نصر كبير حققته الدبلوماسية الإماراتية أمس في مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار 2720 الذي تقدمت به الدولة لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة بسرعة وبكميات كبيرة ومن دون عقبات.
إنجاز حقيقي وتاريخي يحسب للجهد المخلص الذي تم بذله من أجل الوصول إلى أفضل المتاح في إطار سعي متواصل وحثيث ومكثف تقوم به الإمارات على كل المستويات، لتخفيف وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في ظل تصاعد العنف، وسط أوضاع دولية بالغة التعقيد والصعوبة.نجحت الإمارات بمنظومة علاقاتها الدولية النموذجية وكفاءة كوادرها الدبلوماسية، بعد مفاوضات شاقة استغرقت أياماً وليال طويلة، في تجاوز كل العقبات والتحديات التي واجهها القرار، داخل أروقة مجلس الأمن، بصياغات متوازنة ضمنت عدم استخدام حق الفيتو، لتعطي الدولة للعالم كله بارقة أمل في إمكانية إحراز تقدم، مهما كانت الصعوبات.
القرار الذي تم تمريره بموافقة 13 من أعضاء المجلس هو بالتأكيد خطوة مهمة كبيرة في الاتجاه الصحيح، تستجيب للوضع الإنساني اليائس للشعب الفلسطيني، لإبعاد شبح المجاعة عن أهالي غزة الذين يعاني نصفهم الآن من نقص حاد في المواد الغذائية الضرورية. بالبناء على هذا الاختراق التاريخي للإمارات، يمكن للمجتمع الدولي أن يمضي قدماً لتحقيق ما هو أكثر، من أجل الوصول سريعاً إلى وقف نهائي ودائم لإطلاق النار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
تحركات دبلوماسية وحقوقية لمنع ترحيل “القرضاوي” إلى مصر أو الإمارات
#سواليف
شهدت قضية توقيف الشاعر #عبد_الرحمن_يوسف_القرضاوي, في لبنان, موجة واسعة من التضامن المحلي والدولي، حيث أعربت شخصيات بارزة ومنظمات حقوقية عن استنكارها للاعتقال، مع دعوات حثيثة للإفراج عنه ومنع ترحيله إلى مصر أو الإمارات.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي، وهو ابن العلامة الراحل يوسف القرضاوي، في 28 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بناءً على مذكرة تعاون أمني مع #مصر، كما وردت تقارير عن طلب إماراتي بتسليمه بتهمة “زعزعة الأمن”.
وعرف القرضاوي، بشعره ونشاطه السياسي ضد الأنظمة القمعية، فيما صدر ضدّه حكم غيابي بالسجن في مصر خلال عام 2017، وذلك في إطار اتهامات سياسية طالت العديد من معارضي النظام. وهو ما أثار، آنذاك، موجة استنكار دولية، خاصة وأن تسليمه لأي من البلدين قد يضعه في مواجهة خطر التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتقدم النائب السابق في البرلمان المصري، حاتم عزام، بشكوى عاجلة، إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، ڤولكر تورك، مطالبًا بالتدخل للإفراج عن القرضاوي استنادًا إلى التزامات لبنان الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد عزام، في شكواه، أن القضية تحمل أبعادًا سياسية واضحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الطلب الإماراتي، مثل سابقه المصري، يفتقر إلى أي أسس قانونية ويهدف إلى استهداف الشاعر بسبب مواقفه المعارضة.
في السياق ذاته، أدانت منظمة “سيدار للدراسات القانونية” احتجاز القرضاوي، واصفة الإجراء بأنه “قمع عابر للحدود” يهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة. كما أصدرت المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، بيانًا، شديد اللّهجة استنكرت فيه الاعتقال، وطالبت السلطات اللبنانية بإطلاق سراح القرضاوي فورًا وضمان عودته الآمنة إلى تركيا.
على المستوى الإعلامي، أشار أسامة جاويش إلى وجود ضغوط تركية على لبنان لمنع تسليم القرضاوي، وهو ما يعكس تعقيدات القضية في ظل الصراعات الإقليمية والسياسية؛ فيما دعت عائلة القرضاوي الناشطين والصحفيين والمنظمات الحقوقية إلى التحرك لدعم جهود الإفراج عنه، مؤكدة أنه يواجه خطرًا حقيقيًا إذا تم تسليمه.
إلى ذلك، تُبرز هذه القضية جانبًا يوصف بـ”الخطير” من استغلال التعاون الأمني الدولي لاستهداف #المعارضين السياسيين، وهي ممارسة تتنافى مع القوانين الدولية. ولبنان، بوصفه طرفًا في اتفاقية مناهضة التعذيب، مُلزم بعدم تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.
ومع وجود سجل موثق لانتهاكات حقوق الإنسان في #السجون المصرية والإماراتية، فإن تسليم القرضاوي سيشكل انتهاكًا صارخًا لهذه الالتزامات. بحسب المنظمات الحقوقية.
جراء ذلك، بات التضامن الدولي مع القرضاوي يعكس رفضًا واضحًا لهذه الممارسات، ويضع السلطات اللبنانية أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية. ومع تزايد الضغوط من شخصيات ومنظمات حقوقية، يبقى الأمل معقودًا على تدخل عاجل يضمن الإفراج عن القرضاوي وحمايته من أي مخاطر تهدد سلامته.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة