لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي، زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 بالمئة في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.
وأضاف لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 بالمئة هذا العام.
وتابع في عرضه الذي تم بحضور كلا من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والنعم ميارة، رئبس مجلس المستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
وأوضح لقجع أنه على مستوى السياق الدولي، فإنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
وزاد المسؤول الحكومي، أنه نظرا لانخفاض التضخم الملحوظ خلال الشهور الأخيرة، فقد أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا من أجل تقييم تأثير التدابير المتخذة دون أن يستثني ارتفاعات أخرى لأسعار الفائدة في غضون السنة الجارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عجز التجارة الأميركي يصل إلى أعلى مستوياته خلال عامين
شهد العجز التجاري للولايات المتحدة في يوليو/تموز 2024 ارتفاعا حادا ليصل إلى 78.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له خلال العامين الماضيين، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 7.9% مقارنة بالشهر السابق، وفقا لبيانات وزارة التجارة الأميركية.
وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع ملحوظ في الواردات، حيث تحاول الشركات الأميركية تأمين إمداداتها تحسبا لاحتمال إضراب عمال الموانئ، وفقا للمصدر ذاته.
تأثير العجز على الاقتصادوتشير بيانات بلومبيرغ إلى أن هذا العجز الكبير في السلع والخدمات سيؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، خاصة بعد أن شهد الربع الثاني من 2024 أكبر تأثير سلبي من التجارة على الاقتصاد منذ بداية عام 2022.
وقد أسهمت زيادة الواردات بنسبة 2.1% في هذا العجز، حيث بلغت أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2022، في حين زادت الصادرات بنسبة 0.5%.
وعلى الرغم من النمو الطفيف في الصادرات، كانت الواردات هي المحرك الرئيسي للعجز التجاري في يوليو/تموز الماضي، وفق بيانات بلومبيرغ.
وكانت الزيادة الأكبر في الواردات تشمل المنتجات الصناعية، السلع الرأسمالية، والبضائع الاستهلاكية. في المقابل، شهدت صادرات المركبات تراجعا، مما حدّ من القيمة الإجمالية للصادرات.
وشهد العجز التجاري مع الصين زيادة ملحوظة، حيث وصل إلى 27.2 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2022، في حين ارتفعت الواردات الأميركية من الصين بنسبة 11.3%، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022.
بيانات مقلقة للأسواقومع هذه الزيادة في العجز التجاري، قد تواجه الولايات المتحدة تحديات إضافية في الحفاظ على استقرار اقتصادها. وتذكر بلومبيرغ أن الطلب المتزايد على الواردات، خاصة مع قرب موسم العطلات، قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الشركات المحلية لتلبية احتياجات السوق.
في هذا السياق، تشير بعض التوقعات إلى أن العجز التجاري قد يستمر في الاتساع خلال الأشهر المقبلة، خاصة إذا استمرت التحديات المرتبطة بسلاسل التوريد والمخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.
ويؤثر هذا العجز أيضا على الأسواق المالية الأميركية، حيث يتزايد قلق المستثمرين بشأن تأثيره على النمو الاقتصادي. وبالنظر إلى هذه الأرقام، يتوقع البعض أن تتخذ الحكومة الأميركية إجراءات للتعامل مع هذا العجز من خلال سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز الصادرات والحد من الواردات.
تحليل أعمق للواردات والصادرات
ارتفعت الواردات الإجمالية للسلع والخدمات بنسبة 2.1%، بينما زادت الصادرات بنسبة 0.5%. عجز تجارة السلع مع الصين بلغ 27.2 مليار دولار، وهو الأعلى منذ عام 2022. بلغ العجز التجاري المعدل حسب التضخم 97.6 مليار دولار، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية.وتتوقع بلومبيرغ أن استمرار ارتفاع الواردات، خصوصا قبل موسم التسوق الخاص بالعطلات وإمكانية حدوث إضرابات في الموانئ، سيزيد من الضغوط على الاقتصاد الأميركي.
حديد عز يسجل رقمًا جديدًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 7 سبتمبر 2024