النائب العام ورئيس جامعة القاهرة يوقعان بروتوكول تعاون في التعليم والبحث العلمي والتدريب
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقع المستشار محمد شوقي النائب العام والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك بين الطرفين في مجالات التعليم والبحث العلمي والتدريب والنشر.
تم توقيع البروتوكول بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة والذي ضم المستشار عمرو فاروق، والمستشار علي مختار، والمستشار محمد البياع، والمستشار أحمد السعيد، والدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور رجب طاجن المستشار القانوني للجامعة ومدير المكتب القانوني.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص النيابة العامة المصرية وجامعة القاهرة لتعزيز أوجه التعاون بينهما في مختلف المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والخدمية، والتواصل العلمي من خلال تبادل الدراسات والخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويهدف البرتوكول إلى معاونة الباحثين من أعضاء النيابة العامة في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها من البرامج الدراسية من خلال توفير المنح الدراسية الجزئية والكلية، وإتاحة المراجع والفهارس العلمية، والاستفادة من الإمكانات البشرية لتعزيز أوجه التعاون في المجالات العلمية والتدريبية والبحثية المتاحة للطرفين.
كما يتيح البروتوكول للسادة اعضاء النيابة العامة نشر البحوث والدراسات والتقارير وغيرها من صور الإنتاج العلمي في المجلات والدوريات العلمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك.
كما تضمن البروتوكول الاتفاق على أن تقوم الجامعة بدعم معهد البحوث الجنائية والتدريب للنيابة العامة لتمكينه من الحصول على الاعتماد اللازم من المجلس الأعلى للجامعات وسائر جهات الاختصاص لمنح درجات الماجستير المهني والماجستير والدبلوم المهني والدبلوم العملي للسادة أعضاء النيابة العامة مما يسمح بتعادل الدرجات العلمية التي يمنحها المعهد بتلك الممنوحة من جامعة القاهرة العريقة.
وقد شمل البروتوكول إتاحة الخدمات التي تقدمها الكليات والمراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والمستشفيات للسادة أعضاء النيابة العامة وتوفيرها بخصم خاص حسبما ورد بالبروتوكول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك مجالات التعليم النائب العام الخشت المستشار محمد شوقي النيابة العامة النیابة العامة جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر تقريري لجنتي التربية والتعليم والبحث العلمي والتنمية والنفط
الوحدة نيوز/ أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية، حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الاسرائيلي على محافظة الحديدة.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي د. غالب القانص، والقائم بأعمال المدير العام التنفيذي لشركة النفط م. محمد حسن اللكومي، ومدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز م. محمود سالم النوم، بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على حكومة التغيير والبناء القيام بمخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بحجم الدمار والأضرار والخسائر البشرية والمادية الناجمة عن قصف العدو الإسرائيلي للمنشآت النفطية بمينائي الحديدة رأس عيسى، ورفع الدعاوى القضائية محلياً وخارجياً لمحاسبة العدو الإسرائيلي جراء الجرائم التي ارتكبها بقصفه لمنشآت ومواقع مدنية، والمطالبة بالتعويض وإعادة ما تم تدميره.
2- على وزارة النفط والمعادن ممثلة بشركة النفط اليمنية العمل بالتالي:
أ. البحث عن أماكن ومواقع تخزينية آمنة وتوفير مخزون احتياطي كبير من المواد البترولية لمواجهة أي أزمة أو اختناقات قد تحدث في المشتقات النفطية بالسوق المحلية حيث وبلادنا لازالت تحت الحرب والحصار من قبل دول تحالف العدوان.
ب. إيجاد بدائل أخرى لعملية تفريغ المشتقات النفطية تفادياً لأي أضرار وخسائر بشرية ومادية قد تنتج عن أي استهداف من قبل العدوان.
ج. سرعة توفير بقية الأجهزة والمعدات الخاصة بفحص المشتقات النفطية بدلاً عن التي تم تدميرها من قبل طيران العدو الإسرائيلي، وذلك لأهميتها لفحص المشتقات النفطية التي يتم استيرادها من الخارج للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة من قبل الشركة.
د. الانتهاء من إعداد التقرير النهائي المتعلق بالأضرار والخسائر الناجمة عن الغارات الجوية التي قام بها طيران العدو الإسرائيلي على منشأة شركة النفط اليمنية في ميناء رأس عيسى وموافاة لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالمجلس بنسخة من ذلك.
وفي سياق متصل أقر المجلس تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن مستوى تنفيذ وزارة التربية و التعليم والبحث العلمي لتوصيات المجلس حول السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي ٢٠٢١ م – ٢٠٢٢ م.
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير التربية والتعليم والبحث العلمي حسن عبد الله الصعدي بحضور الجانب الحكومي وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية :
1 – ضرورة التزام الحكومة بالمتابعة الجادة للجامعات والتأكد من مدى تنفيذها لتوصيات المجلس بشكل كامل وتحديد التوصيات التي تعثر تنفيذها وأسباب التعثر وما اتخذته وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بشأن ذلك.
2- ضرورة قيام وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بمتابعة سير العملية التعليمية بالجامعات وفقاً لمهام وصلاحيات الوزارة المحددة في القوانين واللوائح النافذة، والتأكد من مدى التزام الجامعات بالقوانين واللوائح والضوابط والشروط التي تحددها السياسة العامة للتنسيق والقبول.
3- أهمية التزام الجامعات بالقوانين واللوائح النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارة التي تهدف إلى معالجة أوجه القصور والاختلالات التي تعاني منها بعض الجامعات بما يسهم في تطوير العملية التعليمية وتجويد مخرجات التعليم العالي في مختلف الجامعات اليمنية الحكومية والأهلية .
4- يؤكد مجلس النواب على أهمية استمرارية عقد اجتماعات المجلس الأعلى للتعليم العالي ومجالس شؤون الطلاب في الجامعات، وفقا للقوانين واللوائح النافذة ، وإعادة النظر في اللوائح والأنظمة المتعلقة بشؤون الطلاب فيما يخص موضوع المقاصة وسرعة إعداد اللوائح المتعلقة برسوم التعليم الموازي والنفقة الخاصة.
وكان المجلس قد استمع إلى مذكرة رئيس حكومة التغيير والبناء، أحمد غالب الرهوي، بشأن اعتذاره عن عدم تمكنه لحضور الجلسة التي حددها المجلس لانشغاله بمهام أخرى.
ووافق المجلس على طلبه مؤكدا حضوره جلسة الاحد القادم.
إلى ذلك استمع المجلس إلى رد وزير النفط والمعادن د. عبدالله الأمير على السؤال الموجه له من عضو مجلس النواب، نجيب أحمد الورقي، بخصوص قيام شركة النفط بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني.
وبدوره نفى وزير النفط والمعادن قيام الشركة بالاستحواذ على أي أرض تابعة للمواطنين ، موضحاً أنه تم شراء الأرض وفقًا للأصول المتعارف عليها، وأبدى استعداد الوزارة لإنصاف من يثبت له أي حق في الأراضي المشار إليها في سؤال عضو مجلس النواب الورقي.
وعقب الورقي بتقديم نبذة عن خلفية تلك الأرض ومطالبة المواطنين بحل الخلاف وفرز ما هو للدولة وما هو للمواطنين.
وقد وافق المجلس على منح الوزير مهلة لحل الموضوع وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الاربعاء بمشيئة الله تعالى..
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي