يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يصادق على قانون إنفاق عسكري قياسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي، ليصبح بذلك قانوناً، متضمناً إنفاقاً قياسي بـ886 مليار دولار سنوياً، للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا، ومواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي.
وأقر الكونغرس التشريع فيالأسبوع الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قوية من الحزبين، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بـ 310 أصوات مقابل 118.
Biden signs $886 billion US defense policy bill into law https://t.co/xLqtJG5wXL pic.twitter.com/TtGBfLjOjD
— Reuters (@Reuters) December 22, 2023وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءاً من زيادة أجور الجنود في الخدمة، وشراء السفن والطائرات، إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب، مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بـ 5.2%، وزيادة ميزانية الأمن القومي بنحو 3% إلى 886 مليار دولار، كما أنه يكشف بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراء واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى نهاية 2026، إذ وافق على تخصيص 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، والسنة الموالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة مع 61 مليار دولار، طلبها بايدن من الكونغرس لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي، والذي رفضه الجمهوريون بسبب رفض الديمقراطيين، تشديداً كبيراً لقانون مكافحة الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
القصبي: مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيزود موارد الدولة
قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب رئيس برلمانية مستقبل وطن أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ، سيساهم بنسبة كبير جدا في العمل علي تنقية سوق العقارات في مصر ويحافظ علي الحقوق ويعمل علي زيادة موارد الدولة.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس والتي تناقش مشروع القانون والمنعقدة أن مشروع القانون يعالج مشاكل عديدة لسوق العقارات في مصر فالجميع يعلم ان نسب العقارات المسلجة في مصر نسبة ضئيلة جدا وهو ما يسبب كثير من المشاكل والاعتداءات وضياع الحقوق وتكدس المحاكم بتلك القضايا ، لذلك جاء مشروع القانون ليحقق العديد من الاهداف ومنها حماية العقار من التعامل عليه الا من خلال مالكه فقط كما ان المالك يستطيع الحصول علي تسهيلات ائتمانية وتمويلية بضمان العقار كما ان مشروع القانون يساهم في العملية الانتاجية العقارية وإنشاء فرص عمل وتامين حركة البيع والشراء وضمان ثقة المواطن بالمتعاملين في السوق العقارية وبالتالي الحد من الخلافات والنزاعات ةالقضايا كما ان مشروع القانون يستهدف تسجيل العقارات في سجلات منضبطة وإنشاء رقم قومي لكل عقار مما يؤمن المالك ويمنع الغش والتزوير والتدليس ويمنع تضارب البيانات ويمنع البناء بشكل عشوائي وبدون ترخيص.