أول تعليق من حماس بعد قرار مجلس الأمن الأخير
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
بعدما أقر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، قرارا يدعو إلى زيادة "واسعة النطاق" للمساعدات الإنسانية إلى غزة، من دون الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ترفضه الولايات المتحدة، وذلك بعد مفاوضات شاقة، علّقت حركة حماس على الأمر.
فقد أعلنت الحركة في بيان، أن قرار الأمم المتحدة الصادر في وقت سابق من اليوم الجمعة، والذي يدعو إلى توسيع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، هو "خطوة غير كافية ولا تلبي متطلبات الحالة الكارثية" بالقطاع.
وأضافت الحركة أن الإدارة الأميركية خلال الخمسة أيام الماضية عملت جاهدة على تفريغ هذا القرار من جوهره.
وتابعت أن أميركا تحدّت إرادة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف الحرب على الفلسطينيين.
أتى هذا بعدما تم تبني القرار بموافقة 13 من أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، وامتناع عضوين (الولايات المتحدة وروسيا)، وهو يدعو "كل الأطراف إلى إتاحة وتسهيل الإيصال الفوري والآمن ومن دون عوائق لمساعدة إنسانية واسعة النطاق" إلى غزة، وإلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" بهذا الصدد، و"تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية".
وجاء القرارا بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق ومحاولة تجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
في حين امتنعت أميركا وسط غضب عالمي إزاء ارتفاع عدد القتلى في غزة على مدى 11 أسبوعا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني، عن التصويت للسماح للمجلس المكون من 15 عضوا بتبني قرار صاغته الإمارات العربية المتحدة.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يشهد منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن النص الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة.
وأُرجئ التصويت الذي كان مقررا الاثنين الماضي مرات عدة، كان آخرها الأربعاء، بطلب من الأميركيين، الذين استخدموا حق النقض (الفيتو) في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الحالي ضد نص سابق يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني" في قطاع غزة الذي يقصفه الجيش الإسرائيلي.
ويطالب النص الأصلي قبل التعديل أطراف النزاع خاصة بتسهيل دخول المساعدات وتوزيعها في جميع أنحاء قطاع عزة برا وبحرا وجوا، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنشاء آلية متابعة للتأكد من الطبيعة "الإنسانية" للنزاع.
كما يدين مشروع القرار كل الهجمات العشوائية على المدنيين، ويدعو إلى إطلاق سراح الأسرى
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
“السنوار 2”.. من هو الأسير الذي يخشى الاحتلال إطلاق سراحه؟
#سواليف
تبدي أوساط في #حكومة #الاحتلال تخوفها من إطلاق سراح عدد من #قادة #الأسرى #الفلسطينيين، في إطار #صفقة مرتقبة لتبادل الأسرى، خشية أن يتحول أحدهم إلى ” #سنوار_جديد “.
وفي الوقت الذي تتصدر فيه #صفقة_تبادل #المحتجزين الإسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، النقاش العام في “إسرائيل”، فقد طرح مسؤول إسرائيلي اسما من بين الأسرى الأمنيين الذين يقضون أحكامًا طويلة في السجن، وحذر من أنه يمكن أن يتحول إلى قائد جديد، كبديل لرئيس حركة #حماس في غزة، يحيي السنوار.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء دوفيدو هراري، رئيس قسم جمع المعلومات في وحدة الاستخبارات بمصلحة السجون، قوله، إن “بين الشخصيات البارزة من حركة حماس، #الأسير_إبراهيم_حامد، رئيس الجناح العسكري لحماس في الضفة الغربية في الانتفاضة الثانية، والمُدان بعشرات أحكام بالسجن المؤبد”.
ويشير هراري إلى الأسير “عباس السيد من طولكرم، الذي قاد الهجوم على فندق بارك في نتانيا، والأسير حسن سلامة من غزة، المسؤول عن الهجمات الكبرى في القدس في التسعينيات، إضافة إلى محمد عرمان، الذي كان وراء الهجوم في مقهى مومنت في القدس”.
ومن جانب حركة فتح، يبقى مروان البرغوثي الشخصية الرمزية الأكثر أهمية في الشارع الفلسطيني، وإلى جانبه يُذكر ناصر عوف من نابلس، الذي كان شخصية قيادية في فترة الانتفاضة الثانية، وفق الجنرال الإسرائيلي.
ووفقًا لبيانات مصلحة السجون، فإنه يوجد حاليًا نحو 10 آلاف أسير “أمني” فلسطيني، 40% منهم ينتمون إلى حركة فتح، و40% آخرين إلى حركة حماس، وحوالي 10% إلى حركة الجهاد الإسلامي، والبقية ينتمون إلى الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
ولفت هراري إلى التغيير داخل السجون والتشديد الكبير على الأسرى قائلا: “منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر حدث تغيير دراماتيكي، فلقد فصلنا بين الأسرى، وقطعنا كل قدرتهم على إدارة أي نوع من بناء القوة في السجون، وكل قدرة نقل الرسائل، والهواتف، والزيارات، وكل قدرة لتوجيه أسرى آخرين، وإدارة عمليات القيادة والانتخابات داخل السجن”.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023