أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة.

وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته، بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوالي 36 مليون دولار.

وأضافت في بيان أن عمليات الاختلاس تتعلق بشراء قذائف مدفعية للقوات المسلحة بأسعار مبالغ فيها.

وثائق تكشف

وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".

وطالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.

وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.

وفي مطلع آب/أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.

وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

بسبب الاحتجاجات.. تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول

الثورة نت/..
أعلنت السلطات في إسطنبول فرض قيود على الدخول والخروج من المحافظة وسط الاحتجاجات المستمرة في المدينة.

وقالت سلطات إسطنبول: “سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي” ،دون أن تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات، وبحلول صباح اليوم الاثنين.

واستمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.

وذكرت وسائل إعلام تركية، يوم أمس الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. إلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.

ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة “صباح” في وقت سابق. ولإمام أوغلو والمتهمين الآخرين الحق في الاستئناف.

ووفقًا لقناة “هالك تي في”، يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله. وذكرت صحيفة “صباح” أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.

ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه “افتراء لا أساس له” ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه
  • الدفاع الروسية: الهجمات الأوكرانية على المنشآت الحيوية تؤكد عجز زيلينسكي على التفاوض
  • الجيش الروسي يحبط محاولة تسلل للقوات الأوكرانية في مقاطعة بيلجورود
  • الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف محطة توزيع غاز في بيلجورود
  • الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية تستهدف محطة توزيع غاز جنوب غربي البلاد
  • بسبب الاحتجاجات.. تركيا تمنع الدخول والخروج من إسطنبول
  • 5 تجار مخدرات يغسلون 120 مليون جنيه.. الداخلية تكشف التفاصيل
  • البنتاغون يفتح تحقيقا حول تسريب معلومات حساسة
  • ماذا تقول إدارة ترامب عن الجيش؟ تصريحٌ بارز لمسؤول أميركيّ سابق
  • مسؤول تركي يصف أعتقال رئيس بلدية إسطنبول بـالعار