تفاصيل خسارة «التشكيليين» دعوى إلغاء تجميد الأرصدة البنكية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قضت محكمة القاهرة الاقتصادية فى الدعوى رقم ٢١٥٦ لسنة ٢٠٢٣ اقتصادى برفض الدعوى المقامة من نقابة التشكيليين الدكتورة صفية القبانى التى طالبت بإنهاء تجميد أرصدة النقابة لدى أحد البنوك حيث طالبت فى الدعوى بإلغاء تجميد الحسابات المصرفية للنقابة، مطالبة البنك بتعويض عن الأضرار المادية بقيمة 3 ملايين جنيه وعن الأضرار الأدبية بقيمة 2 مليون جنيه، بالإضافة إلى التعويض التكميلى بقيمة 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% فائدة قانونية طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984.
البنك قام بجحد الصور الضوئية التى قدمتها نقيبة التشكيليين والتى تفيد استقالة الأمين العام الدكتورة ريهام عمران، التى تقدمت بطلبات لإيقاف التعامل على هذا الحساب الذى أنشأته النقيبة صفية القبانى وأمينة الصندوق ميرفت السويفى دون موافقة ولا علم مجلس الإدارة المنتخب بالمخالفة للمادة ٤٢ من قانون النقابة، كما أن النقيبة اعتمدت توقيعها على هذا الحساب أيضاً بالمخالفة للقانون واللائحة، فالنقيب ليس له حق توقيع على حسابات النقابة تحت أى مسمى، والتوقيع على الحسابات يقتصر فقط على الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق.
على أثر زعم النقيبة استقالة الأمين العام أمام المحكمة طلب البنك إدخال الأمين العام فى الدعوى كخصم مدخل لتقديم ما تحت يديها من مستندات لنفى ادعاء النقيبة.
الدكتورة ريهام عمران، الأمين العام لنقابة التشكيليين فى تصريح خاص للوفد، أكدت أن البنك قام بإدخالى فى الدعوى حيث تم تجمد الحساب بناء على طلبى وبعد خسارة النقيبة الدعوى فإنها مطالبة بدفع مصروفات الدعوى والتى تتجاوز ٤٠٠ ألف جنيه بسبب مطالبتها بمبالغ كبيرة كتعويض وبدورى كأمين عام لنقابة التشكيليين تساءل إلى متى ستتحمل أموال أعضاء الجمعية العمومية مصروفات الدعاوى القضائية الخاصة بالنقيبة صفية القبانى؟ ولماذا لم تقدم النقيبة أصل استقالتى للمحكمة إن كان ادعاؤها صحيح خاصة أننى أعلنتها رسمياً بتقديم أصل الاستقالة للطعن عليه بالتزوير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشكيليين
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسيل أموال بقيمة 180 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص، منهم سيدتين، لهم معلومات جنائية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (180 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة