وزير الصناعة: تطوير البنية التحتية بالمناطق الصناعية في الصعيد.. خبراء: تحقيق التنمية في الصعيد يوفر فرص العمل ويقلل من نسب البطالة.. ولابد من دعم الدولة لرجال الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
تسعى وزارة الصناعة تطوير الصناعة المحلية والاهتمام أكثر بالصناعة في محافظات الصعيد حيث زار المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، واستعرض مع قيادات الهيئة برئاسة الدكتورة ناهد يوسف، القائم بأعمال رئيس الهيئة الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية وعدد من مشروعات الهيئة بصعيد مصر.
واستعرض "سمير"، مشروع رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية (قفط و"هو") بمحافظة قنا (وغرب جرجا وغرب طهطا) بمحافظة سوهاج الذي تنفذه الهيئة وذلك في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول من مجموعة البنك الدولي، والهادف إلى تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال، وتحسين إدارة وخدمات المناطق الصناعية، والتوسع في استثمارات البنية التحتية والخدمات الأساسية ذات الجودة في محافظات صعيد مصر، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاقدت مع 10 شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنا حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%.
أضاف "سمير"، في بيان صحفي الجمعة، أن نسبة التنفيذ للأعمال المدنية لمحطة معالجة الصرف الصناعي الجاري تنفيذها لخدمة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بمحافظة البحيرة بطاقة استيعابية 2000 متر مكعب في اليوم بلغت 61% وبلغت نسبة التنفيذ لأعمال شبكة الصرف الصحي للمنطقة 92%، كما تمول الهيئة أيضًا تنفيذ رفع كفاءة وتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالروبيكي بطاقة استيعابية 24 ألف متر مكعب في اليوم ومحطة رفع وخط طرد بطول 25 كيلو متر حتى مخرج محطة معالجة العاشر من رمضان.
وأكد الوزير، أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد تأتى على رأس أولويات الوزارة حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة وإنشاء مناطق جديدة والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد والاستفادة من الإمكانيات الاقتصادية والثروات الطبيعية المتاحة وكذا خلق المزيد من فرص العمل.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوة خلال المرحلة المقبلة النهوض بالصناعة المصرية بصفة عامة وتطوير الصناعة بمحافظات الصعيد بصفة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم مما أثر بالسلب على اقتصاد العالم وليس مصر فقط.
وأضاف «الشافعي» في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن زيادة المناطق الصناعية في الصعيد يوفر عدة عوامل من أهمها زيادة فرص العمل وتقليل نسب البطالة التي زادت بشكل كبير مؤخرا خاصة وأن هناك تهميش كبير لمحافظات الصعيد من مصانع وشركات وغيرها.
وفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الاهتمام بمناطق الصعيد وزيادة فرص العمل هناك يقلل من الضغط على محافظات الوجه البحري لأن قلة فرص العمل في محافظات الصعيد يجبر المواطنين على البحث عن فرص عمل خارج محافظاتهم خاصة وأن محافظات الصعيد بها عجز كبير في البنية التحتية مما يجعل هناك أزمة حقيقية يعيشها الأهالي في تلك المحافظات.
وطالب «الإدريسي»، بوجود دعم من الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين لضخ مزيد من الاستثمارات في تلك المحافظات خاصة وأن زيادة الاستثمارات ستوفر فرص عمل وزيادة الصادرات المصرية للخارج إلى جانب تقليل الواردات التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الماضية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصناعة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صعيد مصر محافظات الصعيد المنطقة الصناعية المناطق الصناعیة البنیة التحتیة محافظات الصعید فرص العمل
إقرأ أيضاً:
نائب: إعادة تشغيل شركة النصر خطوة مهمة تعكس بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات، وبدء الإنتاج بعد توقف دام 15 عام، خطوة مهمة جداً، تعكس رغبة الدولة في إعادة إحياء الصناعات الثقيلة كجزء من دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في قطاع حيوي مثل السيارات.
مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تطوير الشركة بما يتناسب مع توجهات الدولة خاصة فيما يتعلق الاستدامة، حيث أعلنت الشركة عن إنتاج سيارات كهربائية، وهذا يعكس توجهًا نحو التكنولوجيا النظيفة والاستجابة للتغيرات العالمية المتعلقة بتقليل الانبعاثات الكربونية.
وقال "محسب" في بيان صحفي له ، إن إعادة تشغيل شركة النصر يحمل رسائل اقتصادية وسياسية بالغة الأهمية، وهي أن مصر تسعى لتعزيز مكانتها الاقتصادية على المستويين المحلي والإقليمي، خاصة بعد توقفها منذ التسعينيات، لافتا إلى أن إعادة تشغيل الشركة سيساهم في توفير الآلاف من الوظائف المباشرة وغير المباشرة، مما يساهم في تخفيف البطالة وزيادة المهارات في مجال الصناعات الحديثة، متوقعا أن يساهم دخول "النصر" إلى السوق مرة أخرى في تعزيز المنافسة، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية، وهو ما يُشكل دافع قوي للشركات الأجنبية للتوسع وتقديم خدمات ومنتجات أفضل بالسوق المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص الدولة علي بناء نموذج متكامل للنهضة الصناعية، حيث تعتبر الدولة التصنيع أولوية وطنية، مشيرا إلى أن إعادة إحياء شركة النصر يعكس توجه الدولة نحو دعم الصناعات الثقيلة، وهو مؤشر على رغبة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، إدراكا لأهمية القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، بما فيها التضخم واضطراب سلاسل التوريد.
وأوضح النائب أيمن محسب، أن إعادة تشغيل "النصر" قد تكون مثالاً على كيفية التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، نقل التكنولوجيا، وتطوير الصناعات القائمة، مشددا على أهمية هذه الخطوة في تصحيح المسار التاريخي للصناعات الوطنية حيث تُعد "النصر للسيارات" رمزاً للصناعة الوطنية في الستينيات، وإعادتها للعمل تُظهر التزاماً بإعادة الاعتبار لهذه الرموز، مما يعكس احتراماً لتاريخ القطاع الصناعي وأهمية استمراريته.