خبير اقتصادي:مخاطر محدقة بالاقتصاد العراقي خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي ،السبت، إنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي”.
وأوضح في حديث صحفي، أن أهم هذه المخاطر هي: أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط. ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا. ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة. خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة. سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي: إسرائيل تعرقل وقف إطلاق النار
قال فادي الشمري، المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، إنه من الواضح أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتعمد، عندما يكون هناك جهود دولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فتح مساحات جديدة للصراع، مشيرًا إلى أن ذلك هو منهج الاحتلال الإسرائيلي منذ اليوم الأول لبدأ الأزمة.
وأضاف «الشمري» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن العراق يرفض التهديدات الإسرائيلية بشأن الرد على هجمات الفصائل التي تخرج من أراضيه، وأنه أبلغ مجلس الأمن وشركائه الدوليين وأصدقائه في دول الجوار بشأن تلك التهديدات، ويتواصل بشكل مستمر مع شركائه في الولايات المتحدة الأمريكية، لردع أي محاولات اعتداء إسرائيلي على الأرض العراقية.
وأوضح المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي، أن شركاء العراق في التحالف الدولي، والولايات المتحدة، مطلعين على حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة العراقية لمنع أي هجمات تستخدم الأرض العراقية منطلقًا لها، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية والقوات العسكرية لاحقت الكثير من الجماعات وأيضًا في نفس الوقت أوقفت الكثير من منصات الإطلاق الصاروخية.
وشدد على أن المسار الذي أخطه العراق لنفسه منذ سنة، وفي خضم هذه الأزمة التي تعيشها المنطقة، هو مسارًا دبلوماسيًا وسياسًا، من خلال فضح الإجراءات والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية التي تقوم بها عبر سياسة الأرض المحروقة، وإغاثيًا من خلال تقديم الدعم للشعبين الفلسطيني واللبناني المظلومين.
وأكد أن الحكومة العراقية لا تريد بأي شكل من الأشكال أن يتحول العراق لساحة صراع أمني وعسكري لأي طرف من الأطراف وهي تمضي بهذا الاتجاه.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير