«المحامين»: مستمرون فى إلغاء قرار «الإدارية العليا».. والحكم خالف جدول الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صرح مصدر بنقابة المحامين بأنه فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المتعلقة بوقف تنفيذ القرار بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى شقها المستعجل التى كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر للنظر فى بند زيادة المعاشات فى حديه الأدنى والأقصى والنظر فى قبول أو رفض مدونة السلوك النقابى.
ونظراً لأهمية انعقاد الجمعية العمومية لنظر زيادة المعاشات والحاجة الماسة إلى إقرار هذه الزيادة مع الظروف والتغيرات الاقتصادية التى أثرت سلباً على قطاع عريض من المحامين مستحقى المعاشات وتوافر الضرورة إلى إقرار هذه الزيادات التى وقف حكم محكمة القضاء الإدارى حائلاً دون تحقيق هذا الحلم وأصبح من الضرورة استمرار النقابة العامة فى السير فى إلغاء هذا الحكم من الناحية الموضوعية بعد إحالة الطعون إلى هيئة مفوضى الدولة لإلغاء هذا الحكم تداركاً للعوار الذى أصاب حكم محكمة القضاء الإدارى فى شقه المستعجل وهو الأمر الذى يوجب تدخل كل مستحقى المعاشات انضمامياً مع النقابة العامة فى طلباتها.
قال ربيع الملوانى المحامى بالنقض إن النقابة ما زالت تتخذ جميع الإجراءات للسير فى الدعوى بعد إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، حيث تبين للنقابة العامة للمحامين بعد صدور تقرير الخبير الاكتوارى أن هناك موارد أخرى للنقابة كفيلة بزيادة المعاشات وهذه الموارد لم تطرح على الخبير وهو ما حدث فى عام ٢٠١٩ بنفس الصورة حين أرسلت النقابة خطاب يفيد بوجود موارد أخرى.
وأشار الملوانى إلى أن حجز الدعوى للحكم فى اليوم السابق للجمعية العمومية وصدوره فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ترتب عليه غل يد النقابة العامة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن امام الإدارية العليا كما أن الحكم تطرق إلى الميزانية التى لم تكن ضمن جدول الأعمال
وأضاف الملوانى أنه على جميع المحامين المتضررين من قرار الإلغاء الانضمام إلى النقابة فى الدعوى حتى لا تكون الجمعيات العمومية التالية تحت مقصلة القضاء الإدارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين
إقرأ أيضاً:
زيادة الأجور والمعاشات.. قُبلة الحياة لمواجهة تداعيات الأزمات الدولية المتلاحقة
مع زيادة أعباء الحياة، عملت الحكومة على زيادة الأجور والمعاشات بالتوازى مع حملات مكبرة فى الأسواق وعلى المحال التجارية، للموازنة فى الأسعار والحد من الغلاء، وللتأكيد على بيع السلع بأسعارها المحددة وضبط محتكرى الأسواق، ويتحدث مواطنون من مختلف المحافظات خلال السطور التالية، عن تأثير حزمة الحماية الاجتماعية التى أقرتها الحكومة على حياتهم وكيف أسهمت فى تحمّلهم لأعباء الحياة وارتفاع الأسعار، البداية مع علاء البعلى، من محافظة الإسماعيلية، الذى أشاد بقرارات زيادة الأجور وبخاصة رفع الحد الأدنى ليصل إلى 6 آلاف جنيه، لافتاً إلى مضاعفة الرواتب خلال فترة وجيزة، والتى كانت قبل أعوام قليلة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه، وهو ما أسهم فى زيادة دخل الفرد.
«البعلى»: الرئيس يعمل جاهدا على دعم الطبقة الأكثر احتياجا من العاملينوأضاف «البعلى» لـ«الوطن» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل جاهداً على زيادة دعم الطبقة الأكثر احتياجاً من العاملين بالدولة وقطاع الأعمال العام والخاص، وهى الفئة الأكثر من بين المواطنين، وقال عادل الوروارى، إن المعاشات ارتفعت بنسبة كبيرة وصلت إلى ما يقرب من 100% تقريباً من إجمالى المعاشات قبل عامين، مشيراً إلى أنه خرج قبل أيام قليلة على المعاش بزيادة كبيرة عن زملائه، ممن خرجوا فى الأعوام الماضية.
«أنور»: الزيادات الأخيرة تسهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبةوقال عبدالحميد أنور، موظف على المعاش، من محافظة الغربية، إن الزيادات الأخيرة تسهم فى تخفيف الأعباء الاقتصادية الصعبة التى يعيشها العالم، منوهاً بأن مصر تعيش عهداً جديداً قائماً على توفير حياة كريمة للمواطنين، وأن مصر فى ظل بناء الجمهورية الجديدة تقوم على مبادئ ثلاثة: حياة كريمة وتنمية وبناء. وتابع: «الجميع يشعر بإنجازات الدولة فى جميع القطاعات ليس فى زيادة الرواتب فقط، ولكن فى المشروعات التى جرى إنشاؤها وافتتاحها من طرق ومدن جديدة، ومشروعات إنشاء محطات تحلية وإسكان اقتصادى وإسكان للشباب، بالإضافة إلى البنية التحتية وتطوير الأحياء والخدمات التى نراها بأعيننا ونعيشها يومياً».
وقالت اعتماد البرعى، من محافظة كفر الشيخ، إنّ منظومة الأجور والمعاشات شهدت تطوراً ملحوظاً خلال الـ10 أعوام الماضية، من خلال استهداف تنفيذ بعض الإجراءات لتحسين منظومة الأجور والمعاشات فى ضوء توجيهات القيادة السياسية، وأكد «البرعى» أنّ قرارات زيادة الأجور والمعاشات خففت كثيراً عن كاهل الأسر وأسهمت فى رفع المعاناة عن المواطنين بخاصةً الأسر الأولى بالرعاية، وأصحاب الأمراض، لافتةً إلى أنّ حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح ووجّه الحكومة بتنفيذها، تعتبر قرارات جريئة ومهمة جاءت فى وقت مناسب لتخفيف العبء المعيشى عن المواطن فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وارتفاع الأسعار، وتأثيرها السلبى على مستوى المعيشة.
وقال الدكتور أحمد أنور، أمين عام نقابة الأطباء بمحافظة القليوبية، إن قرارات تحسين الأجور والمعاشات أسهمت فى الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين فى كافة القطاعات، وبخاصة أصحاب المعاشات، لا سيما فى ظل ارتفاع معدلات التضخم عالمياً، إذ جاءت خطوات تحسين الأجور والمعاشات فى إطار حرص الرئيس على توفير شبكة من الأمان الاجتماعى لكل الفئات، وهو ما يعكس الاهتمام غير المسبوق بملف الرعاية الاجتماعية ورفع الأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة لأبناء مصر من كل الفئات.
وقالت هانم كامل، من محافظة الدقهلية، إن زيادات المعاشات فى الفترة الأخيرة أسهمت بشكل كبير فى تحسين مستوى معيشتها: «معاش زوجى المتوفى هو الأمل الوحيد فى المصاريف والحياة، والحمد لله الزيادة بتكون مستمرة وننتظرها كل فترة، كأنها العيد».