عقيلة والمشري يتحدان ضد الدبيبة، والنائب العام يدخل على الخط
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن عقيلة والمشري يتحدان ضد الدبيبة، والنائب العام يدخل على الخط، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية والقوى المسيطرة بسلطة 8220;الأمر الواقع 8221;، بعرقلة عمل مجلس الدولة، .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عقيلة والمشري يتحدان ضد الدبيبة، والنائب العام يدخل على الخط، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري حكومة الوحدة الوطنية والقوى المسيطرة بسلطة “الأمر الواقع”، بعرقلة عمل مجلس الدولة، عبر الأجهزة الأمنية التابعة لها.
وأشار المشري في كلمة مصورة إلى أن سبب عرقلة المجلس، هو التصويت “المبدئي”، على خارطة الطريق، والتي سبقها التصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي يؤسس للانتخابات.
تضييق متعمد
وتابع المشري أن الحكومة وبعض أصحاب المناصب السيادية يضيقون على مجلس الدولة لرغبته في إيجاد حكومة موحدة.
وقال المشري إن الدبيبة يتحمل مسؤولية سلامة أعضاء مجلس الدولة أو أي اعتداء لفظي أو جسدي يطالهم، بحسب تعبيره.
تحذير من المواجهات
وتابع المشري أن أي تهور من رئيس الحكومة، تجاه أعضاء المجلس أو رئاسته، ستعنى الانحدار بشكل قوي وعاجل نحو مواجهة مسلحة، يتحمل وحده مسؤوليتها
وأضاف المشري أنه سيبلغ المجلس الرئاسي واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والجهات الدولية بالتصرفات التي اتخذت ضد مجلس الدولة مؤخرا.
“اجتماع طارئ لمجلس الدولة”
ووصف المجلس الأعلى للدولة حجز جوازات أعضاء بالمجلس ومنعهم من السفر بمطار معيتيقة بـ”الجريمة النكراء” خلال اجتماع طارئ للمشري مع رؤساء اللجان بالمجلس.
وخوّل رؤساء اللجان المشري اتخاذ الإجراءات القانونية والسياسية والأمنية؛ للرد على هذا التجاوز غير المسبوق والمخالف للقانون.
الملف على طاولة النائب العام
وأوضح المشري أنه وجّه طلبا للنائب العام، بفتح تحقيق في حادثة منع أعضاء المجلس من السفر وحجز جوازاتهم.
وأضاف المشري أن قرار منع السفر بحق الأعضاء صدر من رئيس جهاز الأمن الداخلي، حيث طُلب من الأعضاء مراجعة الإدارة الرئيسية
عقيلة يدخل على الخط
من جهته دان رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” منع أعضاء بالمجلس الأعلى للدولة من السفر وسحب جوازات سفرهم
وحمل “صالح” في بيان له حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية وسلامة وزير المالية الأسبق “فرج بومطاري ،مطالبا النائب العام باتخاذ إجراءات عاجلة إزاء ماحدث ومحاسبة من يقف وراء هذا الفعل
ونقل المشري عن النائب العام تأكيده له عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد وزير المالية السابق “فرج بومطاري”، الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي.
وأضاف المشري أن “فرج بومطاري” جرى القبض عليه على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي، بحسب قوله.
البعثة قلقة
وفي السياق نفسه، أعربت البعثة الأممية والسفارتان الأمريكية والبريطانية عن قلقهم وانزعاجهم من تداعيات عمليات الخطف والاعتقال التعسفي على توحيد المؤسسات وزيادة التوترات بين المجتمعات المحلية والقبائل.
ودعت البعثة الأممية السلطات المحلية والتشكيلات الأمنية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين، وفتح تحقيق مستقل في عمليات الاختطاف والاحتجاز الأخيرة.
المصدر: المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة + بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا + السفارة الأمريكية والبريطانية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المجلس الأعلى للدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
رابطة الليجا تصدم برشلونة بطعن جديد
#سواليف
أعلنت #رابطة_الليجا، أنها ستطعن أمام المحاكم العادية، على قرار المجلس الأعلى للرياضة لصالح #برشلونة ولاعبيه #داني_أولمو و #باو _فيكتور، الذي يبقي على قيدهما.
وكان أولمو وباو فيكتور، محور أحاديث الصحافة الإسبانية، بعد رفض رابطة الليجا، تسجيلهما بداية من يناير/كانون ثان 2025، نظرا للأزمة الاقتصادية التي تضرب النادي الكتالوني.
لكن المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، قبل استئناف برشلونة، وأمر بتسجيل اللاعبين بشكل مؤقت، لحين البت في الدعوة بصورة رسمية.
والأربعاء، أصدرت رابطة الليجا، بيانا، ألغى فعليا صلاحية العملية المالية التي سمحت لبرشلونة، بتسجيل باو فيكتور وداني أولمو في قائمة الفريق.
مقالات ذات صلةلكن برشلونة كسب جولة جديدة في أزمة قيد أولمو وباو فيكتور، بعدما وافق المجلس الأعلى للرياضة، على الاستئناف الذي قدمه البارسا مؤخرا.
وأكدت رابطة الليجا في بيان لها، اليوم الخميس، التزامها بالشرعية والعدالة التنافسية والتطبيق الموضوعي للوائح الخاصة بالرقابة الاقتصادية وقيد اللاعبين.
وشددت على أن “رفض التأشيرة المسبقة لتجديد التراخيص أو القيد من جديد، ناتج عن التطبيق التلقائي لقواعد قيد اللاعبين”.
وأوضحت أن “اتفاقيات لجنة المراقبة التابعة لاتفاق الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا في 4 يناير/كانون ثان 2025، اقتصرت على تأكيد الاستحالة القانونية لتنفيذ إجراءات التراخيص الجديدة، وبالتالي التصديق على التطبيق الحرفي للوائح الاتحاد”.
كما نوهت أن اتفاق هذه اللجنة “لم يحل محل القرارات التي تم اعتمادها سابقا من قبل الهيئات المختصة في الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم”.
وأضاف البيان “لا تسند التشريعات الرياضية، الاختصاص في مسائل التأشيرات المسبقة وإصدار التراخيص، إلى أي هيئة من هيئات الدوريات المحترفة والاتحادات الرياضية الإسبانية”.
وأوضحت “كما أن قرار المجلس الأعلى للرياضة لم يشر ولو مرة واحدة إلى أي هيئة داخلية تابعة لليجا أو الاتحاد الإسباني لكرة القدم تكون مختصة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك عدم اختصاص واضح، يمكن أن يستمد منه البطلان الكامل”.
وأصرت الرابطة على أن إجراءاتها وإجراءات الاتحاد الإسباني اقتصرت على التطبيق الموضوعي والحرفي للوائح المعمول بها من خلال الهيئات الداخلية التي أسندت إليها هذه الاختصاصات، وكانت تمارسها بطريقة موحدة على مر الزمن.
وتساءلت عن الوقت الذي استغرقته لجنة الانضباط، ما يقرب من 3 أشهر، لإصدار قرارها.
وتابعت “تم اعتماد هذه التدابير دون استيفاء المتطلبات القانونية والضمانات الإجرائية، مما يؤثر على نزاهة المنافسة”.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة