«المحامين»: مستمرون فى إلغاء قرار «الإدارية العليا».. والحكم خالف جدول الأعمال

 

 

صرح مصدر بنقابة المحامين بأنه فى ضوء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المتعلقة بوقف تنفيذ القرار بدعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين فى شقها المستعجل التى كان مقرر انعقادها يوم الأربعاء ٢٠ ديسمبر للنظر فى بند زيادة المعاشات فى حديه الأدنى والأقصى والنظر فى قبول أو رفض مدونة السلوك النقابى.

ونظراً لأهمية انعقاد الجمعية العمومية لنظر زيادة المعاشات والحاجة الماسة إلى إقرار هذه الزيادة مع الظروف والتغيرات الاقتصادية التى أثرت سلباً على قطاع عريض من المحامين مستحقى المعاشات وتوافر الضرورة إلى إقرار هذه الزيادات التى وقف حكم محكمة القضاء الإدارى حائلاً دون تحقيق هذا الحلم وأصبح من الضرورة استمرار النقابة العامة فى السير فى إلغاء هذا الحكم من الناحية الموضوعية بعد إحالة الطعون إلى هيئة مفوضى الدولة لإلغاء هذا الحكم تداركاً للعوار الذى أصاب حكم محكمة القضاء الإدارى فى شقه المستعجل وهو الأمر الذى يوجب تدخل كل مستحقى المعاشات انضمامياً مع النقابة العامة فى طلباتها.

قال ربيع الملوانى المحامى بالنقض إن النقابة ما زالت تتخذ جميع الإجراءات للسير فى الدعوى بعد إحالتها إلى هيئة مفوضى الدولة، حيث تبين للنقابة العامة للمحامين بعد صدور تقرير الخبير الاكتوارى أن هناك موارد أخرى للنقابة كفيلة بزيادة المعاشات وهذه الموارد لم تطرح على الخبير وهو ما حدث فى عام ٢٠١٩ بنفس الصورة حين أرسلت النقابة خطاب يفيد بوجود موارد أخرى.

وأشار الملوانى إلى أن حجز الدعوى للحكم فى اليوم السابق للجمعية العمومية وصدوره فى تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً ترتب عليه غل يد النقابة العامة فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن امام الإدارية العليا كما أن الحكم تطرق إلى الميزانية التى لم تكن ضمن جدول الأعمال

وأضاف الملوانى أنه على جميع المحامين المتضررين من قرار الإلغاء الانضمام إلى النقابة فى الدعوى حتى لا تكون الجمعيات العمومية التالية تحت مقصلة القضاء الإدارى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد