الدويري: لهذه الأسباب سحب الاحتلال قواته ومحاولته إنشاء منطقة عازلة ستفشل
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أرجع الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء فايز الدويري، سحب جيش الاحتلال الإسرائيلي قطاعات من قواته المتواجدة في قطاع غزة، إلى انغلاق الأفق العسكري، والفشل في تحقيق سيطرة حقيقية على المناطق السكنية بالقطاع، إضافة إلى الضغوط الاقتصادية، فضلا عن تغير مزاج الشارع الإسرائيلي والموقف الدولي.
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد ذكرت أن الجيش أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة، حيث يخطط لتسريح عدد من جنود الاحتياط، في حين ستشمل التعديلات المرتقبة إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، كما لفتت الصحيفة إلى أن مراكز القيادة المختلفة تستعد بالفعل لتغيير كبير في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويرى الدويري أن المنطقة العازلة التي يسعى الاحتلال لإنشائها، تعادل ثلث مساحة غزة وقت تصل إلى نصفها، لافتا إلى أن هذا الإجراء سيكون خطيرا حال تنفيذه، لأن المنطقة المستهدفة هي بمثابة السلة الغذائية لسكان القطاع، وإذا حرم منها أهالي غزة فلن يكون لديهم ما يقيم الحياة إلا ما يسمح به الاحتلال.
وأوضح أن هذه المنطقة على طول الحدود وبعمق 200 إلى 300 متر داخل المناطق المبنية، ويعمل الاحتلال على تدميرها بشكل ممنهج منذ 3 أيام، سعيا لفرض واقع جديد يسهل له الإجراءات التي يسعى لتنفيذها خلال ما سماها المرحلة الثالثة للعملية البرية.
ويرجع الدويري استمرار التصعيد الميداني الحاصل إلى اتساع الفجوة بين طرح الجانبين في المسار السياسي، في ظل انغلاق الأفق حتى اللحظة أمام خيار التفاوض، حيث يعرض الجانب الإسرائيلي إطلاق سراح المحتجزين مقابل هدنة، في حين تصر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على وقف العدوان قبل أي مفاوضات.
ويشدد الخبير العسكري على أن المحتجزين الإسرائيليين في غزة يمثلون الورقة الوحيدة الرابحة بيد حماس وقوى المقاومة، وفي حال فقدها سيعود الحديث أكثر عن مرحلة ما بعد حماس في غزة، أو تفريغ القطاع من سكانه، ومن ثم فلا يعقل أن تفرط حماس بهذه الورقة.
وتوقع الدويري استمرار التصعيد بشكل محموم، حيث لم يعد لدى الاحتلال أوراق أخرى لاستخدامها، لافتا إلى أن تصعيده المتزايد يحاول من خلاله كسر إرادة حركة حماس للقبول بشروط معينة أو تقديم تنازلات جوهرية عند التفاوض.
لكنه يرى أن المرحلة الثالثة للعملية البرية الإسرائيلية بمثابة "مشروع فاشل"، حتى وإن أتمت قوات الاحتلال إعادة تموضعها وتحديد منطقة عازلة، فإنها لن تستطيع توفير الأمن والاستقرار لقواتها المتمركزة في تلك المناطق، وستعاود الانسحاب منها مرة أخرى.
ولفت إلى توارد معلومات عن تمرد في الوحدات الدنيا على مستوى الكتائب في بعض المناطق كالشجاعية، حيث بدأت مجموعات من الجنود ترفض أوامر الدخول في المعركة، لذا يسعى الجيش لتدارك الأمر ومحاولة الخروج بمظهر المنتصر عبر عملية إعادة التموضع.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب يجذب استثمارات ويخلق فرص عمل
أكد المهندس حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مقترح إنشاء منطقة اقتصادية بميناء جرجوب خطوة طموحة في إطار خطة مصر للتوسع في المشروعات الاقتصادية والتنموية المتكاملة، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية بجرجوب هي مشروع تنموي يقع في مطروح ويهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المنطقة، وتتضمن الخطة إنشاء ميناء تجاري ومنطقة لوجستية وصناعية، بالإضافة إلى مناطق سياحية وسكنية.
وقال " الجندي"، إن هذا المشروع سيسهم في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، مما يدعم الاقتصاد المحلي والوطني من خلال تنشيط محافظة مطروح اقتصاديًا، حيث يجذب الاستثمارات ويوفر فرص عمل جديدة للسكان المحليين، كما أن إنشاء ميناء جديد ومنطقة صناعية ولوجستية سيعزز حركة التجارة والنقل، مما يجعل المنطقة مركزًا اقتصاديًا هامًا، مشيرا إلى أن المشروع يتميز بتنوع الأنشطة الاقتصادية حيث تجمع بين الصناعة، اللوجستيات، السياحة، والسكن، مما يخلق توازنًا اقتصاديًا وتنمية شاملة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنطقة الاقتصادية بميناء جرجوب ستسهم بشكل كبير في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز تنافسية مصر على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدا إنه مشروع واعد يتطلب تعاون الحكومة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مع مراعاة الاستدامة البيئية وتلبية احتياجات السكان المحليين، متوقعا أن يصبح مشروع جرجوب نموذجًا يُحتذى به في باقي محافظات مصر.
وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة تقديم حوافز استثمارية قوية مثل إعفاءات ضريبية وتسهيلات في التراخيص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كذلك تعزيز الشراكة مع مؤسسات تمويل دولية وإقليمية، وإطلاق حملات ترويجية لجذب المستثمرين محليًا ودوليًا، فضلا عن التركيز على تطوير البنية التحتية كأولوية لتشجيع المستثمرين، والتعاون مع شركات محلية ودولية لتنفيذ المشاريع بسرعة وكفاءة، واعتماد التكنولوجيا الحديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، حيث تحتاج تحتاج المنطقة إلى استثمارات ضخمة في الطرق، المرافق (الكهرباء، المياه، الاتصالات)، والخدمات العامة.
وحذر " الجندي"، من أن يؤدي التطوير السريع بالمنطقة إلى الإضرار بالبيئة المحلية والتنوع البيولوجي في المنطقة مطالبا بوضع خطط صارمة للحفاظ على البيئة والاستدامة، وتنفيذ دراسات تقييم الأثر البيئي قبل أي مشروع، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع، فضلا عن تنظيم برامج تدريب وتأهيل للكوادر المحلية للعمل في القطاعات الجديدة، دعم التعليم الفني والتكنولوجي في المنطقة.
واختتم النائب حازم الجندي تصريحاته مؤكدا علي أهمية إشراك المجتمع المحلي في مراحل التخطيط والتنفيذ، تقديم برامج لدعم المجتمع المحلي مثل توفير خدمات تعليمية وصحية جديدة حتى لا يشعر أهل المنطقة بالتهميش.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية