وزير الصناعة: تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد.. خبراء: تحقيق التنمية في الصعيد يوفر فرص العمل ويقلل من نسب البطالة.. ولابد من دعم الدولة لرجال الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تسعى وزارة الصناعة تطوير الصناعة المحلية والاهتمام أكثر بالصناعة في محافظات الصعيد حيث زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
واستعرض "سمير"، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا (وغرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
أضاف "سمير"، في بيان صحفي الجمعة، أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، كما تمول الهيئة أيضًا تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
وأكد الوزير، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوة خلال المرحلة المقبلة النهوض بالصناعة المصرية بصفة عامة وتطوير الصناعة بمحافظات الصعيد بصفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم مما أثر بالسلب على اقتصاد العالم وليس مصر فقط.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن زيادة المناطق الصناعية في الصعيد يوفر عدة عوامل من أهمها زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا خاصة وأن هناك تهميش كبير لمحافظات الصعيد من مصانع وشركات وغيرها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بمناطق الصعيد وزيادة فرص العمل هناك يقلل من الضغط على محافظات الوجه البحري لأن قلة فرص العمل في محافظات الصعيد يجبر المواطنين على البحث عن فرص عمل خارج محافظاتهم خاصة وأن محافظات الصعيد بها عجز كبير في البنية التحتية مما يجعل هناك أزمة حقيقية يعيشها الأهالي في تلك المحافظات.
وطالب «الإدريسي»، بوجود دعم من الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات خاصة وأن زيادة الاستثمارات ستوفر فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل الواردات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صعيد مصر محافظات الصعيد المنطقة الصناعية المناطق الصناعیة البنیة التحتیة محافظات الصعید فرص العمل
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: البنية التحتية لمصر قادرة على جذب الاستثمار.. وأجور العمالة إحدى المزايا
أكد عمر مهنا، أن مصر مرت بعثرات وتحديات اقتصادية كبيرة في الفترة الأخيرة وأنه متفائل بالمجموعة الاقتصادية الحالية في الحكومة، مشددًا على أن الوزراء يعملون بروح الفريق وهو مؤشر كبير جدًا، منوهًا بأن 70% من مشاكل أي شركة تعمل في مصر هي ضرائب وجمارك ووزير الاستثمار الحالي يركز على حل هذه المشكلات لتوفير مناخ استثماري جيد.
وشدد "مهنا"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن مصر بها مزايد جديدة واقتصاد مميز وبه جوانب عديدة وبه مزايا، لدينا بنية تحتية قادرة على جذب الاستثمار والتوجه الحالي للحكومة هو إيجاد وسيلة لتحقيق إنجازات لتحسين مناخ الاستثمار، متابعًا: "الإفراج الجمركي يصل لأكثر من أسبوعين بخلاف دول أخرى يكون ساعتين فقط وهو بسبب عدد الاجازات الكبير للعاملين فيه خلال العام والتي وصلت لـ123 يوم في العام".
وأوضح أن أجور العمالة في مصر من مزايا جذب الاستثمار والمستثمرين للعمل بالسوق المصري وايضًا تطوير البنية التحتية والتخلص من البيروقراطية أحد الأسباب، مؤكدًا أن مصر استثمرت 520 مليار دولار في بنية أساسية، بينما الاستثمار الخاص تراجع وهناك نية صادقة لتخارج الدولة من الاقتصاد.
ونوه بأن تمكين القطاع الخاص هو أساس جذب المزيد من الاستثمار، متابعًا: "سعر الصرف المرن أحد عوامل تخطي التحديات والعقبات الاقتصادية".