الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، عن إقامة إحالة مليوني دونم في بادية السماوة للاستثمار ولغرض زراعة أنواع مختلفة من التمور، فيما أشارت إلى الاعتماد على طريقة جديدة أسمتها "الري الذكي" وكذلك الآبار العاملة بالطاقة الشمسية لسقي المحاصيل كاشفة عن مميزاتهما.

وقال مدير عام دائرة الاستثمارات الزراعية في الوزارة، أياد البولاني، إن "محافظة المثنى من المحافظات الواعدة في الاستثمار، حيث تتميز بأراضيها البكر، ما جعل إنتاجها غزيرا بالاعتماد على المياه الجوفية، وكذلك على منظومات الري الحديثة حيث قطعت شوطاً كبيراً بهذا المجال وعلى مساحات واسعة".

وأوضح، أن "إنتاج محافظة المثنى للدونم الواحد باعتماد هذه الطرق وصل بحدود طن وربع إلى طن ونصف، عكس الأراضي التي تزرع بالطريقة التقليدية في محافظات أخرى، والتي يتراوح إنتاجها من 600 إلى 800 كيلو غرام للدونم الواحد".

وأضاف، أن "بادية السماوة تضم مليوني دونم، وتم إحالتها للاستثمار وقسمت تحديدا لشركتي المهندس والصفصاف، لزراعة مختلف أصناف التمور".

وعن مشاريع الوزارة أوضح أن "هنالك مشاريعاً مختلفة للاستثمار في القطاع الزراعي، كإنشاء المعامل وإقامة الواحات الخضراء وزراعة جانبي الطرق بالنخيل والزيتون ونبات الجوجوبا، الذي يعتبر مصداً للرياح ويعمل على تحسين البيئة".

وذكر، أن "الوزارة عملت على إنشاء منظومة كاملة للري تحت الأرض سميت بـ( الري الذكي)، خصصت للبستنة ومن مميزاتها الحفاظ على المياه من الهدر، وضخ الماء والسماد إلى الجذر مباشرة، وهذا النوع من الري ينفع أشجار النخيل والفواكه".

وتابع "كما أن الوزارة قامت بإنشاء آبار تعمل على الطاقة الشمسية، ويتم توزيع مياه تلك الآبار عن طريق منظومات الري المحورية لزراعة المحاصيل الاستراتيجية"، مؤكداً أن "هذه التجربة نفذت لزراعة أكثر من 5 آلاف طن من الحنطة على مساحة صغيرة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال منافذ البيع المختلفة، وذلك في خطوة لتلبية احتياجات السوق المحلية وضبط أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعات ملحوظة في الأشهر الأخيرة.

مبادرات الوزارة لتوفير السلع بأسعار مناسبة

تعتبر وزارة الزراعة أحد الأعمدة الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الزراعي المحلي وضمان استقرار أسعار السلع الغذائية،  وبالتزامن مع أزمة ارتفاع أسعار بعض المنتجات بسبب التضخم العالمي، عززت الوزارة من تواجدها في الأسواق من خلال طرح سلع أساسية بأسعار مدعمة للمواطنين في مختلف المحافظات.

أعلنت الوزارة عن ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والأسماك من خلال منافذ البيع الثابتة والمتنقلة التي تتبع الوزارة، بالإضافة إلى تعاقدات مع عدد من المجمعات الاستهلاكية، وقد أظهرت هذه الخطوات قدرة الوزارة على توفير السلع بأسعار أقل من الأسعار السائدة في الأسواق الحرة.

تعاون وزارة الزراعة مع الجمعيات التعاونية

لا تقتصر جهود وزارة الزراعة على منافذها الخاصة فقط، بل تشمل أيضًا التعاون مع الجمعيات التعاونية الزراعية،  حيث تم التنسيق مع هذه الجمعيات لتوزيع السلع بأسعار مناسبة في مناطق متفرقة من البلاد، خاصة في القرى والمناطق الريفية التي قد لا تكون لها قدرة على الوصول إلى الأسواق الكبرى.

الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى توفير المنتجات الزراعية المحلية بشكل مباشر للمواطنين، ما يسهم في تقليل حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، وبالتالي خفض أسعار السلع بشكل ملموس.

الزراعة تطلق ٣٠ منفذ متحرك لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة بمحافظة المنيا

الأسواق المصرية تتنفس الصعداء بفضل التعاون مع القطاع الخاص

بالإضافة إلى مشروعاتها الخاصة، تتعاون وزارة الزراعة مع القطاع الخاص في إنشاء أسواق للجملة تضم كافة أنواع المنتجات الزراعية التي يتم إنتاجها محليًا،  هذه الأسواق، التي تتميز بأسعار منخفضة، تساهم في تدفق السلع إلى الأسواق المختلفة بما يساعد في توفير عرض كبير من المنتجات بأسعار معقولة.

ومن أبرز الأمثلة على هذه التعاونات، معارض "أهلاً رمضان" التي تم تنظيمها بمناسبة الشهر الكريم، حيث تم توفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة، ما لاقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

تأثير مبادرات وزارة الزراعة على الأسعار

تستهدف الوزارة من خلال هذه الخطوات ليس فقط توفير السلع بأسعار معقولة، ولكن أيضًا تنظيم الأسواق ومنع الارتفاعات غير المبررة في الأسعار،  من خلال ضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة ومنتجات الألبان بأسعار أقل من المتداول في الأسواق الحرة، تساهم الوزارة في استقرار الأسعار وضمان وصول المنتجات للمستهلكين دون تأثيرات سلبية من المضاربات التجارية.

وفي تصريحات لعدد من المسؤولين في الوزارة، تم التأكيد على أن الاستمرار في ضخ السلع بأسعار منخفضة هو جزء من خطة الوزارة لتأمين احتياجات المواطنين طوال العام، خاصة في الأوقات التي تشهد زيادة في الطلب على السلع مثل موسم الأعياد والشهر الفضيل.

"التغيرات المناخية وتأثيرها على الزراعة" ندوة بجامعة الفيوم

الجهود المستقبلية لوزارة الزراعة

وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية، تستعد وزارة الزراعة لتوسيع نطاق هذه المبادرات لتشمل مزيد من السلع الأساسية الأخرى التي يعاني المواطنون من غلاء أسعارها، مثل الزيوت و السكر، كما تتبنى الوزارة خططًا لزيادة الإنتاج المحلي في إطار خطتها الطموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الزراعية، مثل محصول القمح، وذلك لتقليل الاعتماد على الاستيراد وحماية السوق المحلي من تقلبات الأسعار الدولية.

مقالات مشابهة

  • التموين: توفير البيض التركي والمحلي بـ150 جنيهًا
  • "الزراعة": الفترة بين أكتوبر ويناير هي الوقت المثالي لزراعة شتلات البن
  • وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • وزارة الزراعة.. ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر
  • دور فاعل لوزارة الزراعة في توفير السلع بأسعار مخفضة لدعم المواطنين
  • الزراعة: الأسواق ستعود إلى وضعها الطبيعي غداً
  • حسن الخطيب: نسعى إلى توفير مناخ أكثر تنافسية جاذب للاستثمار
  • الخطيب: الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة تتضمن تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والاجرائية عن كاهل المستثمر
  • تسهيلات حكومية شجعت على العودة لزراعة القطن بالغربية
  • وزارة الزراعة تضخ السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين