"الصحة" لـ "الفجر": لم نتلق أي شكاوى بشأن حركة نيابات الأطباء في سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة، إن الوزارة لم تتلق أي شكاوى أو تظلمات من حركة نيابات الأطباء حتى الآن.
كان عدد من أطباء تكليف 2023 قدموا عدة تظلمات وشكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.
وتتمثل طريقة عمل المنظومة في تلقي الشكاوى ثم فحصها، ثم إحالتها للجهات المختصة في الوزارات المعنية.
وتقدم عدد من أطباء تكليف دفعة 2023، بتظلمات بشأن حركة نيابات شهر سبتمبر 2023 المتأخرة، مؤكدين تعرضهم للضرر بسبب تأخيرها، بالإضافة إلى تراكم الدفعات، الأمر الذي يحرم الأطباء من فرصة الحصول على تدريب وتعليم جيد.
وتواصلت "الفجر" مع إحدى الطبيبات المتظلمات، والتي أكدت أنهم يشعرون بالظلم، لافتة إلى أن العرف جرى على إصدار حركتي نيابات في العام، الأولى تكون إما في شهر مارس أو مايو، والثانية تكون في شهر سبتمبر، ولكن هذا العام 2023 تم إصدار حركة واحدة في شهر مايو، والحركة الثانية لم تصدر رغم أن العام أوشك على الانتهاء.
كما شددت على ضرورة فصل دفعة "تكميلي 2023"، عن الدفعة الأساسية التي تخرجت في 2023، لأن هذا الأمر يؤدي إلى تزاحم الدفعات بالإضافة إلى أنهم تخرجوا منذ شهر واحد، لافتة إلى أن هناك تركيز في حركة مايو على تخصصات طب الأسرة على حساب التخصصات الأخرى.
تفاصيل شكوى أطباء تكليف 2023
وقال الأطباء في شكواهم، إن سوء احتياجات حركة مايو ٢٠٢٣ في التخصصات التنافسية -رغم زيادة عدد الأطباء المتقدمين للحركة- نتج عنه زيادة أعداد المستنفدين من المتقدمين للضعف (1400) وهو أكبر عدد في تاريخ الوزارة، بالإضافة نقص تخصصات الجلدية والنسا والقلب والرمد والعظم، والتي كانت شحيحة جدًا في الحركة الماضية في المستشفيات التعليمية ومستشفيات وزارة الصحة رغم وجود عجز بالمستشفيات بشهادة النواب ورؤساء الأقسام، ما يؤدي إلى زيادة العبء على شباب الأطباء وزيادة عدد ساعات العمل والضغط النفسي والبدني، وقد دفع في الشهور الماضية عددًا منا حياتهم ثمنًا لذلك.
ما هي طلبات أطباء التكليف؟
وقدم أطباء تكليف 2023، عدة مطالب إلى الوزارة وهي كالتالي:
- تعجيل نزول إعلان حركة سبتمبر 2023 وعدم تأجيلها إلي العام المقبل.
- وجود حركة نيابات كل ستة أشهر، وأن تستغرق على الأكثر شهرين من تاريخ الإعلان وحتى الاستلام.
- زيادة تخصصات الجلدية والنسا والقلب والرمد والعظم، وتحجيم الاعداد في التخصصات المُلحة.
- مضاعفة الاحتياجات في مستشفيات الأمانة والمعاهد التعليمية.
- فصل دفعة تكميلي 2023 عن الحركة المرتقبة حيث إنه لم يمضي علي تكليفهم بضعة أيام -كما حدث مع دفعة تكميلي 2022-.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حسام عبدالغفار منظومة الشكاوى الحكومية المتحدث باسم وزارة الصحة مستشفيات وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة شكاوى السمسرة.. أزمة اختبارات السماسرة تتصدر مناقشات اتحاد الأوراق المالية
علمت «الوفد» أن مجلس الاتحاد المصرى للأوراق المالية برئاسة أشرف سلمان يعقد اجتماعه الأول بالمقر الجديد، خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة لشركات السمسرة، والعاملين فى سوق الأوراق المالية.
كما علمت «الوفد» أن من ضمن هذه الموضوعات تضرر العاملين فى شركات السمسرة من قرار الرقابة المالية رقم 2 لسنة 2024 «المادة الخامسة»، والتى تلزم العاملين عند تجديد رخصة الوظائف بالشركات اجتياز الاختبارات المحددة من قبل الرقابة المالية كشرط للتجديد، على أن تستمر مدة الترخيص 3 سنوات.
تسبب هذا القرار فى حالة غضب وأزمة شديد بين السماسرة القدماء فى السوق، والتى تجاوزت خبراتهم 25 عاما، حيث اعتبروا أن قرار الاختبارات لتجديد رخصة النشاط كل 3 سنوات بمثابة تقليل من قدراتهم العملية والعلمية، رغم سنوات عملهم الطويلة فى المجال.
طالب السماسرة فى هذا الصدد الرقابة المالية إعادة النظر فى القرار والاكتفاء بالدورات التدريبية التى تحددها الرقابة المالية، بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات سوق المال.. كما تتضمن المناقشات موقف 21 شركة سمسرة غير المتوافقين مع الملاءة المالية، والذى تم وقف رخص النشاط لحين توفيق أوضاعها.
كانت الرقابة المالية أصدرت القرار رقم 2 لسنة 2024 بتاريخ 10 يناير 2024، بشأن ضوابط الترخيص واستمراره للوظائف الرئاسية، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية.. ينص القرار فى مادته الخامسة أن «تكون مدة الترخيص 3 سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، ويشترط لتجديد الترخيص استمرار توافر شروط الترخيص، كما يجوز للهيئة أن تطلب اجتياز طالب التجديد للاختبارات، أو الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة، كما يجوز أن يقترن قرار التجديد، إلزام المرخص له بمتطلبات التعليم المهنى المستمر، والمتمثلة فى الحصول على عدد ساعات للتعليم المهنى المستمر فى المجالات والتخصصات وفقا لما تحدده الهيئة».
يشار إلى أن الرقابة المالية تسعى من هذا القرار إلى الارتقاء بسوق الأوراق المالية، وتطوير قدرات العاملين بالمجال، حماية للسوق من أى ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر