وكيل تعليم قنا: رصد السلبيات داخل المدارس
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
عقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع موسعًا اليوم بمكتبه وذلك لمناقشة توصيات وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى تركزت حول مجموعات الدعم المدرسى قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، موجهًا باستمراريتها لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، وزيادة فترات المشاهدة داخل المدارس وتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية على قناة مدرستنا داخل المدارس والإعلان عن جدول مواعيد إذاعتها لما لها من أهمية فى تعزيز العملية التعليمية بهدف توفير المحتوى التعليمي المناسب للطلاب.
وأكد وكيل الوزارة، على تكثيف المتابعات على المدارس حيث إن دور المتابعة هو الأرشاد والدعم والتوجيه ورصد السلبيات داخل المدارس والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك متابعة عمل الموجهين داخل المدارس لتحقيق تحسين مستمر فى جودة التعليم.
ووجه السيد، بمتابعة وتسجيل نسب الغياب بالمدارس سواء ورقى أو إلكتروني يوميًا وإتباع مختلف الوسائل التى تعمل على جذب الطلاب إلى المدارس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قنا تلف أفضل وكيل وزارة وزير التربية والتعليم جودة التعليم العملية التعليمية مجموعات الدعم المش داخل المدارس
إقرأ أيضاً:
هل المدارس الخاصة تقضي على التعليم الحكومي؟ حقائق صادمة!
شمسان بوست / صدام الزيدي:
تراجعت المدارس الحكومية عن تقديم خدماتها للطلاب بكافة مراحلها، والتي تتمثل على رأسها دور الموظفين من الأساتذة.
ومع غياب المعلمين المختصين انتشرت في المدارس الحكومية ظاهرة دور “البديل”، وهو ما تلجأ إليه المدارس من تغطية عدد المدرسين دون اللجوء إلى الكفاءة في الاختيار.
وهُنا يكمن النقص، مع غياب تام من قبل الحكومة ووزارة التربية والتعليم لتوفير المستلزمات المدرسية للطلاب، وإضافة إلى هذا أن المدرسين المتبقين لا يستلمون مرتباتهم بانتظام وهو ما دفعهم للإضراب المستمر.
ومع أن المدارس الحكومية تراجع مستواها التعليمي، لجأ أولياء الطلاب إلى تحويل أبنائهم للمدارس الخاصة، مع أن تكلفة التدريس فيها مكلفة للغاية.
وشكا معلمون من ظاهرة وجود المدارس الخاصة، وانتقال الطلاب إليها، حيث أشاروا إلى أن وجود هذه المدارس الخاصة ينهي دور المدارس الحكومية ويدمر مؤسسة تعليمية الخاصة بالدولة.
ودعوا أعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزير التعليم إلى مراجعة دور المدرس والمدارس الحكومية واتخاذ الإجراءات التي تضمن بقاء المدارس الحكومية في تقديم خدماتها التعليمية لكافة طلابها.