بايدن يوقع مشروع قانون السياسة الدفاعية بانفاق يبلغ 886 مليار دولار
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-متابعة
وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان.
ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 بالمئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو 3 بالمئة إلى 886 مليار دولار.
كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع، ويوسع مشروع القانون إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 كانون الأول 2024 والسنة التالية.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم قليل مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في شباط 2022.
وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي، ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المغرب..حل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين
صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع قانون رقم 32.24 يقضي بحل العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وتصفيتها.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن مشروع هذا القانون يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى حل وتصفية العصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين وإنهاء جميع خدمات الرعاية الصحية التي تقدمها العصبة وجميع الأنشطة الأخرى التي تقوم بها في مجال محاربة أمراض القلب والشرين، مع ضمان إنجاح تنفيذ هذا القرار والحفاظ على جميع الحقوق الاجتماعية والعينية المعنية بهذا الإجراء.
وأضاف الوزير أن أحكام مشروع هذا القانون ستتيح “نقل جميع المنقولات التي توجد في ملكية العصبة إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بكامل الملكية وبدون عوض”، وكذا “نقل جميع العقارات التي توجد في ملكية العصبة إلى الدولة كذلك بكامل الملكية وبدون عوض”، وأيضا ” نقل المستخدمين العاملين بالعصبة حسب الحالة إلى المصالح التابعة للدولة أو إلى المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا مع الحفاظ على جميع حقوقهم الاجتماعية، لا سيما تلك المرتبطة بالمعاشات وبالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض”.
كما ينص مشروع القانون، وفقا للوزير، على ” إحداث لجنة بموجب مقرر لرئيس الحكومة يحدد تأليفها وكيفية سيرها، تتولى تنفيذ عمليات الحل والتصفية وفق أحكام هذا المشروع عبر وضع التدابير والإجراءات التي تتطلبها كل حالة تعرض لها”.
وأبرز آيت الطالب أن قطاع الصحة “يحظى بعناية بالغة لدى جلالة الملك محمد السادس الذي دعا في عدة مناسبات إلى إرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنات والمواطنين، والتي تتجلى في تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها وتوزيعها بشكل عادل ومنصف، يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية والمراجعة الشاملة لحكاماتها وفق ما ينص عليه القانون ـ الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية”.
قرية دير أبو مشعل - استشهاد الطفل غسان زهران