بعد رفضهم قرارات الرئيس الجديد.. آلاف الأرجنتينيين ينظمون مظاهرات في الشوارع
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
خرج الآلاف من الأرجنتينيين في مسيرات في بوينس آيرس هذا الأسبوع للتعبير عن رفضهم لسياسات الرئيس الجديد خافيير ميلي، فور إعلانه عن نيته لـ “علاج اقتصادي صادم” يشمل تخفيض الإنفاق.
ومن جانبها، طالبت الحكومة الأرجنتينية الجديدة بأن يدفع منظمو مظاهرة ضد إصلاحاتها الاقتصادية ثمن الشرطة التي تم استخدامها.
وقد بلغت تكلفة تأمين المظاهرة 60 مليون بيزو (59000 جنيه إسترليني ؛ 75000 دولار أمريكي) وسيتم تحصيل “المبلغ من الحركات الاجتماعية” ، كما قال المتحدث.
وسيكون على أكثر من عشر منظمات اجتماعية أن تتحمل تكلفة الشرطة للمظاهرات - التي تم نشرها بكثافة - تشمل استهلاك الوقود و “ساعات العمل الوسطية” ، حسبما ذكرت التقارير.
وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني إن هذه المجموعات ستتحمل “المسؤولية عن التكلفة التي لا يجب أن تلقى على عاتق المواطنين”.
وانتقد المنظمون الاستنفار الأمني الكبير باعتباره محاولة للتحريض. وقال إدواردو بيليبوني ، زعيم مجموعة الاحتجاج بولو أوبريرو ، إن الاستنفار الأمني “يعيدني إلى الدكتاتورية” في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.
ووعد الرئيس ميلي ، الذي تسلم السلطة قبل أقل من أسبوعين ، بمواجهة المجموعات التي تحاول عرقلة خططه.
وأعلنت حكومته عن إصلاحات تتضمن خصخصة الشركات العامة ، بالإضافة إلى خفض كبير في الإنفاق العام ، مثل خفض الدعم للوقود والنقل.
وفي الأسبوع الماضي ، خفضت قيمة عملتها ، البيزو ، بأكثر من 50٪ مقابل الدولار الأمريكي. ووصف صندوق النقد الدولي - الذي تدين له الأرجنتين بـ 44 مليار دولار - الإجراءات بأنها “جريئة” وقال إنها ستساعد على خلق بيئة مناسبة لنمو القطاع الخاص.
وتكافح الأرجنتين التضخم المتصاعد ، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 150٪ خلال العام الماضي. كما تعاني من انخفاض في الاحتياطيات النقدية وديون حكومية عالية ، بينما يعيش 40٪ من السكان تحت خط الفقر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استهلاك الوقود الحكومة الأرجنتينية بوينس آيرس خصخصة الشركات خافيير ميلي صندوق النقد الدولى
إقرأ أيضاً:
التخطيط توضح آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التخطيط، الخميس، آلية إجراء التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، فيما أشارت إلى أنه تقرر تشكيل لجنة من مكونات تلك المناطق لإجراء التعداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بشأن التعداد السكاني مهمة، وبواقع 7 قرارات ركزت على العودة إلى قرار المحكمة الاتحادية الصادر في عام 2010 والذي فصل بين موضوعي التعداد العام للسكان والإحصاء السكاني الوارد في المادة 140".
وأضاف أن "من القرارات أيضا تشكيل فرق مشتركة لإجراء التعداد في المناطق المتنازع عليها وهذه الفرق تتألف من ممثلين عن المكونات العربي والكردي والتركماني وإذا كانت في المنطقة أغلبية مسيحية يضاف عنصر رابع للفريق من المسيحيين حتى ينفذون التعداد في هذه المناطق".
وأوضح، أن "القرارات قضت في مقاطعة البيانات الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ويجري العمل على تطبيق تلك القرارات التي بالتأكيد ستطبق عند إجراء التعداد العام للسكان الذي سينفذ في يومي 20 و21 من تشرين الثاني الحالي".