ارتفاع منسوب النهر.. كارثة تضرب لبنان والسبب مياه الأمطار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الأمطار الغزيرة تسببت في رفع منسوب نهر كفر حلدا - بساتين العصي في أعالي البترون بشكل كبير فخرج عن مساره واجتاحت مياهه عدداً من المطاعم والمقاهي.
من جهة أخرى، غمرت المياه الطريق في حي الفرطوش، بسبب فيضان نهر جاج في جبيل، وفي بلدة لحفد فاضت مياه النهر في البلدة على الطريق العام.
كما عملت عناصر الدفاع المدني على سحب السيارات التي علقت على الطريق.
وأفادت غرفة التحكم المروري في لبنان بانه تم تحويل السير الى الاوتوستراد الرئيسي حيث لاتزال جميع الطرقات المؤدية الى محلة سوق السمك الكرنتينا مقطوعة بسبب تجمع المياه نتيجة الأمطار.
وأشارت صحيفة بيروت نيوز الي الأوتوستراد هو الاخر شهد ليل أمس غرق عدد من السيارات وعرقلة لحركة السير.
وأبان ذات المصدر أن عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب 3 سيارات وإنقاذ مواطنين احتجزوا بداخلها جراء ارتفاع منسوب مياه النهر بسبب غزارة الأمطار في لحفد – جبيل.
و شهدت شوارع عدّة تجمّعات للمياه، ما أدى الى عرقلة السير عليها وغرق السيارات.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إثر نهب المشروع وانهيار العملة.. سكّان الضالع يعتمدون على تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل طيلة عقد كامل
يعيش سكان مدينة الضالع وضواحيها جنوبي اليمن، فيما يشبه العصور الغابرة، حيث يعتبر حصول السكان على المياه النقية التي هي أساس الحياة، حلم صعب المنال، ولذلك يلجأون إلى تجميع مياه الأمطار من أسطح المنازل لتغطية نحو 50 بالمئة من احتياجاتهم، بعد توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي وتعرض الأنابيب للنهب والبيع في سوق الخردة، واستمرار الإنهيار الإقتصادي.
وأكد سكان محليون لوكالة خبر، أن مدينة الضالع تشهد أزمة مياه خانقة طوال أيام السنة، بسبب توقف ضح المياه في الشبكة الرئيسية الحكومية منذ سنوات، ليلجأ السكان إلى شراء "بوزات" المياه من السوق.
ولأن اغلب آبار المياه في الضالع مركز المحافظة، تضخ مياه مالحة يضطر الباعة والسكان نقل المياه من المناطق المجاورة، ما يضاعف الكفلة. ليس هذا فحسب، بل إن اندلاع الحرب على الجبهتين الشمالية والشمال غربية في "مريس- قعطبة، والفاخر- قعطبة" ضاعفت المعاناة لتدفق موجات النزوح بشكل كبير، وفقا لمصادر سكانية عديدة.
كما أسهم بشكل كبير انهيار العملة المحلية وخسارتها التي تجاوزت 900 بالمئة مقارنة بين بسنوات ما قبل اندلاع الحرب في العام 2015، نتيجة انقلاب المليشيا الحوثية في سبتمبر/ أيلول 2017، في احتدام أزمة المياه.
ووفقاً للسكان المحلين، بلغ قيمة "بوزة" الماء الحجم الصغير 30 ألف ريال، فيما الحجم الكبير تجاوز سعرها 70 ألفا وبالكاد تغطي الاحتياج الشهري لأسرة مكونة من خمسة افراد. بالمقابل هي الكلفة التي تساوي الراتب الشهري للموظف الحكومي في القطاعات المدنية.
وأمام التقاعس والتجاهل الحكومي المتعمّد لإصلاح الشبكة الحكومية لإمداد المنازل بالمياه بعد أن تعرضت اعدادا كبيرة من أنابيب المشروع للنهب من قِبل بعض العصابات وبيعها في سوق الخردة، وسط صمت حكومي أيضاً، لجأ السكان للبحث عن حلول بديلة لتخفيف حدّة الأزمة.
يقول السكان لوكالة خبر، إن البعض يقوم بنقل المياه من الآبار القريبة على ظهور الحمير والمركبات، رغم أنها مياه مالحة وبعضها ملوثة نسبياً في نفس الوقت بسبب تسرب مياه الصرف الصحي إليها إثر تهالك الشبكة الرئيسية. وتستخدم هذه المياه في التنظيف والاستحمام، فيما تُخصص "البوزات" ذات المياه النقية للطهي والشرب، ومع ذلك لا تقل الكلفة الشهرية للأخيرة عن 30 ألفا.
البعض الآخر من السكان، يلجأ إلى قوننة الاستخدام، وان كان ذلك بمثابة قانون ثابت لدى كافة السكان إلا أنه نسبته لدى هذه الشريحة أكثر. ولذلك يزداد انتشار الاوبئة والأمراض وظهور الجائحات الوبائية بين الحين والآخر بين أوساط السكان في مختلف مناطق المحافظة التي تتشابه معاناتها في مقدمتها مدينتي الضالع وقعطبة والأخيرة 20 كيلومتر شمالاً.
مياه الأمطار حل بديل
امام احتدام الأزمة، يلجأ السكان خلال مواسم هطول الأمطار، إلى الحلول البديلة وبطرق بدائية بتجميع المياه من سطوح المنازل في داخل الخزانات و "الدبات" البلاستيكية رغم احتوائها على نسبة كبيرة من الأتربة.
ووفقاً لمصادر سكانية، في مثل هذه الأيام التي تشهد المدينة وضواحيها هطول أمطار بشكل شبه أسبوعي، يقضي الأطفال والنساء وقتهم تحت زخات المطر لتجميع المياه، حرصا على عدم تفويت أدنى كمية.
السكان وخلال مواسم الأمطار يعتمدون بنسبة تقارب 50 بالمئة على تجميع المياه من اسطح المنازل، وتتم على مرحلتين. المرحلة الأولى وهي بداية نزول المياه من اسطح المنازل وغالباً ما تكون نسبة الأتربة فيها عالية يتم تجميعها وتخصيصها لقضاء الحاجات في الحمامات، فيما المرحلة الثانية ونسبة الأتربة تكون أقل بكثير تستخدم للاستحمام وشطف الملابس وأواني الطعام.
ويتم تخزين هذه المياه بشكل متلاحق في خزانات وأوعية لأكثر من أسبوع بدون تنظيفها وتطهير المياه بمادة الكلور أو ترسيبها، خصوصا العائلات الفقيرة، مما يتسبب بظهور يرقات داخلها، رغم التحذيرات الطبية من آثار ذلك على صحة السكان.
التحذيرات الطبية، لم تلق رواجاً بين السكان لانعدام آلية التوعية الصحية لدى الجهات المعنية، عبر وسائل الإعلام الرسمية (مرئية ومسموعة ومقروءة) وتخصيص حملات منظمة، ورفد الجهات الحكومية المعنية للسكان بالمواد اللازمة، والمطهرات في ظل تردي الأوضاع الإقتصادية نتيجة الحرب والانهيار الاقتصادي.
وغالباً، ما تتفاقم الأوضاع الصحية في مثل هكذا مواسم، وتنتشر الأمراض الوبائية بشكل كبير بين السكان، وسط تجاهل حكومي لأكثر من خمس سنوات لدعوات الأهالي المتجددة بإعادة تأهيل شبكة المياة وضخها للمنازل بشكل أسبوعي على أقل تقدير للحدّة يسهم من المعاناة.
ومنذ اندلاع الحرب في البلاد في مارس/ أذار 2015، وبدء سيطرة جماعة (الإخوان المسلمين فرع اليمن) على الحكومة الشرعية، ومؤخراً طفح المكايدات بين الأطراف التي تقاسمت السلطة في الحكومة وما أسفر عنها من ازمات مفتعلة، توقف ضخ المياه في المشروع الحكومي إلى المنازل في مدينة الضالع.
وتعرضت أنابيب المشروع لأعمال نهب على مرأى ومسمع الجهات الحكومية، وبيع اعداد كبيرة منها في سوق الخردة دون تحرك الجهات الحكومية والأجهزة الأمنية ساكناً وضبط الجناة، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءهم، ليعيش السكان فيما يشبه العصور الغابرة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي