يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يصادق على قانون إنفاق عسكري قياسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي، ليصبح بذلك قانوناً، متضمناً إنفاقاً قياسي بـ886 مليار دولار سنوياً، للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا، ومواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي.
وأقر الكونغرس التشريع فيالأسبوع الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قوية من الحزبين، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بـ 310 أصوات مقابل 118.
Biden signs $886 billion US defense policy bill into law https://t.co/xLqtJG5wXL pic.twitter.com/TtGBfLjOjD
— Reuters (@Reuters) December 22, 2023وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءاً من زيادة أجور الجنود في الخدمة، وشراء السفن والطائرات، إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب، مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بـ 5.2%، وزيادة ميزانية الأمن القومي بنحو 3% إلى 886 مليار دولار، كما أنه يكشف بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراء واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى نهاية 2026، إذ وافق على تخصيص 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، والسنة الموالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة مع 61 مليار دولار، طلبها بايدن من الكونغرس لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي، والذي رفضه الجمهوريون بسبب رفض الديمقراطيين، تشديداً كبيراً لقانون مكافحة الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
فرق الأغلبية بالبرلمان تشيد بتفاعل الحكومة مع تعديلات قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
ثمنت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب في اجتماعها الدوري، بحر الأسبوع الجاري، المقاربة التشاركية المعتمدة في دراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الاضراب.
وأكدت الأغلبية البرلمانية ، أن الحكومة حرصت على التفاعل الإيجابي مع التعديلات التي تقدمت بها مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من أجل تسريع وتيرة إخراج هذا الإطار القانوني إلى حيز الوجود.
وسجلت هيئة رؤساء فرق الأغلبية في بلاغها بـ”اعتزاز كبير النقاش المثمر والحوار البناء الذين سادا أشغال الجلسات الدستورية المخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية منها والشهرية من أجل تقوية مراقبة العمل الحكومي، والاستثمار الأمثل لآلياتها الدستورية، لما فيه ضمان التدبير الجيد للسياسات العمومية والقطاعية والشأن العام وفي شموليتها”.
واستحضرت الهيئة في بلاغها “الدينامية التي طبعت مناقشة مشروع القانون المالي برسم السنة المالية 2025 قوامها التعاون والتكامل والتضامن بين الأغلبية النيابية والحكومة من أجل اغناء مشروع الميزانية السنوية، وتحسينه في إطار الأولويات الكبرى التي جاء بها، ايمانا منهما بأهمية هذه المحطة في تدبير السياسات العمومية والقطاعية ومواصلة تنفيذ مضامين البرنامج الحكومي، والأوراش الكبرى التي دعا اليها جلالة الملك نصره الله وأيده”.