غزة تحتضر ومجلس الأمن الدولي يواصل فشله.. تطورات 78 يوما من الصراع
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تتواصل الهجمات التي تنفذها القوات الاحتلال الإسرائيلية على مدن وبلدات قطاع غزة، حيث عاودت المدفعية الإسرائيلية قذف المباني والمجمعات السكنية في منطقة دير البلح، وسط قطاع غزة صباح اليوم السبت.
وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.
تطورات أحداث غزة اليوموأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 53 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر الماضي، وحسب الإحصاءات الفلسطينية، لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية في غزة.
وفي هذا الصدد، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى ينتشر بالفعل خارج قطاع غزة، قائلا: "انتشار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني خارج حدود غزة بات يحدث بالفعل".
وأكد جوتيريش أن الضفة الغربية قد "وصلت فعلا إلى نقطة الغليان"، وأن النيران تشتعل يوميا على الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، وأن الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن في البحر الأحمر يمكن أن تؤثر سلبا على سلاسل التوريد العالمية.
وطلب الجيش الإسرائيلي سكان عدد من المناطق وسط غزة بالإخلاء والتوجه جنوبا، في أحدث إشارة إلى توسيع الاجتياح البري للقطاع، في الوقت الذي جدد وزير الدفاع الإسرائيلي تهديده ضد حركة حماس وقادتها في غزة من بينهم يحيى السنوار.
وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الجمعة، على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة "لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
مصير قرار مجلس الأمنجاء ذلك بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو).
ووسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا الإطار، اعتبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الجمعة برقم ٢٧٢٢ والذي دعا إلى هدنه وممرات إنسانية ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة- قد جاء متأخراً وانه لازال بعيداً عن المطلوب تحقيقه وهو وقف اطلاق نار كامل في القطاع.
وقال الأمين العام أن القرار هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر وبخاصة النساء والأطفال، من وضع كارثي، إلا أنه ليس كافياً لوقف آلة الاعتداء الإسرائيلية خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار.
وأضاف الأمين العام أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً علي أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبري تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
رد الفعل الجانب الفلسطينيواختتم أبو الغيط تصريحه مشيراً الي أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في غزة.
ووصف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة قرار مجلس الأمن الذي يطالب بتكثيف توصيل المساعدات إلى غزة، الجمعة، بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح"، لكنه كرر دعوته لوقف فوري لإطلاق النار.
وقال رياض منصور: "هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح. يجب تنفيذه ويجب أن يكون مصحوبا بضغوط هائلة من أجل وقف فوري لإطلاق النار. أكرر، وقف فوري لإطلاق نار".
من جانبه، انتقد مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بسبب تعامل المجلس مع الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر، وذلك بعد تصويت المجلس على زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
ومن جانبها، قالت ليندا توماس جرينفيلد المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن القرار بارقة أمل في ظل هذا المد العارم من المعاناة التي تحدث في غزة، على حد تعبيرها.
عمان ترحب بقرار مجلس الأمنورحبت سلطنة عُمان بقرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة، الذي صدر مساء أمس الجمعة بموافقة 13 دولة وامتناع الولايات المتحدة وروسيا عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية في سلطنة عُمان في بيان لها، أن قرار مجلس الأمن بشأن قطاع غزة يشكل تقدما مرحبا به، ولكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة بأكمله.
وتعد الجهود المصرية لا تتوقف من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة والوقف الدائم لإطلاق النار.
ولابد من اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الأوضاع في قطاع غزة بالإضافة إلى العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين.
وهناك توافق مصري- بريطاني على ضرورة التوصل لوقف دائم لإطلاق النار ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبى الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حدًا للمأساة الإنسانية في القطاع، وشددا الجانبين على رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. وأهمية العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.
توافق مصري فرنسي لوقف الصراعوالجدير بالذكر، أن تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، بأن الرئيس الفرنسي حرص على توجيه التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا استمرار فرنسا في تعزيز علاقات التعاون المميزة مع مصر، وهو ما ثمنه الرئيس، مؤكدا من جهته عمق العلاقات المصرية-الفرنسية، وأهمية الجهود المتواصلة، لتعزيزها في المجالات كافة.
وأوضح المتحدث أن الاتصال تطرق أيضا إلى الأوضاع الإقليمية، حيث استمع الرئيس الفرنسي إلى رؤية الرئيس بشأن ضرورة وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، لحماية المدنيين، ونفاذ المساعدات الإنسانية بلا عوائق، وبالكميات التي تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع، واتفق الرئيسان على تكثيف الجهود المشتركة ذات الصلة.
كما أكدا أهمية تجنب كل ما من شأنه توسيع نطاق الصراع في المنطقة، حرصا على مقدرات شعوبها التي تتطلب ترسيخ الاستقرار الإقليمي، وقد توافق الرئيسان كذلك على ضرورة العمل الجاد دوليا، لدفع جهود تسوية القضية الفلسطينية بشكل عادل ومستدام من خلال إنفاذ حل الدولتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة القوات الإسرائيلية الصراع الإسرائيلي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المساعدات الانسانية مجلس الأمن الجهود المصرية ل
إقرأ أيضاً:
كيف حوّلت إدارة بايدن المساعدات الإنسانية في غزة إلى سلاح؟
نشر موقع "موندويس" الأمريكي، تقريرا، يسلّط الضوء على اختفاء التحديث الذي نشرته شبكة "أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة"، وهي هيئة مستقلة مدعومة من الحكومة الأمريكية، في 23 كانون الأول/ ديسمبر، بشأن توقّعاتها حول مجاعة وشيكة في شمال قطاع غزة المحاصر.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "هذا التحديث اختفى سريعاً بعد انتقادات وجّهها السفير الأمريكي في إسرائيل للأرقام السكانية الواردة في التقرير، استناداً لتوجيهات صادرة عن الحكومة الأمريكية".
