في علاقة وصلة قرابة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفنان محمد صبحى الفنانة هدى هاني هناء الشوربجي برنامج معكم الفنانة هناء الشوربجي
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حكم المحكمة الدستورية العليا خطوة مهمة في العلاقة بين المالك والمستأجر
قالت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر اليوم والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة مهمة تحقق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يضمن عدالة توزيع الأعباء والمنافع بين الطرفين ويدفع نحو زيادة الإيجار بشكل متناسب مع الوضع الحالي
وأشادت النائبة هناء سرور ببيان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن والذى أشار إلى أن المجلس هو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.
وأشارت الدكتورة هناء سرور إلى أن المحكمة الدستورية أكدت على أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد الأجرة السنوية، بحيث تراعي الأوضاع الاقتصادية المتغيرة وتحقق توازنا عادلا بين حقوق الطرفين ويعني هذا أن التشريعات الجديدة يجب أن تتضمن آليات تتيح تعديل الأجرة بناء على مؤشرات اقتصادية واضحة، مثل معدلات التضخم ومستويات الدخل من أجل ضمان عدم استغلال المستأجرين من جهة، والحفاظ على عوائد مناسبة للملاك من جهة أخرى.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة