خبير اقتصادي:مخاطر محدقة بالاقتصاد العراقي خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي ،السبت، إنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي”.
وأوضح في حديث صحفي، أن أهم هذه المخاطر هي: أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط. ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا. ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة. خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة. سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
وصول 77 مهاجرا إلى سبتة خلال 15 يوما
كشفت وزارة الداخلية الإسبانية عن وصول 343 مهاجراً إلى مدينة سبتة منذ الأول من يناير وحتى يوم الاثنين 31 مارس، وفقًا لآخر تقرير دوري صادر عنها. وبحسب البيانات، فقد دخل 340 مهاجراً عبر الطرق البرية، بما في ذلك المعابر الحدودية، بينما لم يسجل سوى 3 حالات دخول عبر البحر.
وأظهر التقرير انخفاضًا في أعداد المهاجرين الذين دخلوا إلى سبتة عبر البحر هذا العام، حيث تم تسجيل 3 حالات فقط، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي لم تشهد أي حالات دخول بحري. وبحسب الوزارة، فإن هذه الحالات تعود إلى وصول قارب واحد فقط إلى المدينة حتى الآن.
أما بالنسبة للدخول البري، فقد شهدت المدينتين المحتلتين تراجعًا ملحوظًا في أعداد المهاجرين مقارنة بالعام الماضي. فقد تمكن 340 شخصًا من دخول سبتة عبر البر، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 57.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، حيث تم تسجيل 798 حالة دخول، أي بفارق 458 مهاجراً أقل.
وشهدت مدينة مليلية انخفاضًا مماثلًا، حيث دخلها 39 مهاجراً فقط عبر البر، بينما تم تسجيل دخول مهاجر واحد عبر البحر، وهو نفس العدد المسجل خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
تراجع تدفق المهاجرين إلى إسبانياأفادت بيانات وزارة الداخلية بأن 11,998 مهاجراً وصلوا إلى إسبانيا بطرق غير نظامية خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2025، مسجلة انخفاضًا بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
الطرق البحرية: دخل 11,609 مهاجرًا عبر البحر، بانخفاض 24.4% مقارنة بالعام السابق. كما تراجع عدد القوارب المستخدمة في العبور إلى 280 قاربًا، أي أقل بـ 75 قاربًا من العام الماضي، بانخفاض نسبته 21.1%.
جزر الكناري: استقبلت 9,424 مهاجرًا، بانخفاض 28% عن العام الماضي، حيث وصلوا على متن 145 قاربًا، أقل بنسبة 27.5% عن عام 2024 الذي سجل 200 قارب.
إلى شبه الجزيرة (إسبانيا) وجزر البليار: بلغ عدد الواصلين 2,181 مهاجرًا، بزيادة طفيفة قدرها 3.5% عن عام 2024، حين وصل 2,259 مهاجرًا. وقد وصل هؤلاء على متن 133 قاربًا، أي أقل بـ 21 قاربًا عن الفترة نفسها من العام الماضي.
كلمات دلالية المغرب سبتة هجرة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي