خبير اقتصادي:مخاطر محدقة بالاقتصاد العراقي خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
آخر تحديث: 23 دجنبر 2023 - 10:20 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي د. نبيل المرسومي ،السبت، إنه “على الرغم من الإشارات الإيجابية التي تضمنها تقرير خبراء صندوق النقد الدولي بعد زيارتهم للعراق في 19 ديسمبر 2023 التي تضمنت تعافي النشاط الاقتصادي في العراق وتراجع معدلات التضخم إلا ان التقرير أشار بالتفصيل الى بعض المخاطر المحدقة بالاقتصاد العراقي”.
وأوضح في حديث صحفي، أن أهم هذه المخاطر هي: أولا: التَّوسُّع الكبير في المالية العامة في إطار قانون موازنة الثلاث سنوات النافذ يفرض مخاطر كبيرة ومهمّة على استدامة أوضاع المالية العامة والقطاع الخارجي على المدى المتوسط. ثانيا: توخي الحيطة في أوضاع المالية العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية تعتبرُ عوامل بالغة الأهمية في ضمان حماية استقرار الاقتصاد الكلي واستدامته، وتحقيق نموٍ دائم وأكثر شمولًا. ثالثا: أنّ هبوطَ الإنتاج النفطي بعد إغلاق خط أنابيب النفط الواصل بين العراق وتركيا، وخفضَ الإنتاج بناء على طلب مجموعة أوبيك+ سوف يعملان معًا على خفض نمو الناتج المحلي الكلي في العامين 2023 و 2024. رابعا: يُتوقَّع لرصيد المالية العامة أن يتحوَّل من فائض كبير تحقّق في العام 2022 إلى عجز في الموازنة للعام 2023. يتوقَّعُ الخبراء أن يتوسَّع حجم العجز المالي لدى الحكومة بدرجة أكبر في العام 2024 بما يعكس الأثر السنوي الكامل لإجراءات الموازنة. خامسا: أنّ التوسع الكبير في المالية العامة، بما في ذلك حدوث زيادة جوهرية في أعداد المنتسبين للقطاع العام والتقاعد، يخلق متطلبات دائمة من الإنفاق العام الذي سوف يشكّل ضغطًا على الأموال العامة على المدى المتوسط . سادسا: تعبئة المزيد من الإيرادات غير النفطية، واحتواء فاتورة أجور موظفي الحكومة، وإصلاح نظام التقاعد الحكومي. ويجب دعم هذه التدابير بالانتقال إلى العمل على وجود شبكة أمان اجتماعي أكثر استهدافًا، وتعمل على توفير حماية أفضل للفئات الهشة. سابعا: ضرورة إيجاد فرص متكافئة للقطاع الخاص من خلال إجراء إصلاحات في العمل المصرفي وفي قطاع الكهرباء، وتقليص التّشوُّهات في سوق العمل، والاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة والحد من انتشار الفساد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المالیة العامة
إقرأ أيضاً:
هل الذكاء الاصطناعي يتجسس عليك؟.. خبير يكشف مخاطر جمع بياناتك دون إذنك
مع التقدم الكبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ أصبحت عملية جمع وتحليل البيانات من المستخدمين جزء لا يتجزأ من العديد من المجالات التكنولوجية والتجارية، مما يمكن الذكاء الاصطناعي من ابتكار حلول متقدمة جراء تحليل مجموعة ضخمة من البيانات، واكتشاف الأنماط السلوكية التي قد يصعب على البشر ملاحظتها.
ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه التقنيات، العديد من التساؤلات حول الخصوصية والأمن السيبراني.
قال الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ورئيس وحدة دراسات الذكاء الاصطناعي بمركز العرب للأبحاث والدراسات، في تصريحاته لموقع "صدى البلد": إن الشركات المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي تقوم بجمع البيانات من مصادر مختلفة مثل منصات التواصل الاجتماعي، التطبيقات، المواقع الإلكترونية، وحتى الأجهزة الذكية.
وأضاف أن هذه الممارسة تتم عبر أساليب غير مباشرة مثل تتبع سلوك المستخدم، وتحليل تفاعلاته مع الأنظمة المختلفة، ومن أبرز الأدوات المستخدمة في هذا السياق هي تقنيات "التعلم الآلي" و"التعلم العميق"، التي تقوم بتجميع وتحليل كميات ضخمة من البيانات بكفاءة عالية في وقت قياسي، باستخدام خوارزميات متطورة لاستخراج الأنماط والاتجاهات المستقبلية، ومع ذلك، غالبا ما يظل المستخدمون غير مدركين لكيفية جمع بياناتهم أو ما إذا كانت قد تم جمعها بالفعل.
أوضح خبير الأمن السيبراني، أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أيضا استخدام هذه البيانات؛ لاستخراج الأنماط السلوكية والتنبؤ بما قد يفعله المستخدمون في المستقبل.
على سبيل المثال، إذا كان هناك نمط معين في سلوك الشراء أو تفاعل مع المحتوى، يمكن للذكاء الاصطناعي تحديدهذا النمط وتوقع السلوك المستقبلي للمستخدمين. وتعتبر هذه التحليلات أداة قوية تمنح الشركات ميزة تنافسية، حيث يمكن تخصيص العروض والإعلانات بشكل يتماشى مع تفضيلات المستخدمين.
المخاطر المتعلقة بجمع البياناتأشار الخبير التقني، إلى أنه على الرغم من فوائد الذكاء الاصطناعي؛ إلا أن جمع البيانات بطرق غير مشروعة أو دون إذن قد يؤدي إلى انتهاك خطير لخصوصية مستخدمي تلك التقنيات، كما أن تسريب هذه البيانات أو استغلالها قد تؤدي إلى كشف معلومات حساسة، ما يعرض الأفراد والشركات لخطر جسيم.
وتابع بالقول إن من بين الأمثلة على ذلك، هجمات "التصيد الاحتيالي" أو تسريب البيانات الشخصية الذي قد يؤدي إلى عمليات احتيال أو سرقة هوية، وعلاوة على ذلك، عندما يتم جمع البيانات وتحليلها دون علم المستخدم، قد يتم استغلال هذه البيانات لأغراض تجارية دون موافقة الأفراد، مما يعزز القلق حول حقوق الخصوصية على الإنترنت.
لحماية البيانات وضمان الخصوصية، يتعين على الشركات تبني سياسات أمنية صارمة تشمل:
1. التشفير: يجب تشفير جميع البيانات الحساسة أثناء جمعها وتخزينها، لضمان حمايتها من أي تسريب أو اختراق.
2. الشفافية والإفصاح: يجب على الشركات أن تكون واضحة بشأن كيفية جمع واستخدام البيانات من خلال سياسات خصوصية شفافة، مع إبلاغ المستخدمين بما يتم جمعه وكيفية استخدامه.
3. التخزين المحلي: يفضل تخزين البيانات على الخوادم المحلية أو الداخلية، بدلا من الاعتماد الكامل على الحوسبة السحابية، لتقليل مخاطر التسريب.
4. الحد من الوصول إلى البيانات: يجب أن يكون الوصول إلى البيانات مقتصرا على الأفراد المعنيين فقط، مع تطبيق ضوابط صارمة على من يمكنه الاطلاع على المعلومات الشخصية.
5. تحديثات الأمان المستمرة: من الضروري إجراء التحديثات الأمنية بشكل دوري لضمان حماية النظام من التهديدات المتزايدة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط