الحكومة الأرجنتينية تفرض على منظمي تظاهرة ضدها دفع كلفة الانتشار الأمني
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
فرضت حكومة الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أمس الجمعة على منظمي أول تظاهرة ضدها دفع عشرات آلاف الدولارات لتغطية كلفة نشر قوات أمنية.
وشارك الآلاف في تظاهرة الأربعاء ضد إجراءات التقشف التي اتخذها ميلي وإحياءً لذكرى احتجاجات عام 2001 الدامية التي أعقبت الانهيار الاقتصادي في البلاد.
اليونان تنقذ 81 مهاجرا في البحر المتوسط منذ 53 دقيقة جندي كولومبي سابق يقر بذنبه في التآمر لاغتيال رئيس هايتي منذ ساعة
وقال المتحدث باسم الحكومة مانويل أدورني إن كلفة النشر المكثف لقوات الشرطة ورجال مكافحة الشغب بلغت 60 مليون بيزو (73 ألف دولار بسعر الصرف الرسمي).
وأضاف أن «الفاتورة سترسل إلى الحركات الاجتماعية كونها تتحمل مسؤولية الكلفة التي لا ينبغي أن تقع على عاتق المواطنين».
وانتقد منظمو التظاهرة الانتشار المكثف لرجال الشرطة واعتبروه محاولة للاستفزاز.
وقال زعيم الحركة اليسارية «بولو أوبريرو» إدواردو بيليبوني إن «هذا يذكرني بالديكتاتورية» التي استمرت من عام 1976 إلى عام 1983.
وأظهرت لقطات بثها التلفزيون وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش في حكومة الرئيس اليميني ميلي وهي تشرف من مقر الشرطة على العملية الأمنية.
وتسعى حكومة ميلي إلى تضييق الخناق على مئات التظاهرات السنوية التي تعرقل حركة المرور في العاصمة، ومن ضمن الأساليب التي لجأت إليها التهديد بسحب المساعدة الاجتماعية من المحتجين الذين يغلقون الطرق.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
تظاهرة في “تل أبيب” تندد بمحاولته نتنياهو إحكام السيطرة على جهاز “الشاباك”
يمانيون../
في مشهد يعكس تصاعد التوتر والانقسامات داخل كيان الاحتلال، شهدت مدينة يافا المحتلة “تل أبيب”، مساء الاثنين، تظاهرة غير مسبوقة ضد محاولات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فرض هيمنته السياسية على جهاز “الشاباك”، في خطوة اعتُبرت انقلابًا ناعمًا على ما تبقى من استقلالية المؤسسة الأمنية.
التظاهرة التي نظمتها شخصيات سياسية وأمنية بارزة، شارك فيها رئيس جهاز “الموساد”، ورئيس مجلس الأمن القومي، إلى جانب عدد من كبار الضباط في جيش الاحتلال من بينهم من يحملون رتبة لواء، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس جهاز “الشاباك” نفسه، رونين بار.
وخلال التظاهرة، طُرحت تساؤلات حادة بشأن مستقبل العمل الأمني داخل كيان الاحتلال، لاسيما بعد تغييب رئيس “الشاباك” عن اجتماع أمني عُقد بالأمس في مكتب نتنياهو، خُصص لمناقشة الأوضاع الأمنية في غزة وتوزيع المساعدات، وشاركت فيه جميع الأذرع الأمنية الأخرى.
المحلل القضائي للقناة الصهيونية 12 نقل عن رئيس الشاباك تساؤله الخطير: “هل سيتمكن رئيس الشاباك القادم من قول (لا) لرئيس الحكومة؟ أم سيكون عليه أن يصمت خوفًا من أن يُقال من منصبه بذرائع واهية؟”، في إشارة إلى تغوّل نتنياهو المتزايد على المؤسسة الأمنية وتحويلها إلى أداة طيّعة بيد السياسة الحزبية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد الشكوك حول مصداقية بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهم فساد وانهيارًا في ثقة المؤسسات الأمنية بقيادته، خاصة بعد فضيحة تسريب معلومات من داخل “الشاباك” تورط فيها عنصر احتياط، ما كشف هشاشة المنظومة الأمنية من الداخل.
الشارع السياسي داخل كيان الاحتلال لم يعد يتحدث فقط عن فشل القيادة في التعامل مع غزة أو لبنان، بل عن أزمة أعمق تتمثل في “تسييس الأمن” وتحويل الملفات الحساسة إلى أوراق مساومة داخل التحالفات الحزبية، وسط مخاوف متصاعدة من انهيار الثقة بين القيادات الأمنية وصنّاع القرار.
التظاهرة التي رفع فيها المحتجون شعارات تحذّر من “ديكتاتورية نتنياهو”، ليست مجرد حدث عابر، بل مؤشر على أن الأزمة السياسية داخل كيان الاحتلال قد دخلت مرحلة غير مسبوقة من التآكل، قد تؤدي إلى تداعيات كبيرة على تماسك المؤسسات الأمنية، وربما تسريع انفجار داخلي سياسي وأمني يلوّح في الأفق.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية