أول تعليق من "حماس "على قرار مجلس الأمن بشأن غزة
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أدلى تنظيم "حماس" بتعليق يوم الجمعة حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن غزة، ووصفه بأنه "خطوة غير كافية"، مشيرًا إلى عدم وجود قرار دولي لوقف الحرب.
عاجل - أول تعليق رسمي من "حماس" على قرار مجلس الأمن بشأن مساعدات غزة أسعار الدولار تستقر بالبنوك.. والسوق السوداء تقلبات قوية مع استمرار ضعف الجنيهفي بيان نُشِرَ على موقعها الرسمي، أكدت "حماس" أن القرار الأممي لا يفي بمتطلبات الوضع الكارثي الذي خلقته إسرائيل، خاصةً بناءً على عدم وجود قرار دولي لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها كيان الاحتلال الإرهابي ضد الشعب الفلسطيني في غزة.
وطالبت "حماس" إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في غزة، مستنكرة موقف الولايات المتحدة التي امتنعت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، اتهم البيان الإدارة الأمريكية بالعمل على تفريغ جوهر القرار على مدار الخمسة أيام الماضية وإصداره بصيغة ضعيفة.
وأشار البيان إلى واجب مجلس الأمن الدولي في إلزام الاحتلال بتقديم المساعدات بكميات كافية إلى جميع مناطق قطاع غزة، خاصةً شمال القطاع، معتبرًا أن إسرائيل تتسبب في "مجازر يومية في شمال غزة وتخلق ظروفًا للمجاعة"، حسب ما ورد في البيان.
يأتي هذا القرار الدولي بعد تقارير من وزارة الصحة الفلسطينية، التي تديرها "حماس"، تشير إلى مقتل أكثر من 20 ألف شخص في غزة على يد الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر.
وفي السياق نفسه، حذر تقرير جديد صادر عن برنامج الأغذية العالمي ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من اقتراب مجاعة في غزة إذا استمر الصراع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماس مجلس الأمن المساعدات لغزة الحرب على غزة القصف الاسرائيلى تنظيم حماس مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 298 لسنة 2024، بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية، وذلك في العدد رقم 19 تابع أ في 23 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تسري أحكام هذا القرار بشأن ضوابط قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وقواعد ممارستها لعملهم بشركات التأمين أو إعادة التأمين أو الوساطة التأمينية.
ولا يجوز لهؤلاء المتدربين القيام بأعمال الوساطة التأمينية إلا بعد قيدهم بالسجل المُعَد لهذا الغرض بالهيئة بمراعاة الضوابط الواردة بهذا القرار.
ضرورة استيفاء المتطلبات الآتيةوجاء في المادة الثانية من القرار، يشترط لقيد المتدرب بالسجل المعد لذلك لدى الهيئة استيفاء المتطلبات الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
2- أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
3- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ، أو مؤهل فوق المتوسط أو متوسط تخصص تأمين من إحدى الجهات التي تقبلها الهيئة.
4- ألا يكون قد سبق فصله من عمله بحكم أو بقرار تأديبي نهائي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل المهن التي تنظمها قوانين أو لوائح خاصة أو منعه تأديبيا من مزاولة المهنة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية أو أي مهنة حرة، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية، أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، خلال الثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب القيد ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6- اجتياز الدورة التدريبية التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة قيد المتدرب لديها على أن يتعهد بالحصول على الدورة التدريبية عند تحديدها من الهيئة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