عمران خان يترشح للانتخابات القادمة من السجن في باكستان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وقالت شبكة تلفزيون «جيو نيوز»: إن خان قدم أوراقه للتنافس على مقعد في الجمعية الوطنية في مسقط رأسه ميانوالي.
وحكم القضاء الباكستاني بإطلاق سراح عمران خان اليوم بمقابل كفالة في قضية يشتبه فيها بأنه سرّب وثائق سرية، لكن رئيس الوزراء السابق باقٍ في السجن لتهم أخرى منسوبة إليه، بحسب ما أعلن محاموه.
ويخوض نجم الكريكيت السابق (71 عاما) مجموعة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022.
ولم يُشاهد علنا منذ صدر الحكم بسجنه لمدة 3 سنوات في أغسطس الماضي بتهمة بيع هدايا رسمية بشكل غير قانوني أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022.
ومنحت هيئة المحكمة خان ووزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي كفالة قدرها مليون روبية (3600 دولار) لكل منهما، وتم توجيه الاتهام إلى كليهما في ديسمبر الجاري.
وترتبط تهمة إفشاء أسرار الدولة ببرقية سرية أرسلها سفير باكستان في واشنطن إلى إسلام آباد العام الماضي، واتهم خان بنشرها، وهو ما ينفيه خان قائلا إن محتوياتها ظهرت في وسائل الإعلام من مصادر أخرى.
من جهته، ذكر حزب حركة الإنصاف، الذي أسّسه خان، أنه سيبقى قابعا في السجن في قضايا فساد مختلفة، وأن حظوظ خروجه من السجن قليلة جدا لخوض الانتخابات المقررة في 8 فبراير القادم.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محامي الحزب خالد يوسف شودري قوله: إن «حظوظ الإعفاء عنه في المستقبل القريب ضئيلة جدا».
وقال محامو عمران خان إن موكلهم يواجه في إطار قضية تسريب وثائق دولة سرية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإيطالية تطلب تمديد مهلة إرسال تقارير “قضية انجيم” للجنائية الدولية
نشرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية تقريرًا بتاريخ 17 مارس 2025، رصدته وترجمته “الساعة 24″، جاء فيه أن الحكومة الإيطالية طلبت تمديد المهلة المحددة لإرسال التقارير الخاصة بقضية أسامة نجيم، آمر جهاز الشرطة القضائية، إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومة الإيطالية طلبت تمديدًا لإرسال المعلومات التي طلبتها المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، بعد انتهاء المهلة المحددة يوم 17 مارس”.
وتابع التقرير أن “طلب الحكومة الإيطالية يرتبط بانتظار نتائج عمل محكمة الوزراء، التي فتحت ملف التحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، وأمين عام مجلس الوزراء الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، ووزيري العدل كارلو نورديو والداخلية ماتيو بيانتيدوزي، وذلك بعد شكوى المحامي لويجي لي غوتّي، الذي طلب التحقيق في جرائم المساعدة والتحريض والاختلاس المزعومة”.
وأضاف التقرير أن “الدائرة التمهيدية، وهي الهيئة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، بدأت إجراء تحقيق رسمي ضد إيطاليا بسبب سلوكها الذي اعتبرته ‘غير ممتثل’ فيما يتعلق بعدم تسليم أسامة نجيم، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
كما دعت الهيئة الحكومة الإيطالية إلى “تقديم معلومات عن سبب عدم امتثالها لطلب المحكمة، وتقديم ملاحظات بشأن عدم قيامها بالبحث عن المواد التي بحوزتها ومصادرتها”. وكان الموعد النهائي الذي حددته الهيئة لتقديم الوثائق هو 17 مارس، إلا أن الحكومة الإيطالية طلبت مزيدًا من الوقت.
وأشار التقرير إلى أن “مكتب المدعي العام في روما تلقى شكوى من المحامي لويجي لي غوتّي ضد رئيسة الوزراء والوزراء ووكيل الوزارة، بتهمة المساعدة والتحريض والاختلاس. وتتعلق تهمتا المساعدة والتحريض بالإفراج عن أسامة نجيم، المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بينما تتعلق تهمة الاختلاس باستخدام طائرة تابعة لجهاز المخابرات (وهي من الأصول العامة) لإعادته إلى طرابلس، وهو استخدام غير لائق”.
وأوضح التقرير أنه “كان أمام إيطاليا مهلة حتى 17 مارس لتقديم حججها المضادة، وفي غضون ذلك، يجب أن يتم تحديد نتيجة التحقيق الذي تجريه محكمة الوزراء. وقد تحرك القضاة للحصول على وثائق من وزارتي العدل والداخلية الإيطاليتين، بهدف إعادة بناء ما حدث منذ اعتقال أسامة نجيم وحتى إطلاق سراحه وإعادته إلى وطنه”.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن “محكمة الوزراء لديها 90 يومًا – تنتهي في نهاية أبريل/نيسان، مع إمكانية طلب تمديدها – لإجراء التحقيقات، والتي يمكن أن تنتهي إما بإغلاق الملف أو بإرساله إلى مكتب المدعي العام، الذي قد يطلب من البرلمان الإيطالي الإذن بالمضي قدمًا في إجراءات قضائية ضد المشتبه بهم”.
الوسومالحكومة الإيطالية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات