العلم يلتقي العدالة: توقيع اتفاقية بين النيابة العامة والجامعة لتعزيز البحث والتعليم
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.
كما يتيح البروتوكول للسادة اعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.
https://youtu.be/7j_mN7irw3c?si=LUdup4IBf-EmI5NM
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الجامعة بدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لتمكينه من الحصول على الاعتماد اللازم من المجلس الأعلى للجامعات وسائر جهات الاختصاص لمنح درجات الماجستير المهني والماجستير والدبلوم المهني والدبلوم العملي للسادة أعضاء النيابة العامة مما يسمح بتعادل الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بتلك الممنوحة من جامعة القاهرة العريقة.
وقد شمل البروتوكول إتاحة الخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات للسادة أعضاء النيابة العامة وتوفيرها بخصم خاص حسبما ورد بالبروتوكول.
جانب من اللقاء جانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون جامعة القاهرة النيابة العامة المصرية الماجستير المهني البحوث الجنائية المستشار محمد شوقي خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول تعاون مشترك النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة بجنوب الباطنة
العُمانية: وقّعت وزارة الصحة اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة بتمويل من الشيخ محمد بن سعود بهوان، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي بمكتب وزير الصحة: إنّ هذا المركز الوطني للتأهيل يُعدُّ أول مركز طبي من نوعه في سلطنة عُمان يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عُمان منها المدينة الطبيّة للأجهزة العسكرية والأمنيّة والمدينة الطبيّة الجامعيّة.
وأضاف: إنَّ هذا المشروع سيقدم خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عالٍ باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع، مبينًا أنّ الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز: تشمل تأهيل أمراض وإصابات الجهاز العصبي وتأهيل الحروق والإصابات العضلية والتأهيل القلبي الرؤي والخدمات التأهيلية الأخرى.
من جانبه، أشار الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي، مستشار الشؤون الهندسية بمكتب وزير الصحة إلى أنّ إنشاء مركز متخصّص للتأهيل يواكب التطوُّر في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع؛ أصبح ضروريًّا للسير نحو آفاق أوسع لتوفير الرعاية المتكاملة تحت سقف واحد.
وقال: إنّ هذا المشروع يأتي كونه جزءًا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشروعات الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على الأرض نفسها التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، مشيرًا إلى أنّ المركز سيشتمل على عددٍ من الأقسام التخصُّصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيحوي التقسيمات الإدارية ومركزًا للتدريب والدراسات والبحوث وغيرها.
وأكّد الضابط مدني أحمد بن مسلم بن سالم الرواس، مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أنّ وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب، وتقديم خدمات شاملة وفاعلة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مُشيرًا إلى أن هذا الترابط والتكامل يسهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
من جانبها، أكّدت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، على أنّ المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فاعلة، وسيكون مركزًا بحثيًّا وأكاديميًا متخصّصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وأفادت بأنّ المركز سيشمل المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، بوجود نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لاستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يُسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يُترجم تجسيد رؤية عُمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات