جملة من التساؤلات أثارتها نتائج الانتخابات المحلية في العراق، ولاسيما بعد تصدّر قوى سياسية ناشئة في العديد من المدن، التي تمثل مختلف المكونات (السنية، والشيعية)، وتفوقت على الأحزاب والتيارات التقليدية، التي سيطرت على أغلب مقاعد مجالس المحافظات.

وفي 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، جرت انتخابات مجالس المحافظات، شاركت فيها معظم القوى السياسية التقليدية، باستثناء التيار الصدري بزعامة، مقتدى الصدر الذي قرر مقاطعتها، ووصفها بأنها "فاسدة"، إضافة إلى بعض كيانات (حراك تشرين 2019) مثل حركتي "امتداد" و"وعي".



ورغم تصدر قوائم الإطار التنسيقي، لكن محافظات (البصرة، كربلاء، واسط) خرجت عن سيطرتها وقدمت فيها قوائم شكلها محافظي هذه المدن، فيما شهدت المدن ذات الغالبية السنية الشيء ذاته، وخصوصا في محافظتي (نينوى، وكركوك) اللتان تصدرت فيهما قائمتين ناشئتين.


تأثير نسبي
وبخصوص مدى انعكاس نتائج الانتخابات المحلية على مستقبل خارطة القوى السياسية، قال المحلل السياسي العراقي، أياد العنبر، إن "تأثير القوائم الجديدة التي فازت سيكون نسبيا، وربما سيكون مقتصرا على المحافظات التي تصدرت فيها قوائم المحافظين، لكن بالمجمل لا يوجد هناك الكثير من التغيير".

ولفت العنبر في حديث لـ"عربي21" إلى أن "الاستثمار في الفوز بانتخابات مجالس المحافظات ربما لن يكون نفسه في معادلة الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأن تفوق قوائم المحافظين قد تكون بالفعل تجربة جديدة بعدما تنافسوا فيها مع القوى التقليدية المعروفة".

وأردف: "لكن هذا لا يمكن اعتباره مؤشرا على التغيير، إلا إذا افترضنا أن هذه القوى الجديدة تتحالف مع آخرين مثل التيار الصدري، وبالتالي يمكن أن يشكلوا معادلة مهمة في الانتخابات البرلمانية المقبلة".

لكن العنبر أكد أنه "ربما تكون النتائج الجديدة لها دور في تقاسم السلطة لإدارة المحافظات خصوصا في غرب وشمل البلاد، وأن التأثير الأساسي هو سيكون في حسم منصب رئيس البرلمان، وبالتالي ستدخل الصفقات في التوصل إلى اتفاق بخصوص حسمه بين القوى السياسية".

وما يزال منصب رئيس البرلمان المخصص للمكون السني، خاليا بعدما أقالت المحكمة الاتحادية في 14 من الشهر الماضي، رئيسه السابق محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى رفعها ضده أحد النواب، واتهمه فيها بتزوير طلب استقالة وإقالته من عضوية البرلمان بناء عليه.

ورغم محاولة القوى السياسية حسم البديل قبل انتخابات مجلس النواب، لكنها أخفقت في ثلاث محاولات، آخرها كان في 12 من الشهر الجاري، والتي أعلنت الدائرة الإعلامية للبرلمان أن القوى السياسية قررت إرجاء جلسة اختيار الرئيس إلى إشعار آخر.

وبناء على ذلك، علق السياسي والنائب العراقي السابق، مشعان الجبوري على منصة "إكس" قائلا: "انقسام الإطار، و ألاعيب شخصية كردية وسذاجة رئيس كتلة سنية هو الذي أدى لتأجيل الجلسة الاستثنائية المقررة لانتخاب رئيس مجلس النواب إلى إشعار آخر، أي إلى ما بعد انتخابات مجالس المحافظات وربما إلى الجلسة الأولى الاعتيادية بعد انتهاء العطلة البرلمانية".


سيطرة إطارية
وفي السياق ذاته، قال المحلل السياسي العراقي، جبار المشهداني، إن "نتائج الانتخابات المحلية، كانت واقعية تماما ولم يحصل شيء عكس التوقعات باستثناء ما أشيع من احتمالية تقدم بعض القوى السياسية، مثل ائتلاف الأساس، وتحالف حسم الوطني، لكنهما حصلا على مقاعد أقل مما روّجا".

