وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة على مشروع قانون السياسة الدفاعية الأميركي ليصبح بذلك قانونا، بمستوى إنفاق قياسي يبلغ 886 مليار دولار سنويا للإنفاق والسياسات العسكرية مثل المساعدات إلى أوكرانيا ومواجهة الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأقر الكونغرس تشريع قانون تفويض الدفاع الوطني الأسبوع الماضي.

ووافق مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التشريع بأغلبية قوية من الحزبين بأغلبية 87 صوتا مقابل 13، بينما صوت مجلس النواب لصالحه بأغلبية 310 أصوات مقابل 118.

وينظم مشروع القانون، وهو أحد التشريعات الرئيسية القليلة التي يمررها الكونغرس كل عام، كل شيء بدءا من زيادة الأجور للجنود العاملين في الخدمة وشراء السفن والطائرات إلى سياسات مثل دعم الشركاء الأجانب مثل تايوان، وفقا لرويترز.

ويدعو القانون إلى زيادة رواتب الجنود بنسبة 5.2 بالمئة وزيادة إجمالي ميزانية الأمن القومي للبلاد بنحو 3 بالمئة إلى 886 مليار دولار.

 كما أنه يدرج بعض شركات البطاريات الصينية التي يقول إنها غير مؤهلة لمشتريات وزارة الدفاع.

ويوسع مشروع القانون إجراء واحدا لمساعدة أوكرانيا، وهو مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، حتى نهاية عام 2026، إذ يوافق على تخصيص مبلغ 300 مليون دولار للبرنامج في السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024 والسنة التالية.

 ومع ذلك، فإن هذا الرقم قليل مقارنة بمبلغ 61 مليار دولار الذي طلب بايدن من الكونغرس الموافقة عليه لمساعدة كييف في مكافحة العملية العسكرية الروسية الخاصة التي بدأت في فبراير 2022.

ورفض الجمهوريون الموافقة على المساعدة لأوكرانيا دون موافقة الديمقراطيين على تشديد كبير لقانون الهجرة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون مجلس النواب تايوان الأمن القومي وزارة الدفاع أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخاصة الجمهوريون أخبار أميركا السياسة الدفاعية جو بايدن الديمقراطيون الجمهوريون مجلس الشيوخ الأميركي مجلس النواب الأميركي الكونغرس مجلس الشيوخ الأميركي الديمقراطيون مجلس النواب تايوان الأمن القومي وزارة الدفاع أوكرانيا العملية العسكرية الروسية الخاصة الجمهوريون أخبار أميركا

إقرأ أيضاً:

نائب في الكنيست الصهيوني يوقع على عريضة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا

يمانيون../
أفادت صحيفة “جيروزاليم” الصهيونية أن النائب في الكنيست الصهيوني عوفر كاسيف ، وقع على عريضة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكنيست الصهيوني طرد اليوم، النائب عوفر لمدة ستة أشهر، بعد قرار ما تسمى بلجنة الأخلاقيات في الكنيست لاتهامه جيش العدو الصهيوني بارتكاب جرائم حرب .

وأوضحت الصحيفة إلى أن كاسيف وقع على عريضة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، التي تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وقال عوفر إن الاتهامات بارتكاب جرائم حرب لها ما يبررها، وستحاكم عليها الحكومة الصهيونية عاجلًا أم آجلًا، مضيفا: ” تصريحاتي السياسية ضد الاحتلال والتطهير العرقي وجرائم الحرب والإبادة الجماعية الفعلية التي تقوم بها الحكومة الصهيونية في غزة التي يشهد عليها العالم أجمع هي تصريحات قائمة على أساس حرية التعبير السياسي” .

وأكد إلى أن هذا القرار هو استمرار للاضطهاد والملاحقة السياسية لمعارضي الحرب ومناهضي حكم نتنياهو الدموي.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل
  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2024 وإلغاء العمل باستمارة 6
  • غدًا.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • اليوم.. مائدة مستديرة بنقابة الصحفيين لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وسُبل تطبيق الحد الأدنى للأجور
  • نائب في الكنيست الصهيوني يوقع على عريضة الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا
  • اجتماع برئاسة وزير الإعلام لدراسة ومراجعة مشروع قانون الإعلام
  • مجلس النواب يستعد لمناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية
  • مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
  • بعد تصريحات الحكومة في النواب.. كيف نظم مشروع القانون عدد ساعات العمل؟
  • «برلمانية الوفد» تسأل أين قانون العمل؟.. والحكومة: سيخرج إلى النور قبل نهاية 2024