تطور القسم الرئاسي لليمين الدستورية من العصر الملكي حتى الجمهوري

فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثالثة بنسبة تصويت 89.6% في الانتخابات الرئاسية، وتتداول التساؤلات حول القسم الرئاسي لليمين الدستورى وإجراءته وطقوسه.

وكشف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اَداء القسم الدستورى لزعماء مصر فى العهد الملكى الملك فاروق أول ملك يتم تنصيبه إعمالاً لقوة دستور 1923 ثم رؤساء الجمهورية محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات وحسنى مبارك ثم لمرسى الذى أدى ثلاثة يمين دستورية أمام جهات مختلفة استهانة بالقسم أقرب للسيرك السياسى منه إلى الالتزام الدستورى ثم لمجلسين يمتنع عنهما أداء القسم الدستورى هما مجلس الوصاية على العرش لأنه يمثل سلطة العرش وليس سلطة السيادة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى حصل على سلطة السيادة بأمر الشعب.

الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن أول ملك دستورى يتم المنادة بجلالته به ملكاً على مصر عام 1936 هو الملك فاروق الأول لأنه تمت ولايته بناء على دستور 1923 الذى وضعه الملك أحمد فؤاد الأول الذى أصدره كسلطان ثم صحح وضعه فى دستور 1923 وجعل تنصيبه ملكاً ومن ثم يمكن القول أن أول ملك تمت ولايته بناء على الدستور هو الملك فاروق الأول ملك مصر اُضيف إليه عام 1936 لقب ملك مصر والسودان والحكومة برئاسة مصطفى النحاس باشا حصلت على اعتراف دولى من الدول ذات التمثيل الدبلوماسى بأن الملك فاروق الأول هو ملك مصر والسودان .

ويذكر أن المادة 50 من دستور 1923 تنص على إنه " قبل أن يباشر الملك سلطته الدستورية يحلف اليمين الآتية أمام هيئة المجلسين مجتمعين : " أحلف باالله العظيم أنى احترم الدستور وقوانين الأمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ". علماً بأن المجلسين هما ما يتكون بهما البرلمان مجلس الشيوخ ومجلس النواب وفقا للمادة 73 من ذلك الدستور . وهو الأمر الذى خلا منه دستور عام 2014 وتعديلاته الدستورية عام 2019 حيث يؤدى رئيس الجمهورية أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب فقط دون مجلس الشيوخ وفقاً لنص المادة 144 من ذلك الدستور والتى لم تعدل وفى المجال الدستورى لا اجتهاد مع صراحة النص فالنص فى معرض الحاجة بيان .

ويضيف أن معيار تنصيب الملك فاروق الأول هو الوراثة وولاية العهد وله نصاب سنى ببلوغها حيث كان دستور 1923 لا يشترط فى أن يكون السن بالسنة الميلادية أو الهجرية بالنسبة لولاية العرش ولكن على ماهر باشا وهو سياسى داهية قام بصياغة توفيقية أرضت التوازنات داخل العائلة المالكة وتم تنصيب الملك فاروق الأول لأنه وصل إلى السن القانونية بالتاريخ الهجرى وليس الميلادى الذى لم يكن فى صالحه وهذه الفكرة أضاعت ولاية العهد على  الأمير محمد على توفيق وأصبح فقط وليا للعهد ثم نزعت منه بعد أن انجب الملك فاروق الأول ولى عهده الأمير أحمد فؤاد الثانى عام 1951 إذن فالوحيد الذى أدى القسم أمام مجلسى الشيوخ والنواب هو الملك فاروق الأول ملك مصر والسودان .

ويشير د خفاجى إلى أنه كان يعتبر يوم أداء  الملك فاروق الأول  اليمين أمام مجلسى الشيوخ والنواب من قبيل الأعياد الرسمية فى البلاد ويسمى عيد جلوس الملك على العرش بينما فى ظل النظام الجمهورى لا يوجد ذلك العيد ولا يعتبر إجازة رسمية فى الدولة.