واعتبر الموقع أن: "هذه الرقابة تؤثّر بشكل مباشر على مصداقية الولايات المتحدة في قضايا الأمن الغذائي"، مشيرا إلى أن: "الولايات المتحدة، التي كانت تقود العالم سابقاً في وضع معايير التعامل مع الأزمات الغذائية ومنع استخدام الغذاء كسلاح، أصبحت اليوم تفرض رقابة على تقارير مستقلة توثق منع إسرائيل الإمدادات الغذائية عن شمال غزة".
الغذاء كسلاح
أضاف الموقع أن عام 1974 كان حاسماً لتشكيل توافق عالمي حول الأمن الغذائي، لكنه بدأ بسياسة أمريكية استخدمت الغذاء كسلاح ضد بنغلاديش، ما أدى إلى وفاة 1.5 مليون شخص بسبب مجاعة سببتها خلافات تجارية.
"هذا الامتناع عن تقديم المساعدات كان امتداداً لسياسة نيكسون/ كيسنجر، التي دعمت حليفاً مثل باكستان رغم انتهاكاته الإنسانية خلال حرب استقلال بنغلاديش، لضمان مكاسب دبلوماسية مع الصين" بحسب التقرير نفسه.
وأبرز: "بالإضافة إلى ذلك، ساهمت سياسات أخرى في تأجيج المجاعات، مثل فشل الإمبراطور هيلا سيلاسي في معالجة المجاعة في إثيوبيا، مما أدى إلى سقوط نظامه لصالح الشيوعيين".
مبادرات لمواجهة الأزمات الغذائية
بيّن الموقع أنه في نهاية عام 1974، شهد العالم تحولاً كبيراً في مجال الأمن الغذائي، حيث اتفقت الدول خلال مؤتمر الغذاء العالمي الذي عقدته الأمم المتحدة على معايير ومؤسسات جديدة لتوجيه الأمن الغذائي العالمي.
وبحلول 1977، تم حظر استخدام الغذاء كسلاح ضمن بروتوكولات إضافية لاتفاقيات جنيف، وهو مبدأ تم تعزيزه لاحقاً بقرارات دولية، منها قرار بالإجماع من مجلس الأمن عام 2018، وقرار من مجلس الشيوخ الأمريكي في 2022، وبيان مشترك للأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة عام 2023.
وخلال مجاعة إثيوبيا في ثمانينيات القرن الماضي، التزمت الولايات المتحدة بهذه المعايير رغم عدائها للشيوعية، حيث قدّم الرئيس، رونالد ريغان، مساعدات غذائية للشعب الإثيوبي الجائع، مؤكداً أن: "الطفل الجائع لا يعرف السياسة".
وأوضح الموقع: "كانت تلك المجاعة جزءاً من أزمة غذائية أوسع في إفريقيا في منتصف الثمانينيات، ما دفع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى إنشاء شبكة: أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة".
وأضاف: "بدأت الشبكة كخدمة مستقلة لتحليل الأوضاع وإطلاق التحذيرات المبكرة للمجتمع الإنساني، ولا تزال تعمل بهذه الصفة. ومنذ اعتماد الأمم المتحدة في 2004 لنظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أصبح هذا النظام المعيار الأساسي للتحذير المبكر من المجاعات، واستخدمته شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة في تقييم الوضع في غزة".
انتقادات أمريكية
يتطلب إعلان الشبكة عن مجاعة تأكيداً من لجنة مستقلة، لكن التحديث الأخير الذي نشرته الشبكة عن الوضع في غزة واجه عدّة انتقادات، خاصة من السفير الأمريكي في دولة الاحتلال الإسرائيلي، جاك لو، الذي شكك في الأرقام السكانية المستخدمة في التقييم.
وذكر الموقع أنّ: "الحرب على غزة أدّت لخسائر بشرية ضخمة وأثرت أيضاً على الالتزام العالمي بحقوق الإنسان وقوانين الحرب، مع تراجع إدارة بايدن عن إدانة انتهاكات إسرائيل".
وحسب الموقع، فإن: "هذا الوضع يهدد سمعة شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة بعد سحب تحديثها الأخير تحت ضغط من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".
ومنذ آيار/ مايو، كانت الشبكة قد أشارت إلى مجاعة وشيكة في غزة بسبب نقص الإمدادات الغذائية. وأكدت لجنة مراجعة المجاعة في تشرين الثاني/ نوفمبر أن بعض مناطق غزة تواجه خطر المجاعة، وهو ما يتوافق مع تحذيرات خبراء إنسانيين بسبب عدم سماح للاحتلال الإسرائيلي بزيادة الإمدادات.
وختم الموقع بالقول إن: "الولايات المتحدة أمام خيارين: إما أن تترك مكانتها الدولية التي تضررت بشدة، أو تعود إلى الالتزام بالمعايير وتدين الانتهاكات الإسرائيلية بدلا من ممارسة الرقابة على التقارير حول المجاعة".
شهادتي للتاريخ وإطلالة على المستقبل: تساؤل جعفر خضر حول نجاح او فشل حكومة المفصولين (٦)