بعد تصاعد التوتر.. مالي تستدعي سفيرها من الجزائر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
استدعت مالي، اليوم السبت، سفيرها لدى الجزائر بعد تصاعد التوتر واتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية.
وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، استدعت مالي سفيرها من الجزائر متهمة الأخيرة بالتدخل في شؤونها الداخلية.
وسحب المجلس العسكري في مالي السفير مايجا للتشاور.
وتشهد مالي والجزائر بوادر أزمة دبلوماسية بشأن الجهود المبذولة لإنهاء التمرد في شمال مالي، حيث كانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود السلام بين مالي ومتمردي الطوارق المحليين.
وانهار اتفاق السلام المبرم عام 2015 بين مالي والمتمردين بعد أن تبادل الطرفان الاتهامات.
وعقب ذلك، استدعت مالي سفير الجزائر في باماكو الحواس رياش، بعد استقبال البلد المغاربي وفد ماليا مناوئ للحكومة العسكرية في باماكو.
فيما استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، الخميس، سفير مالي بالجزائر ماهامان أمادو مايجا.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها، إن الوزير أحمد عطاف "ذكر السفير المالي بقوة بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا".
وأضافت الخارجية الجزائرية أن "المبدأ الأول يتمثل في تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها "، وثانيا، القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.
ولفت البيان الجزائري "ثالثا، ونتيجة للمبدأين الأولين، أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها".
وتابعت أنه فضلاً عن هذا التذكير، تمت الإشارة إلى بيان وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ 13 ديسمبر 2023 والذي دعت فيه الجزائر "جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابةً للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب المالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة".
وأشارت إلى أنه تم التأكيد لسفير مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مالي الجزائر أزمة دبلوماسية المجلس العسكري في مالي باماكو جمهوریة مالی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الفرنسي: المواجهة العسكرية تبدو حتمية في حال عدم التوصل لاتفاق نووي جديد مع إيران
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بأن فرص التوصل إلى اتفاق جديد لكبح البرنامج النووي الإيراني "محدودة"، محذرا من مواجهة عسكرية "شبه حتمية" في حال فشل الجهود الدبلوماسية.
وقال بارو خلال جلسة للبرلمان الفرنسي الأربعاء: "لم يتبق سوى بضعة أشهر حتى انتهاء أمد هذا الاتفاق، في إشارة للاتفاق النووي الإيراني السابق الموقع في 2015.
وأضاف: "في حال الفشل، ستبدو المواجهة العسكرية شبه حتمية".
وأشار بارو إلى أن الاتحاد الأوروبي "سيقر خلال الأسابيع المقبلة عقوبات جديدة على إيران مرتبطة باحتجاز مواطنين أجانب في الجمهورية الإسلامية".
وفي سياق متصل، قالت ثلاثة مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجتمع مع وزراء وخبراء مهمين، الأربعاء، لمناقشة قضايا متعلقة بإيران، من بينها برنامجها النووي.
وذكرت الوكالة أن هذا الاجتماع بصيغته المعلنة، يُعد أمرا "نادر الحدوث"، مما يعكس تزايد مخاوف الحلفاء الأوروبيين لواشنطن من احتمال قيام الولايات المتحدة وإسرائيل بشن ضربات جوية على المنشآت النووية الإيرانية، في حال عدم التوصل سريعا إلى اتفاق تفاوضي بشأن برنامج طهران النووي.
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء إن بلاده لن تسعى إلى البحث أو إنتاج أو امتلاك السلاح النووي تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار إلى أن "التعاون الدبلوماسي نجح في الماضي ولا يزال بإمكانه أن ينجح الآن"، مؤكدا ضرورة أن يكون "واضحا للجميع أنه لا يوجد ما يسمى خيارا عسكريا".
وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر اليوم الأربعاء نقلا عن مصادر أن البيت الأبيض يدرس بجدية اقتراح إيران إجراء محادثات نووية غير مباشرة، وذلك فيما تزيد واشنطن زيادة كبيرة عدد قواتها في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس ترامب مرارا أنه يفضل التوصل إلى اتفاق، لكنه حذر من أنه "بدون اتفاق، سيكون هناك قصف غير مسبوق"، ومنح إيران مهلة شهرين لإبرام اتفاق، لكن من غير الواضح متى بدأ العد التنازلي لهذه المهلة.
وفي حين اقترح الرئيس الأمريكي إجراء مفاوضات نووية مباشرة، وافقت إيران فقط على إجراء محادثات غير مباشرة بوساطة عمانية، مشددة على أنها "لن تتفاوض مع واشنطن بشكل مباشر إطلاقا في ظل الضغوط والتهديدات وتشديد العقوبات".
ولا يزال البيت الأبيض يشهد جدلا داخليا بين مؤيدي الحل الدبلوماسي الذين يرون أن التوصل إلى اتفاق ممكن، وبين من يعتبرون المحادثات غير مجدية ويدعمون توجيه ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية.
يذكر أن ترامب انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015، بحجة أن سياسة "الضغط الأقصى" التي يتبعها ستجبر إيران على توقيع اتفاق أفضل. لكنه فشل في تحقيق ذلك، كما فشل الرئيس السابق جو بايدن في التوصل إلى اتفاق جديد.
المصدر: رويترز+ RT