الرئيس محمد نجيب:

يقول الدكتور محمد خفاجى حينما قامت ثورة يوليو 1952 وتم إلغاء الملكية وتحول نظام الحكم إلى نظام جمهورى بقرار من مجلس قيادة الثورة حينذاك تولى الرئيس محمد نجيب رئاسة البلاد لكنه لم يؤد اليمين الدستورية أمام أى تنظيم مؤسسى فى ذلك الوقت سوى هيئة التحرير .

الرئيس جمال عبد الناصر:

يقول الدكتور محمد خفاجى إن الزعيم الرئيس جمال عبد الناصر اُنتخب عام 1956 طبقاً لاستفتاء شعبى وأدى اليمين الدستورية أمام الجماهير حينذاك وليس أمام البرلمان لأنه فى هذا الوقت لم يكن قد صدر قانون تأسيس مجلس الأمة طبقاً لدستور 1956 ثم اُنتخب مجلس الأمة فى صيف عام 1957 فأقسم الرئيس جمال عبد الناصر بعد ذلك القسم الأول عام 1958 كرئيس أمام مجلس أمة الوحدة بين مصر وسوريا الذى ضم النواب المصريين والنواب السوريين نتيجة الإعلان الدستورى للوحدة بين مصر وسوريا وبناء عليه أقسم اليمين الدستورية عام 1958 ثم أقسم عبد الناصر بعد ذلك أمام مجلس الأمة وكان غرفة واحدة .

الرئيس محمد أنور السادات :

يقول الدكتور محمد خفاجى عندما جاء أنور السادات كان نائباً للرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعقب وفاة  ناصر فى 28 سبتمبر 1970 جاء السادات بعد إجراءات نص عليها الدستور المؤقت 1956 حيث يستلزم ترشحه من المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العربى وهو التنظيم السياسى الوحيد على المؤتمر العام ثم اللجنة المركزية ثم يطرح على مجلس الأمة بأغلبية الثلثين ويطرح الاسم على الاستفتاء العام , وبهذا فاز الرئيس بالرئاسة وأقسم أمام مجلس الأمة بنظام الغرفة الواحدة عن طريق الاستفتاء .

ثم قام الرئيس السادات بإصدار دستور جديد فى 11 سبتمبر 1971 الموافق 21 رجب سنة 1391 هجرية هو دستور 1971 وانشأ بموجبه غرفتين للبرلمان , وتم تعديل مسمى مجلس الأمة إلى مجلس الشعب والغرفة الأخرى تم انشاء مجلس الشورى , ونصت المادة 79 من دستور 1971 على أن " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن احترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".وكان البرلمان حينذاك مكون من مجلسى الشعب وفقا للمادة 86 من الدستور ومجلس الشورى وفقا للمادة 194 منه .لكن الرئيس يؤدى القسم الرئاسى أمام مجلس الشعب فقط دون مجلس الشورى .

الرئيس صوفى أبو طالب:

يقول الدكتور محمد خفاجى وبعد اغتيال السادات فى اكتوبر 1981 تم انتقال السلطة انتقالاً هادئاً وتولى الدكتور صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب اَنذاك رئيساً مؤقتا للبلاد لكنه لم يقسم القسم أمام البرلمان حيث تولى الرئاسة بصفة مؤقتة إعمالاً للألية التى نص عليها الدستور .

