لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي
تاريخ النشر: 14th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي، زنقة 20 ا الرباط كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لقجع يتوقع نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 و تقلص العجز المالي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.7 بالمئة في 2024 بعد نمو متوقع بنسبة 3.4 بالمئة هذا العام، مشيرا إلى تأثير الجفاف والضغوط التضخمية.
وأضاف لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن توقعات 2024 تفترض محصول حبوب متوسط والتضخم السنوي عند 3.4 بالمئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتقلص العجز المالي في 2024 إلى أربعة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 4.5 بالمئة هذا العام.
وتابع في عرضه الذي تم بحضور كلا من فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، والطالبي العلمي رئيس مجلس النواب والنعم ميارة، رئبس مجلس المستشارين، أن التحكم في مستوى العجز طبقا للمنحى المستهدف في إطار البرمجة الميزانياتية بغاية الحفاظ على استدامة المديونية، يستدعي مواصلة الإصلاحات واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تعبئة هوامش إضافية على مستوى كل من الموارد والنفقات.
وأوضح لقجع أنه على مستوى السياق الدولي، فإنه رغم انخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية، والتوجه التشديدي للسياسات النقدية، يظل تراجع الضغوطات التضخمية بطيئا مع البقاء في مستويات مرتفعة، بالموازاة مع تراجع معدلات النمو مقارنة بسنة 2022.
وزاد المسؤول الحكومي، أنه نظرا لانخفاض التضخم الملحوظ خلال الشهور الأخيرة، فقد أقدم البنك الفيدرالي الأمريكي على إيقاف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتا من أجل تقييم تأثير التدابير المتخذة دون أن يستثني ارتفاعات أخرى لأسعار الفائدة في غضون السنة الجارية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصاد الإمارات ينمو بـ 3.8% بالأشهر التسعة الأولى من 2024
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات نمواً ملحوظا بنسبة 3.8 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، ليصل إلى 1.322 تريليون درهم مدفوعا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة بقيمة 987 مليار درهم، ما يعكس نجاح إستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تتبناها الدولة.
وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 74.6 بالمئة، مؤكدة الدور المتزايد لهذه القطاعات في دعم النمو الاقتصادي، فيما بلغت مساهمة الأنشطة النفطية 25.4 بالمئة.
وأكد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن النمو المتواصل الذي يحققه الاقتصاد المحلي، يأتي تأكيداً على نجاح السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية التي تبنتها دولة الإمارات والهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي، وتسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة المتنوعة، وتحفيز التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها محركاً محورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث حرصت دولة الإمارات على بناء نموذج اقتصادي مبتكر قائم على أفضل الممارسات المتبعة عالميا، وقادر على التكيف مع التغيرات والتحديات الاقتصادية العالمية.
وتابع قائلا: إن الجهود الوطنية مستمرة لزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد المحلي، وتطوير المزيد من التشريعات الاقتصادية المرنة والتنافسية، وتعزيز الانفتاح الاقتصادي على العالم، وبناء شراكات مثمرة مع الأسواق البارزة إقليمياً وعالمياً، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، وترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد.
من جانبها، قالت حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن البيانات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أظهرت أن نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، يعكس الأداء الاقتصادي القوي لدولة الإمارات، والرؤية المستقبلية الواضحة التي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي المستدام المدعوم بالقطاعات غير النفطية.
وتمثلت أبرز الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، في أنشطة النقل والتخزين التي شهدت نمواً بنسبة 7.9 بالمئة، مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة، التي سجلت أكثر من 103 ملايين مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 20 بالمئة.
أما قطاع التشييد والبناء فحقق نمواً بنسبة 7.4 بالمئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية، فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 6.8 بالمئة، وأنشطة الحكومةبنسبة 5.0 بالمئة، والمطاعم والفنادق بنسبة 4.9 بالمئة.
وفي مجال الأنشطة الاقتصادية الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، احتل قطاع التجارة المرتبة الأولى بنسبة مساهمة بلغت 16.5 بالمئة، وجاء قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الثانية من حيث نسبة المساهمة بنسبة 15.1 بالمئة، متبوعاً بالأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة بلغت 12.1 بالمئة، فيما بلغت مساهمة قطاع التشييد والبناء 11.7 بالمئة، والأنشطة العقارية 7.6 بالمئة.
وفي سياق متصل، وصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 1.486 تريليون درهم، مسجلة نمواً بنسبة 6 بالمئة، مقارنة بالفترة عينها من عام 2023، أما قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بالأسعار الجارية، فبلغت حوالي 1.137 تريليون درهم بنسبة نمو 6.6 بالمئة.
وأسهمت الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بما نسبته 76.5 بالمئة، فيما وصلت مساهمة الأنشطة النفطية إلى ما نسبته 23.5 بالمئة.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025