اشتعال حرب القيادات العسكرية البارزة .. اعتقال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأوكرانية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلنت السلطات الأوكرانية إيقاف مسؤول كبير في وزارة الدفاع بتهمة اختلاس نحو 36 مليون يورو كانت مخصصة لشراء قذائف مدفعية، حسب ما أعلنت السلطات، في وقت تواجه البلاد نقصا في الذخيرة.
وبحسب النيابة العامة، اتهم المسؤول الكبير الذي لم تكشف هويته، بوضع نظام لاختلاس أموال الميزانية أثناء منح عقود عامة" بقيمة 1,5 مليار هريفنا أي حوالي 36 مليون دولار.
وثائق تكشف
وأشارت إلى "وضع مدير إحدى المصالح الرئيسية لوزارة الدفاع رهن الاحتجاز"، بعدما أتاحت عمليات التفتيش التي أجرتها الأجهزة الأمنية لمنزل المتهم "اكتشاف وثائق تؤكد أنشطة غير قانونية".
وطالت فضائح الفساد المستشري في أوكرانيا العديد من المسؤولين في الأشهر الأخيرة، وخاصة داخل الجيش ووزارة الدفاع.
وفُتحت تحقيقات خصوصا في توريد ذخيرة وسترات مضادة للرصاص ذات نوعية رديئة وشراء منتجات غذائية وأزياء رسمية للجنود بأسعار مبالغ فيها، وكذلك شراء برمجيات للأمن السيبراني.
وفي مطلع آب/أغسطس، أقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي جميع المسؤولين الإقليميين المسؤولين عن التجنيد العسكري، من أجل اجتثاث ممارسات فساد تسمح للمجندين بالتهرب من الخدمة العسكرية.
وتشكل مكافحة الفساد أحد معايير الاتحاد الأوروبي لفحص ترشيح أوكرانيا التي تلقت عشرات المليارات من اليورو على شكل مساعدات غربية منذ بداية الحرب مع روسيا
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد "الفضيحة العسكرية".. تنفيذ سلسلة اعتقالات في أوكرانيا
أعلنت أجهزة الأمن الأوكرانية، الثلاثاء، أنها اعتقلت عددا من مسؤولي الدفاع بتهمة التورط في تزويد الجيش بعشرات الآلاف من القذائف غير الصالحة أثناء الاجتياح الروسي للبلاد.
وكانت السلطات الأوكرانية أكدت في نوفمبر 2024 أنها ستحقق في الفضيحة بعد أن كشفتها الصحافة.
كان لا بد من سحب ما لا يقل عن 120 ألف قذيفة عيار 120 ملم من الجبهة، في وقت كانت قوات كييف تعاني نقصا في الذخيرة.
وقالت هيئة الأمن الأوكرانية إنها اعتقلت مدير مصنع في منطقة دنيبروبيتروفسك بوسط البلاد ونائبه، بالإضافة إلى رئيس سابق لقسم في وزارة الدفاع ومفتش عسكري.
وأكدت في بيان أن "المتهمين استخدموا مواد رديئة الجودة وقاموا بأعمال معيبة في الإنتاج الضخم للقذائف، مما أدى إلى حدوث أعطال".
بحسب المصدر فإن الهدف كان الاحتيال من خلال خفض تكاليف الإنتاج من أجل تحقيق ربح أكبر من الطلبات العامة، بتواطؤ من مسؤولين عسكريين "غضوا النظر عن دفعة الذخائر غير الصالحة وأدخلوا معلومات كاذبة في الوثائق".
ويتهم المعتقلون بـ"عرقلة أنشطة القوات المسلحة" ويواجهون عقوبة السجن حتى 15 عاما.
كشفت الفضيحة في أواخر عام 2024 عندما بدأ الجنود يشكون في وسائل الإعلام من القذائف، لافتين إلى ذخائر لم تنفجر أو ظلت عالقة أو سقطت.
منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، ظهرت العديد من فضائح الفساد داخل القوات المسلحة الأوكرانية ووزارة الدفاع.