الرئيس محمد حسنى مبارك:

يقول الدكتور محمد خفاجى أنه عقب اغتيال الرئيس السادات طرح اسم نائب رئيس الجمهورية وهو حسنى مبارك على الاستفتاء العام فور اعلان النتيجة التى كانت تتم بمعرفة وزارة الداخلية تحت اشرافها وطوال عهده ظل نص المادة 79 من دستور 1971 سارياً بأن " يؤدى الرئيس أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآتية :أقسم باللَّه العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه"وأدى الرئيس مبارك اليمين الدستورية أمام مجلس الشعب وتقلد الرئاسة عقب اغتيال السادات باستفتاء شعبى مدة منذ عام 1981 ثم ثلاث مدد أخرى بالاستفتاء 1987 و و1993 و1999 ثم مدة  بالانتخاب عام 2005 ثم مدة أخرى بالانتخاب عام 2010 لم تكتمل حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.

مجلسان يمتنع عنهما أداء القسم الدستورى

يقول الدكتور محمد خفاجى مجلسين يمتنع عنهما اَداء القسم الدستورى هما مجلس الوصاية على العرش الملك فؤاد الثانى الذى كان طفلاً حينذاك وكان المجلس يضم كل من الامير محمد عبد المنعم من العائلة المالكة , ومن الشخصيات العامة د بهى الدين بركات باشا رئيس ديوان المحاسبة والقائم مقام رشاد مهنا من ضباط الجيش ممثلا للجيش وظل هذا المجلس أكثر من عام حتى اُلغيت الملكية وهم لا يؤدون القسم الدستورى لأنهم يمثلون سلطة العرش وليس سلطة السيادة.

أما عن المجلس الثانى هو المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى ورغم أنه تم الإعلان عن أن مبارك قد تخلى عن منصب رئيس الجمهورية وأسند سلطاته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فلم يكن هذا المجلس فى حاجة إلى هذا التفويض , لأنه حصل على تفويض أكبر من إرادة جماهير الشعب ولم يكن بحاجة لأن يؤدى أى قسم أمام أية جهة لأنه حصل على سلطة السيادة بأمر الشعب .

الرئيس المعزول محمد مرسى :

يقول الدكتور محمد خفاجى وحينما تولى المعزول محمد مرسى رئاسة البلاد بالانتخاب قام ولأول مرة فى تاريخ مصر بتأدية ثلاثة يمين دستورية أمام جهات مختلفة حيث قام أولاً بأداء اليمين الدستورية فى ميدان التحرير فى مؤتمر شعبى عقب إعلان نتائج الانتخابات ثم قام ثانياً بأداء قسم اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا وذلك بعد مداولات عنيفة داخل التنظيم الإخوانى ومكتب الإرشاد حيث كانوا يرفضون فكرة أداء القسم الدستورى أمام تلك المحكمة ثم قام ثالثاً بأداء اليمين الدستورية أمام حشد قيادى فى قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة .

ويضيف الدكتور خفاجى ولا شك أن أداء محمد مرسى لقسم اليمين الدستورية ثلاث مرات أمام جهات مختلفة يعد مخالفاً مخالفة صارخة لأحكام الدستور ويعد استهانة بالقسم أقرب للسيرك السياسى منه إلى أى التزام دستورى .

الرئيس المؤقت عدلى منصور:

يقول الدكتور محمد خفاجى حينما قامت ثورة 30 يونيه 2013 تم اعمال النص الخاص بأن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة المؤقتة للبلاد و بعد قرابة العام من حكم مرسى  الذى ثار الشعب عليه، وحمى الجيش ثورة 30 يونيو 2013، و أعلن خريطة الطريق فى 3 يوليو وبموجبها تم عزل مرسى عن رئاسة الجمهورية و بتاريخ 4 يوليو 2013، أدى الرئيس المؤقت اليمين الدستورية أمام أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وقام المستشار عدلى منصور بتلاوة القسم ثم أعقب حلف اليمين  خطاباً أكد فيه أن الشعب هو الذي كلفه بالرئاسة في الفترة الانتقالية بحسبانه مصدر السلطات.

جاء ذلك فى دراسة للمستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى (24-30) وزعماء مصر وطقوس القسم الدستورى منذ العصر الملكى حتى العصر الجمهورى.

المصدر: صدى البلد