أول تعليق من "حماس "على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أدلى تنظيم "حماس" بتعليق يوم الجمعة حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، ووصفه بأنه "خطوة غير كافية"، مشيرًا إلى عدم وجود قرار دولي لوقف الحرب.
عاجل - أول تعليق رسمي من "حماس" على قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة أسعار الدولار تستقر بالبنوك.. والسوق السوداء تقلبات قوية مع استمرار ضعف الجنيهفي بيان نُشِرَ على موقعها الرسمي، أكدت "حماس" أن القرار الأممي لا يفي بمتطلبات الوضع الكارثي الذي خلقته إسرائيل، خاصةً بناءً على عدم وجود قرار دولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وطالبت "حماس" إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، مستنكرة موقف الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، اتهم البيان الإدارة الأمريكية بالعمل على تفريغ جوهر القرار على مدار الخمسة أيام الماضية وإصداره بصيغة ضعيفة.
وأشار البيان إلى واجب مجلس الأمن الدولي في إلزام الاحتلال بتقديم المساعدات بكميات كافية إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصةً شمال القطاع، معتبرًا أن إسرائيل تتسبب في "مجازر يومية في شمال غزة وتخلق ظروفًا للمجاعة"، حسب ما ورد في البيان.
يأتي هذا القرار الدولي بعد تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية، التي تديرها "حماس"، تشير إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
وفي السياق نفسه، حذر تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من اقتراب مجاعة في غزة إذا استمر الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس مجلس الأمن المساعدات لغزة الحرب على غزة القصف الاسرائيلى تنظيم حماس مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
إعلان لا جدوى منهيشار إلى أن إسرائيل تقدمت بطلب لتعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف الصادرتين ضد نتنياهو وغالانت، على خلفية الطعن في اختصاص المحكمة، لكن غرفة الاستئناف بالمحكمة اعتبرت أن هذا الطلب "لا جدوى منه لانتفاء الأساس القانوني لتقديمه، وبالتالي رفضته، وفق بيان نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني مساء أمس.
وقال البيان "رفضت غرفة الاستئناف، لانتفاء الجدوى، طلب إسرائيل تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف وأي إجراءات قانونية أخرى اتخذتها المحكمة بناءً على ذلك".
ويعد قرار رفض تعليق تنفيذ مذكرتي التوقيف بحق نتنياهو وغالانت، خطوة مهمة في مسار القضية، حيث يسلط الضوء على إصرار المحكمة على المضي قدما في الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية رغم الطعون التي رفعتها إسرائيل.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (2022–2024) بتهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في غزة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية