الإسكان: لا ندخر جهدا في دعم شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولي إحدى شركات القطاع الخاص الألمانية المتخصصة في تطوير الحلول المتكاملة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وأهمها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج، وتوليد الطاقة، والبناء الكامل لمحطات تنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والحمأة، وذلك بحضور رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثلى وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).
يأتي ذلك في إطار تشجيع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لشركات القطاع الخاص العالمية، والوطنية، على التواجد في السوق المصرية، ومشاركتها في تنفيذ المشروعات وإدارة الأصول، اتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة.
وفي مستهل اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة، حجم المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها على مستوى العالم في إطار تطوير تقنيات تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، والحماة الناتجة منها، ومعالجة الصرف الصناعي، ونبذة عن تواجد الشركة في السوق المصرية، والمشاركة في تنفيذ المشروعات خلال السنوات السابقة بالتعاون مع الجهات التابعة لقطاع المرافق بالوزارة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن قطاع المرافق حالياً يشهد طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات المرافق، وتحسين أداء تقديم الخدمات للمواطنين، وأن وزارة الإسكان لا تدخر أي جهد في تقديم جميع أشكال الدعم لشركات القطاع الخاص، لتذليل العقبات، وتحقيق مستهدفات الخطط الإستراتيجية للدولة، مستعرضا عدداً من المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالقطاع، ومنها: مشروعات إعادة استخدام مياه المصارف بإنشاء محطات معالجة المحسمة، وبحر البقر بطاقة إجمالية تصل إلى 6.6 مليون م3/يوم، بخلاف محطة معالجة الحمام الجاري تنفيذها بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومشروعات معالجة الصرف الصحي الضخمة التي تم تنفيذها مثل: محطات معالجة الجبل الأصفر، وأبو رواش، والتنقية الشرقية، والتنقية الغربية، وحلوان، وغيرها من المحطات على مستوى الجمهورية.
واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، تطور آلية العمل بقطاع المرافق، والجهات التنفيذية التابعة له، فيما يخص الموافقة على تنفيذ تكنولوجيات حديثة لتنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، ومعالجة الحماة، وتهدف إلى تقليل المساحات المطلوبة لإنشاء المحطات، وتقليل تكاليف التشغيل والصيانة، وتوفير الطاقة، مشيراً إلى دور اللجنة العلمية التي تم تشكيلها بالوزارة في ذات الشأن، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان وأساتذة الجامعات، ومختلف المتخصصين في مجال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة، بآلية إدارة الحلول، وتذليل كافة العقبات في ظل الظروف الحالية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد على أهمية تواجد القطاع الخاص في فترة ما بعد التنفيذ، بغرض تدريب العمالة على التشغيل، وفقاً للتشغيل القياسي، لضمان الحفاظ على تحقيق النتائج والمحافظة على الأصول، مؤكدا أهمية التنسيق المستمر لتحقيق أهداف القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور سيد إسماعيل شركات القطاع الخاص مجال مياه الشرب والصرف الصحي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قطاع المرافق القطاع الخاص وزیر الإسکان معالجة الصرف الصرف الصحی میاه الشرب التی تم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ملتزمون بتوسيع التواصل مع القطاع الخاص لدفع وتيرة الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر