«المحامين»: مستمرون فى إلغاء قرار «الإدارية العليا».. والحكم خالف جدول الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
صرح مصدر بنقابة المحامين بأنه فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المتعلقة بوقف تنفيذ القرار بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى شقها المستعجل التى كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر للنظر فى بند زيادة المعاشات فى حديه الأدنى والأقصى والنظر فى قبول أو رفض مدونة السلوك النقابى.
ونظراً لأهمية انعقاد الجمعية العمومية لنظر زيادة المعاشات والحاجة الماسة إلى إقرار هذه الزيادة مع الظروف والتغيرات الاقتصادية التى أثرت سلباً على قطاع عريض من المحامين مستحقى المعاشات وتوافر الضرورة إلى إقرار هذه الزيادات التى وقف حكم محكمة القضاء الإدارى حائلاً دون تحقيق هذا الحلم وأصبح من الضرورة استمرار النقابة العامة فى السير فى إلغاء هذا الحكم من الناحية الموضوعية بعد إحالة الطعون إلى هيئة مفوضى الدولة لإلغاء هذا الحكم تداركاً للعوار الذى أصاب حكم محكمة القضاء الإدارى فى شقه المستعجل وهو الأمر الذى يوجب تدخل كل مستحقى المعاشات انضمامياً مع النقابة العامة فى طلباتها.
قال ربيع الملوانى المحامى بالنقض إن النقابة ما زالت تتخذ جميع الإجراءات للسير فى الدعوى بعد إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، حيث تبين للنقابة العامة للمحامين بعد صدور تقرير الخبير الاكتوارى أن هناك موارد أخرى للنقابة كفيلة بزيادة المعاشات وهذه الموارد لم تطرح على الخبير وهو ما حدث فى عام ٢٠١٩ بنفس الصورة حين أرسلت النقابة خطاب يفيد بوجود موارد أخرى.
وأشار الملوانى إلى أن حجز الدعوى للحكم فى اليوم السابق للجمعية العمومية وصدوره فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ترتب عليه غل يد النقابة العامة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن امام الإدارية العليا كما أن الحكم تطرق إلى الميزانية التى لم تكن ضمن جدول الأعمال
وأضاف الملوانى أنه على جميع المحامين المتضررين من قرار الإلغاء الانضمام إلى النقابة فى الدعوى حتى لا تكون الجمعيات العمومية التالية تحت مقصلة القضاء الإدارى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحامين
إقرأ أيضاً:
لا تنتهكوا حرماتهم
كنت قد تناولت مرارا وتكرارا هنا فى زاويتى هذه الكتابة عن أناس لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لانهم يقومون بدس اعمال سحر وشعوذة داخل المقابر أو داخل كفن جثث الموتى أو داخل الجثث نفسها، وما دعانى لتناول الكتابة هذه المرة عن تلك الافعال التى وصفها احد كبار العلماء فى تصريحات متلفزة له بأن من يدفن تلك الأعمال الشركية الكفرية بالمقابر مجرم، ونهى الدين عن القيام بتلك الحملات التى يطلقون عليها اعمال تطهير للمقابر إلا للضرورة، وعلى الرغم من ذلك مازالت تلك الحملات مستمرة حتى اجريت فى القاهرة ايضا ومؤخرا. ففى الاسبوع الماض قامت مجموعات يدعون انهم شيوخ بحملة لتنظيف المقابر بمنطقة بشرق القاهرة، وهؤلاء زعموا قدرتهم على فك الطلاسم والأعمال السحرية، وتضمنت الاشياء التى عثروا عليها من هذه الأعمال حسبما نشر فى مواقع صحفية وعلى بعض منصات التواصل الاجتماعى عن عثورهم على صور لعروسين تحمل عبارات تشير إلى الكراهية والطلاق، وصورة أخرى لشخص كُتب عليها سرطان، إلى جانب طلاسم أخرى، ونحن امام شقين فى انتهاكات المقابر هذه. فكلاهما يرفضه الدين فحرمات المقابر لها قدسيتها ولا يجب انتهاكها تحت هذا المسمى سواء بسبب غياب الضمير بوضع تلك الخرافات والشركيات داخلها أو تطهيرها تحت هذا المسمى وسوف اذكر لكم هنا ما قاله بعض أهل الذكر أملا أن لا تتكرر هذه الحملات، فقد قرأت العديد من التصريحات لشيوخنا علماء الأزهر الاجلاء. فقد اكد الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتى الجمهورية أنه لا يجوز شرعًا نبش القبور لأى سبب من الأسباب إلا عند الضرورة القصوى والضرورة تقدر بقدرها. فيجوز للنيابة التى تحقق مثلا فى جريمة قتل استخراج الجثة بعد دفنها للوصول إلى معلومات. وأضاف د. عاشور فى رده على سؤال هل يجوز نبش القبور لفك السحر. قال لا يجوز نبشها شرعا إلا فى حالة الضرورة القصوى كأن تكون المقبرة آيلة للسقوط أو تسرب الماء إلى داخلها، أو إذا كانت الأرض المبنى عليها المقبرة مغتصبة ويريد أصحابها استردادها وهدم المقبرة، غير هذه الحالات لا يجوز نبش القبور. كما قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف فى احدي الفضائيات، عن حملات تنظيف القبور لاستخراج الأعمال السحرية، قائلاً هذه عملية إثارة لا إنارة. وحكاية حملات تنظيف القبور لاستخراج الأعمال السحرية فاقدة للشروط التى يعتمدها العلم، كما اكد الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء أنه لا يجوز فتح القبور للبحث عن السحر والأعمال ففتح القبر على الميت بغير ضرورة أو حاجة لذلك غير جائز شرعا.. لانه اعتداء على حرمة الأموات، وحرمة الإنسان ميتا كحرمته حيا كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.