تسمم وأعراض جانبية.. هيئة الدواء تحذر من كسر أو تقسيم هذه الكبسولات
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت هيئة الدواء المصرية، إن الكثير يتوقف أمام عبارة "طويل المفعول" أو "ممتد المفعول"، ونراها مكتوبة على كتير من عبوات الدواء .
وأوضحت هيئة الدواء المصرية، إن تلك العبارة تشير إلي إن الدواء تم تصنيعه بطريقة تسمح للمادة الفعالة أن تبقى في الجسم لفترة أطول من الأدوية العادية لتعطي مفعولا ممتدا لفترة أكبر.
الدواء طويل المفعول بيساعد
وقالت هيئة الدواء إن في هناك ضرورة في تقليل عدد المرات التي يحتاج فيها المريض لتناول الدواء؛ ومن الممكن استخدامه مرة أو مرتين بدلاً من استخدامه ثلاث أو أربع مرات في بعض الحالات، وبيساعد على امتثال أو التزام المريض بطريقة أفضل في تناول الدواء.
وأشارات هيئة الدواء إلى أن بعض الأدوية طويلة المفعول تقلل الأعراض الجانبية في حالات معينة؛ لأنها بتحافظ على ثبات مستوى الدواء في الجسم.
وأوصت هيئة الدواء المصرية بعدم تقسيم، أو كسر، أو مضغ، أو تذويب الأقراص المصنعة لإعطاء دواء طويل المفعول، وعدم فك الكبسولات طويلة المفعول لتذويبها بأي سائل؛ لأنها تفقد خاصية طويل المفعول، ويمكن أن تؤدي إلى حدوث تسمم أو أعراض جانبية نتيجة التسبب في الامتصاص السريع الخطير لجرعة كبيرة كان من المقرر إطلاقها ببطء على مدار عدة ساعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدواء المريض الأعراض الجانبية هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
عاجل - مدبولي يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن مواطن بسبب الانضمام إلى هيئة أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 17، الصادر اليوم، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 21 لسنة 2025، بشأن إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، بناءً على القوانين المنظمة للجنسية المصرية والدستور المصري.
تفاصيل قرار رئيس مجلس الوزراءونص القرار الصادر عن الدكتور مصطفى مدبولي على "الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن لطفي محمد لطفي سالم سليمان عصفور، المولود في محافظة القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد، وانضمامه إلى هيئة أجنبية تهدف إلى تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية".
عاجل - مدبولي يشكل اللجنة العليا لتعداد السكان والإسكان والمنشآت لعام 2027 برئاسة وزيرة التخطيط عاجل - مدبولي يتابع مع وزير الكهرباء استعدادات الصيف ومشروعات الربط الكهربائي مع السعودية واليونان وإيطاليا الأسس القانونية للقرارجاء القرار بعد مراجعة الدستور المصري، والقانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بتنظيم أحكام الجنسية المصرية، إضافةً إلى الاطلاع على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الذي يخول اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شؤون مكتب الوزير مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.
سياق القرار وتداعياتهيأتي قرار إسقاط الجنسية المصرية في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على أمنها القومي واستقرارها الاجتماعي والاقتصادي، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى الإضرار بالنظام العام للدولة، سواء من الداخل أو الخارج، عبر الانضمام إلى كيانات أو منظمات معادية أو تعمل ضد مصالح الدولة.