يبلغ 886 مليار دولار.. بايدن يصادق على قانون إنفاق عسكري قياسي
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أمضى الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، مشروع قانون السياسة الدفاعية الأمريكي، ليصبح بذلك قانوناً، متضمناً إنفاقاً قياسي بـ886 مليار دولار سنوياً، للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا، ومواجهة الصين في المحيطين الهندي والهادي.
وأقر الكونغرس التشريع فيالأسبوع الماضي، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية قوية من الحزبين، بأغلبية 87 صوتاً مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بـ 310 أصوات مقابل 118.
Biden signs $886 billion US defense policy bill into law https://t.co/xLqtJG5wXL pic.twitter.com/TtGBfLjOjD
— Reuters (@Reuters) December 22, 2023وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءاً من زيادة أجور الجنود في الخدمة، وشراء السفن والطائرات، إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب، مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بـ 5.2%، وزيادة ميزانية الأمن القومي بنحو 3% إلى 886 مليار دولار، كما أنه يكشف بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.
ويوسع مشروع القانون إجراء واحداً لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إلى نهاية 2026، إذ وافق على تخصيص 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2024، والسنة الموالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم صغير مقارنة مع 61 مليار دولار، طلبها بايدن من الكونغرس لمساعدة كييف في مكافحة الغزو الروسي، والذي رفضه الجمهوريون بسبب رفض الديمقراطيين، تشديداً كبيراً لقانون مكافحة الهجرة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بايدن ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”