يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يصادق على قانون إنفاق عسكري قياسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي، ليصبح بذلك قانوناً، متضمناً إنفاقاً قياسي بـ886 مليار دولار سنوياً، للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا، ومواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي.
وأقر الكونغرس التشريع فيالأسبوع الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قوية من الحزبين، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بـ 310 أصوات مقابل 118.
Biden signs $886 billion US defense policy bill into law https://t.co/xLqtJG5wXL pic.twitter.com/TtGBfLjOjD
— Reuters (@Reuters) December 22, 2023وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءاً من زيادة أجور الجنود في الخدمة، وشراء السفن والطائرات، إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب، مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بـ 5.2%، وزيادة ميزانية الأمن القومي بنحو 3% إلى 886 مليار دولار، كما أنه يكشف بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراء واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى نهاية 2026، إذ وافق على تخصيص 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، والسنة الموالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة مع 61 مليار دولار، طلبها بايدن من الكونغرس لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي، والذي رفضه الجمهوريون بسبب رفض الديمقراطيين، تشديداً كبيراً لقانون مكافحة الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون سجل المستوردين نهائيا
وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة نهائيا اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين نهائيا.
الموافقة على مشروع قانون سجل المستوردينويهدف مشروع قانون سجل المستوردين، إلى تعزيز النظام وتطوير آلياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تضمن تعديل بعض نصوص القانون، لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة وضمان تحقيق أهدافه.
كما يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقا كبيرا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الخاصة، حال تعديل البيانات في سجل المستوردين، والعقوبات الخاصة حال الامتناع عن الإخطار بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل، فضلا عما أورده المشروع بشأن تنظيم الوضع الخاص بالتصالح، والاكتفاء بالسداد النقدي لمبلغ التأمين.
ونص القانون أنه للقيد في سجل المستوردين يجب ألا يقل رأس المال المثبت عن 500 ألف جنيه، وألا يقل رأسمال شركة الأشخاص والشركة ذات المسؤولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه، وقد قيد المشرع في تلك الحالات العملة المدفوع بها رأس المال بأن تكون بالجنيه المصري، حيث تبين للجهـة المختصة أن عديد من الشركات يتكون رأسمالها من عملات أجنبية، ومن ثم فقد أثبتت الحاجة لإضافة تلك الفقرة والتي تُحيز سداد المبالغ المشار إليها بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.
وتضمن مشروع القانون أيضا إضافة فقرة حول إشكالية تتعلق بوفاة صاحب المنشأة الفردية ورغبة الورثة في الاحتفاظ بالقيد في سجل المستوردين بعد إنشائهم لإحدى صور الشركات.
تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين فى مواجهة المصرى