وأوضح المشهداني في حديث لـ"عربي21" أن "القوى التقليدية حصلت على العدد المتوقع من المقاعد، وبالتالي لن يكون هناك تغيير في الخارطة السياسية، ففي كل محافظة يستطيع الإطار التنسيقي (الشيعي) أن يشكل كتلة موحدة وبالتالي سيعيد هيمنته، وامتلاكه الأغلبية العديدة".

وحول تصدّر قوائم المحافظين، رأى المشهداني أن "هؤلاء المتصدرين لم يأتوا من خارج هذه القوى التقليدية ولم يكونوا لاعبين جدد على الساحة السياسية، وإنما جميعهم سواء في كركوك أو البصرة أو نينوى وكربلاء جاءوا من هذه المنظومة السياسية".

وأردف: "بالتالي لا يمكن الحديث عن صعود قوى جديدة، إلا إذا تحدثنا عن قوائم تشرين ومنها تحالف (قيم) الذي حاول جمع أصحاب التوجه اليساري والقوى الديمقراطية العراقية، لكنه لم يأت بنتائج".

وأشار المشهداني إلى أنه "ما دمنا نعتمد التصويت الخاص (مشاركة القوات الأمنية) في العملية الانتخابية، فلا يمكن أن نعوّل كثيرا على التغيير إلا إذا أبعدنا قوات الجيش والشرطة والحشد الشعبي والأمنيين، لأنهم يجب أن يكونوا بعيدا عن العمل السياسي حتى يبقوا مهنيين".

ولفت إلى أن "الإطار التنسيقي لم يعد بحاجة إلى دعم من القوى السنية (العزم، الحسم، السيادة، تقدم) حتى يحصل على أي منصب، وبالتالي ستبقى قناعات الإطار باختيار رئيس البرلمان قائمة كما كانت قبل الانتخابات المحلية وسيمضي في مشروعه، وأعتقد محمد المشهداني هو رئيسه المقبل".

وعزا ذلك، إلى "عدم حصول خرق عال في الانتخابات من قوى سنية، من شأنه أن يجبر الإطار التنسيقي على تغيير موقفه تجاه كتلة ما، لأن خارطة القوى السنية تقريبا بقيت كما هي، فالأنبار ذهبت إلى قدم، وديالى تصدرت فيها السيادة، وصلاح الدين توزعت بين باقي القوى".

وبيّن المشهداني أن "عدد المقاعد التي حصلت عليها الأطراف السنية عكست القوة الحقيقة لهم في الشارع، وبالتالي الكل حافظ على وزنه الانتخابي في المدن والمحافظات، لذلك ليس هناك فارق كبير أو مفاجآت تجبر أي طرف على تغيير موقفه من الثاني".

وبعد انقضاء الانتخابات المحلية، قررت قوى الإطار التنسيقي، إعادة لحمتها في مجالس المحافظات وتشكيل كتلة واحدة، وذلك بعدما شاركت بثلاثة قوائم (ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، ائتلاف قوى الدولة بقيادة عمار الحكيم، وتحالف نبني برئاسة هادي العامري).

أما على صعيد القوى السنية والكردية، فلم تعلن الأطراف الممثلة لهم عن اتخاذهم أي خطوة حيال تشكيل تحالفات في مجالس المحافظات ذات الغالبية السنية أو المختلطة، من أجل انتخاب المحافظين الجدد، وتحديدا في (نينوى، ديالى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين، وبغداد).

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات المحلية العراق التيار الصدري العراق الانتخابات المحلية التيار الصدري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نتائج الانتخابات المحلیة الإطار التنسیقی مجالس المحافظات القوى السیاسیة

إقرأ أيضاً:

الانتخابات الرئاسية: الآية إنقلبت


من دون أدني شكّ، عاد الحراك الرئاسي الى نوع مختلف من النشاط والجدية مع انتهاء الحرب الاسرائيلية على لبنان، لكن الاكيد أيضاً أن احداً من القوى السياسية في لبنان ليس لديه اجابات واضحة عن نتيجة هذا الحراك وما اذا كان سيؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ام الى مزيد من المماطلة السياسي والفراغ.
بات الحديث عن الاسماء بتماشى بشكل لافت مع تغيّر التوازنات السياسية في المنطقة، ومن كانت حظوظه عالية في السابق تراجعت اليوم لترتفع في المقابل حظوظ آخرين، لكن الاختلاف ليس بالحظوظ الرئاسية فقط بل بمواقف القوى والاحزاب والكتل النيابية من اصل الاستحقاق وحصوله.

لم تعد قوى المعارضة مستعجلة على الانتخابات الرئاسية، اذ وبالرغم من تقدم مشروعها السياسي في المنطقة وتالياً انعكاس الامر على واقعها في لبنان وامكانية ايصال مرشح قريب منها الى قصر بعبدا، الا ان هذه القوى تريد المزيد من الوقت، لا بل باتت في العمق تشجع الذهاب الى عملية تأجيل لجلسة الانتخاب الى ما بعد وصول الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض وبدء ولايته الرئاسية. هذا الامر يظهر بشكل جلّي من خلال عدم خوض قوى المعارضة لنقاش فعلي في ما بينها من اجل الاتفاق على مرشح واحد ودعمه في جلسة 9 كانون الثاني بهدف الفوز بالمعركة الدستورية.

من وجهة نظر قوى المعارضة، فإن التطورات الحاصلة اليوم والتي حصلت في الاسابيع الماضية، والتي فرضت على "حزب الله" عملياً التخلي عن مرشحه الرئاسي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، قد تتفاعل وتتوسع في الاسابيع المقبلة وتحديداً من خلال توجيه اسرائيل والولايات المتحدة الاميركية ضربة عسكرية كبرى ضدّ ايران، وهذا ما سيجعل حظوظ ايصال رئيس من صفوف المعارضة اكبر ولن يكون ممكناً الاكتفاء بإنهاء حظوظ فرنجية، وعليه لماذا الاستعجال اليوم؟ من الواضح ان المعارضة تتراجع بشكل حذر عن مرشحين كانت قد دعمتهم ضمناً في المرحلة السابقة أمثال قائد الجيش العماد جوزيف عون، وهو ما فتح الباب امام لعبة مضادة من قبل "قوى الثامن من اذار".

قد يكون من مصلحة" الثنائي الشيعي" تحديداً ان تقوم المعارضة بحرق اسم قائد الجيش، لكن في الوقت نفسه لا يمكن لقوى الثامن من اذار القبول بعملية تأجيل الاستحقاق الرئاسي مجدداً، اولاً لسبب اعلامي – سياسي، وهو توجيه ضربة جيدة للخطاب السياسي للمعارض التي تحمل فيه قوى الثامن من اذار مسؤولية التعطيل، لذلك سنرى خلال جلسة التاسع من كانون الثاني حضوراً كاملاً لكتل الثامن من اذار وجلسات متتالية من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه برّي الى حين تطيير نواب المعارضة للنصاب او انتخاب رئيس جديد وهذا ما لا يمكن حصوله الا من خلال توافق بين الاطراف المتنازعة على اسم وسطي.

اما السبب الثاني الذي يجعل قوى الثامن من اذار مستعجلة لانتخاب رئيس، فهو تجنب حصول تطورات جديدة في المنطقة، وتحديداً استهداف ايران، واذا كان تبدل موازين القوى امر ممكن ومتاح لطرفي النزاع، الا ان فكرة استمرار اسرائيل بالتصعيد تبقى اكثر ترجيحاً. وحتى لو تمكنت طهران من توجيه ضربات جدية وافشلت الهجوم عليها، فإن اقصى ما قد يحصل عليه الفريق المتحالف مع "حزب الله" اليوم هو رئيس وسطي وعليه لماذا لا يتم انتخابه الآن وتجنب المخاطرة؟
  المصدر: خاص "لبنان 24"

مقالات مشابهة

  • الانتخابات الرئاسية: الآية إنقلبت
  • المؤسسات السياسية تتداعَى في فرنسا
  • أزمة تعديل قانون الانتخابات: غياب الإجماع السياسي يعمّق الانقسامات
  • مصر والأردن تؤيدان عملية انتقالية سلمية سياسية تتمثل فيها كل القوى السورية
  • نائب:اختلاف سياسي داخل الإطار على تعديل قانون الانتخابات
  • الورفلي: “الفيتو” سيصدم نتائج العملية السياسية الجديدة
  • الأمم المتحدة تحذر من اضطراب الوضع الأمني وارتباك المشهد السياسي في سوريا
  • العملية السياسية
  • المشهد والمنتج الثقافي وتنافسية المحافظات
  • كيف تعيد التقنيات صياغة المشهد السياسي؟