مجلس الأمن يعتمد قراراً بخصوص المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
في إطار الحرب الإسرائيلية على غزة، أعلن مجلس الأمن الدولي، اتخاذه قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار إلى أنها يجب أن تكون بشكل موسع وآمن ودون عوائق، مع تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للحرب على القطاع.
أخبار متعلقة أمين التعاون الإسلامي يستنكر إخفاق مجلس الأمن في وقف العدوان على غزةاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب غزةتأجيل تصويت في مجلس الأمن بشأن غزة وسط محادثات لتجنب الفيتو الأمريكيتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزةوصوّت للقرار 13 عضواً في المجلس، مقابل امتناع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا عن التصويت على القرار الذي قدّمته الإمارات.
كما يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولاً في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة".
المجلس، طالب أيضا في قراره، أطراف النزاع بالامتثال والالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين والأعيان المدنية، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان حرية حركتهم.
تهجير الفلسطينيين في غزةهذا وأعرب عن رفضه للتهجير القسري للسكان المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مؤكدا ضرورة الامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو إزالة أو إتلاف الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة.
أيضا طالب بإتاحة وتيسير استخدام جميع الطرق المتاحة المؤدية إلى قطاع غزة والكائنة في جميع أنحائه.
ويأتي بما في ذلك التنفيذ الكامل والسريع للفتح المعلن عنه لمعبر "كرم أبو سالم" الحدودي لتوفير المساعدة الإنسانية.
تسهيل دخول المساعدات إلى غزةوتتضمن المساعدات الوقود الكافي للوفاء بالاحتياجات الإنسانية والغذاء والإمدادات الطبية ومساعدات الإيواء العاجل إلى السكان المدنيين المحتاجين في جميع أنحاء قطاع غزة.
كما طالب المجلس بتنفيذ القرار 2712 الذي اعتمده في منتصف نوفمبر الماضي.
ودعا جميع الأطراف المعنية للاستفادة الكاملة من آليات الإخطار الإنساني، وتفادي التضارب العسكري الإنساني القائم لحماية جميع المواقع الإنسانية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل حركة قوافل المساعدات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك مجلس الأمن الدولي غزة تهجير الفلسطينيين في غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بريطاني في مجلس الأمن يطالب «الدعم السريع» بوقف هجماتها فورا
يناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار صاغته بريطانيا يطالب طرفي الصراع في السودان بوقف الأعمال القتالية والسماح بتسليم المساعدات بشكل آمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط المواجهة والحدود، اندلعت الحرب في أبريل (نيسان) 2023 نتيجة صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية قبل انتقال مخطط له إلى الحكم المدني، مما تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم. وتسببت هذه الأحداث في موجات من العنف العرقي ووجهت معظم الاتهامات إلى قوات الدعم السريع التي نفت إلحاق الأذى بالمدنيين في السودان وعزت هذا العنف إلى جهات "متفلتة".
وفي أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة خلال الصراع الحالي، أعلنت لجنة تابعة لمجلس الأمن عقوبات على اثنين من قادة قوات الدعم السريع هذا الأسبوع. وقالت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد للصحفيين في بداية هذا الشهر، مع تولي بريطانيا رئاسة مجلس الأمن لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) "بعد مرور 19 شهرا منذ اندلاع الحرب، يرتكب الجانبان انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اغتصاب النساء والفتيات على نطاق واسع".
وأضافت أن "أكثر من نصف سكان السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. ورغم ذلك، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ما زالا يركزان على قتال بعضها البعض وليس على المجاعة والمعاناة التي تواجهها بلادهما".
وقال دبلوماسيون إن بريطانيا تريد طرح مشروع القرار للتصويت في أسرع وقت ممكن. ويحتاج القرار إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو روسيا أو الصين لحق النقض (الفيتو).
تقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف عدد سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدات مع انتشار المجاعة في مخيمات للنازحين وفرار 11 مليونا من منازلهم. ولجأ نحو ثلاثة ملايين من هؤلاء الفارين إلى بلدان أخرى.
ويطالب مشروع القرار البريطاني "قوات الدعم السريع بوقف هجماتها فورا" في مختلف أنحاء السودان، "كما يطالب الطرفين المتحاربين بوقف الأعمال القتالية فورا". ويدعو القرار أيضا "طرفي الصراع إلى السماح بوصول الدعم الإنساني وتسهيله بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق عبر خطوط التماس والحدود إلى داخل السودان وفي جميع أرجاء البلاد".
ويدعو المشروع أيضا إلى إبقاء معبر أدري الحدودي مع تشاد مفتوحا لتسليم المساعدات "ويشدد على الحاجة إلى دعم وصول المساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية ودون عوائق، في ظل استمرار الاحتياجات الإنسانية".
ومن المقرر أن ينتهي في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) سريان موافقة لثلاثة أشهر منحتها السلطات السودانية للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة لاستخدام معبر أدري الحدودي للوصول إلى دارفور. وكان مجلس الأمن قد وافق على قرارين سابقين بشأن السودان، الأول في مارس آذار دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية خلال شهر رمضان. والثاني في يونيو (حزيران) طالب على وجه التحديد بوقف حصار قوات الدعم السريع لمدينة الفاشر التي يسكنها 1.8 مليون شخص في منطقة شمال دارفور.
ودعا القراران - اللذان أيدتهما 14 دولة مع امتناع روسيا عن التصويت - إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق.
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»
نصائح لتجنب الوقوع في أخطاء الشراء قبل الجمعة البيضاء.. احذر هذه الأفعال