طالب النائب مجدى الوليلى، عضو لجنة الشؤون الافريقية بالبرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وبخاصة وزارات البترول والثروة المعدنية والصناعة والكهرباء والطاقة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي بالاتجاه نحو تصنيع وتعميق مختلف الصناعات التي تحتاجها جميع الشركات والهيئات التابعة لهذه الوزارت للحد من استيراد هذه الصناعات من الخارج.

أخبار متعلقة

«البترول» تتسلم أول حفار تنقيب «صُنع فى مصر»

يوفر 6.5 مليون دولار.. تفاصيل تصنيع أول حفار للبترول بمصر

وقال النائب فى بيان، اليوم الجمعة، إن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هدف تعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر، مطالباً الحكومة تقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للتوسع في التصنيع المحلي لأهمية هذا الأمر للاقتصاد الوطنى خاصة في ظل التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة المالية العالمية.

وأشاد النائب مجدى الوليلى بسياسات وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى التصنيع المحلي في عدة قطاعات، وزيادة المكون المحلي لترشيد النقد الأجنبي وانشاء قاعدة صناعية مهمة في الصناعة المصرية البترولية لتوفير مختلف المعدات التي يحتاجها هذا القطاع الاقتصادى الناجح.

حفار بترول حفار وزارة البترول النائب مجدى الوليلي وزارة الصناعة

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين حفار بترول حفار وزارة الصناعة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع ممثلي 9 شركات تركية تعمل بالسوق المصري في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والتعبئة والتغليف والأجهزة المنزلية برئاسة مصطفي دنيزر رئيس الجانب التركي في مجلس الأعمال المصري التركي المشترك لبحث دعم الاستثمارات الحالية وخططها المستقبلية للتوسع بالسوق المصري.

تقديم الدعم للمستثمرين الجادين

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير قوة العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وتركيا والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الجادين لزيادة استثماراتهم بالسوق المصري.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تشكيل مجموعة عمل بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء لمتابعة استثمارات الشركات التركية في مصر وتذليل أي عقبات تواجههم لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وتعزيز الصادرات التركية من مصر لمختلف الأسواق الدولية، موجهاً بضم مختلف الجهات المعنية بحل العقبات التي قد تواجه الشركات التركية لعضوية مجموعة العمل المشكلة مثل وزارة العمل.

وشهد اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه الشركات التركية العاملة بالسوق المصري وسبل حلها، إذ أكد الوزير أن وزارة الصناعة ستلتزم من جانبها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لحلها بشكل فوري خاصة، وأن الدولة تتخذ كل الإجراءات التي تدعم قطاع الصناعة وذلك ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير قطاع الصناعة في مصر لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أنَّ أي شركة ترغب في الاعتماد الكلي في الطاقة اللازمة لمصنعها على محطة الطاقة الشمسية التي تقوم الشركة ببنائها داخل المصنع والانفصال عن شبكة الكهرباء العمومية بالمنطقة الصناعية أو المنطقة التي بها المصنع فيمكنها تنفيذ ذلك فوراً دون تقديم أي طلبات لجهة حكومية، خاصةً أن الحكومة تشجع المستثمرين الجدد على إقامة محطات طاقة جديدة ومتجددة لخدمة مصانعهم ولتخفيف العبء على الشبكة القومية للكهرباء.

ووجه بإعداد قائمة بكافة المستثمرين الأتراك الذين اشتروا أراضي صناعية في مصر وسددوا كافة مستحقاتهم وأنتجوا بالفعل لسرعة تسجيل عقودهم في وزارة العدل، إلى جانب إعداد قائمة بمسؤولي الشركات التركية والعمالة الأجنبية بها لتسريع وتيرة استصدار الإقامة وتصاريح العمل لهم بالتنسيق مع وزارة العمل.

توفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص

كما أكّد استعداد وزارة الصناعة لتوفير أي أراضي أو وحدات صناعية جاهزة بالتراخيص في مختلف المحافظات لإقامة مشروعات تركية جديدة بالسوق المصري أو لتوسعات الشركات التركية القائمة، لافتاً إلى أنَّه قد تم إقرار عدد من الإجراءات التي تساهم في التيسير على أصحاب المنشآت الصناعية، بما يسهم في الحفاظ على استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية، مشيراً إلى أنَّ المساندة التصديرية المنصرفة للمصدرين يُراعي فيها عدة معايير أهمها نسبة المكون المحلي والمكون التكنولوجي وحجم صادرات الشركة وغيرها من المعايير التي تحقق مستهدفات الدولة لتشجيع الشركات على زيادة صادراتها.

مقالات مشابهة

  • الحكومة توافق على نقل الإشراف الإداري لقطعتي أرض لصالح وزارة البترول في بحيرة مريوط
  • اجتماع جهوي لتعزيز مشروع قطب الصناعات الفلاحية بابن جرير وتنمية الاقتصاد المحلي
  • برلماني يطالب الحكومة بمواجهة ارتفاع أسعار السلع قبل رمضان
  • "التحويلية" تُعزز إسهامات القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.. وسلاسل الإمداد تدعم كفاءة الإنتاج
  • 4 مليار ريال مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي نهاية النصف الأول من 2024
  • طلب احاطة فى النواب للتوسع في صناعات قطع الغيار والتجميع المحلى للسيارات
  • إطلاق سيارة نيسان ماجنيت الجديدة 2025 في مصر قريبا.. تعزيز التصنيع المحلي
  • برلماني يطالب بالاستقلال المالي والإداري للمراكز البحثية
  • وزير الصناعة يبحث مع 9 شركات غزل ونسيج تركية خططها المستقبلية للتوسع في مصر
  • مصنعون: معرض التصنيع المحلي للصناعات الهندسية يحقق التكامل ويسهم في تطوير القطاع