عمران خان يترشح للانتخابات القادمة من السجن في باكستان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقالت شبكة تلفزيون «جيو نيوز»: إن خان قدم أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
وحكم القضاء الباكستاني بإطلاق سراح عمران خان اليوم بمقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرية، لكن رئيس الوزراء السابق باقٍ في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويخوض نجم الكريكيت السابق (71 عاما) مجموعة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022.
ولم يُشاهد علنا منذ صدر الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
ومنحت هيئة المحكمة خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما، وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في ديسمبر الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها، وهو ما ينفيه خان قائلا إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
من جهته، ذكر حزب حركة الإنصاف، الذي أسّسه خان، أنه سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة، وأن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدا لخوض الانتخابات المقررة في 8 فبراير القادم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي الحزب خالد يوسف شودري قوله: إن «حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدا».
وقال محامو عمران خان إن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مشروعا قانونين ضد الرئيس السابق وحرمه
أعلن مكتب رئيس الوزراء بكوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن الرئيس بالإنابة هان دوك سو سيستمع إلى الآراء المتنوعة، ويتخذ قرارا بشأن مشروعي قانونين متعلقين بتحقيق المستشار الخاص ضد الرئيس السابق يون سيوك يول، والسيدة الأولى كيم كيون هي من أجل مستقبل الدولة بناء على الدستور والقوانين، وسط ضغوط الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لإصدار مشروعي القانونين.
وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان ديه في وقت سابق من اليوم :إن حزبه حث "هان" على إصدار مشروعي القانونين، متعهدا بتحميله المسؤولية إذا لم يقم بذلك.
وذكر المسؤول في مكتب رئيس الوزراء، أن "هان" سيتخذ القرار بعد الاستماع إلى كافة الآراء حتى مثل هذه الآراء من حزب المعارضة.
وسيكون الموعد النهائي لاتخاذ قرار بشأن إصدار مشروعي القانونين أو ممارسة حق النقض ضدهما، هو الأول من يناير المقبل.
وقد أقرتهما الجمعية الوطنية في يوم 12 ديسمبر.
ومن المتوقع أن يتم عرض مشروعي القانونين واتخاذ القرار حول إصدارهما أو مطالبة الجمعية الوطنية بإعادة النظر فيهما خلال اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده في يومي 24 و31 ديسمبر.