800 مليون دولار| تفاصيل أكبر صفقة لإنعاش خزينة الدولة.. بيانات رسمية
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن شراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وصندوق مصر السيادي، مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة فى مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفى حول الموقف التنفيذى لبرنامج الطروحات الحكومية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن "هذا اللقاء هو الثانى الذى يعقده مع وسائل الإعلام الدولية منذ إعلان الطروحات، وإن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة".
وأضاف أنه منذ الإعلان عن هذا الموضوع ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، فإن الحكومة كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص فى العديد من القطاعات.
وجه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الشكر للحكومة بعد توقيع اتفاقية نهائية لإدارة وتشغيل لـ7 فنادق عالمية، موضحا إنه تم العمل على هذه الاتفاقية على مدار عام كامل.
وتابع " أوجه للشعب المصرى رسالة إنه لدينا حكومة قوية ورئيس وزراء من أقوى رؤساء الوزارات التى شهدتهم مصر ، يتابع على مدار الساعة وباستمرار ووجدنا تلاحم وقوة فى تفعيل وانجاح القطاع الخاص فى إنجاح مهمته."
وقال هشام طلعت مصطفى، إن الصفقة ستدخل لمصر عملة صعبة بقيمة 882 مليون دولار وحصة الحكومة بها 800 مليون دولار.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن مصر لديها قطاع خاص قادر على جذب الاستثمارات، موضحة أن الاستثمار الأجنبى فى مصر ارتفع العام الماضى رغم كل الصعوبات.
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك 4 قطاعات أولوية ضمن برنامج الطروحات هى المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين ، مؤكدا أن الدولة عازمة على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة والانطلاق فى برنامج الطروحات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تعتزم التخارج كليًا أو جزئيا من العديد من القطاعات وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، موضحا إنه تم إتمام صفقات بقيمة 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلى والجزئى من 14 شركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طرح 7 فنادق مصطفى مدبولي رئيس الوزراء برنامج الطروحات الطروحات طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات