سلطنة عمان: قرار مجلس الأمن حول غزة لا يلبي الإجماع الدولي لوقف إطلاق النار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قالت سلطنة عمان، إن قرار مجلس الأمن، بشأن قطاع غزة، يشكل تقدمًا مُرحبًا به، لكنه لا يلبي الإجماع الدولي الواسع النطاق الداعي لوقف إطلاق النار، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية.
أشارت الخارجية العمانية، في بيان، إلى ضرورة ضمان التدفق المستمر والفعال للمساعدات إلى قطاع غزة بأكمله، وجددت سلطنة عمان، دعوتها لمجلس الأمن للقيام بمسؤولياته في تنفيذ جميع القرارات المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي، وذلك لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وأوضحت سلطنة عمان، أن السلام يقوم على أساس حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي العربية.
قرار مجلس الأمنيذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وافق على قرار يفيد بتعزيز وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودعا إلى خطوات عاجلة لتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية بعد أسبوع من تأخير التصويت وتأجيل المفاوضات المكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق «فيتو».
القرار يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين «كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني».
كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء «آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة» عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل عملية توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلطنة عمان مجلس الأمن عمان وقف إطلاق النار قرار مجلس الامن مجلس الأمن سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
مفاوضات جديدة لوقف إطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتواصل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، حيث بدأت، اليوم الأربعاء، جولة جديدة من المفاوضات، وسط تأكيد حركة "حماس" على التزامها بالتعامل "بمسؤولية وإيجابية" مع المحادثات، بما في ذلك المباحثات مع المبعوث الأميركي لشؤون الرهائن.
وأكد المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، أن الحركة تأمل في تحقيق "تقدم ملموس" يمهّد للانتقال إلى المرحلة الثانية من التفاوض، والتي تتضمن وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وانسحاب الاحتلال من القطاع، وإتمام صفقة تبادل المحتجزين.
وفي المقابل، جددت الحركة اتهامها لإسرائيل بالتنصل من التزاماتها في اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما وصفه المتحدث عبد اللطيف القانوع بأنه "يتناقض مع الإرادة الدولية، ويعرقل جهود الوسطاء لتثبيت الاتفاق وإنهاء الحرب". كما شدد على أن "حماس" قدّمت مرونة خلال المفاوضات، وتنتظر خطوات جديدة في مباحثات الدوحة للمضي قدمًا في تنفيذ المرحلة الثانية، والتي تشمل إدخال المساعدات وضمان إنهاء الحرب.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية متفاقمة، بعد أن أقدمت إسرائيل، يوم الأحد، على قطع خط الكهرباء الوحيد الذي كان يمد القطاع بالطاقة، ما أدى إلى توقف محطة تحلية المياه الرئيسية، التي تخدم أكثر من 600 ألف شخص.
وأثار القرار الإسرائيلي ردود فعل عربية ودولية غاضبة، حيث نددت دول مثل السعودية وقطر والكويت بهذه الإجراءات، وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف ما وصفته بـ"الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي".
وكانت إسرائيل قد شددت حصارها على غزة منذ بدء الحرب، وقطعت الكهرباء بالكامل في بداية النزاع، ولم تُعِد تشغيلها جزئيًا إلا في منتصف مارس 2024. ومع استمرار الحصار، بات السكان يعتمدون بشكل متزايد على الألواح الشمسية والمولدات الكهربائية، رغم شح الوقود الذي يدخل القطاع بكميات ضئيلة.
في ظل هذه الظروف، يبقى مصير مفاوضات وقف إطلاق النار رهينًا بالتطورات على الأرض، ومدى استعداد إسرائيل للالتزام بتفاهمات التهدئة، وسط ضغوط دولية متزايدة لإنهاء الحرب وتخفيف المعاناة الإنسانية في غزة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل