السفيرة الأميركية الجديدة... من الـ1559 إلى الـ1701

كتبت" نداء الوطن": مع مغادرة السفيرة الأميركية دوروثي شيا لبنان في الأيام القليلة المقبلة، ستصل السفيرة الجديدة ليزا جونسون إلى بيروت في الخامس من كانون الثاني المقبل لتسلّم مهامها كسفيرة معيّنة لبلادها لدى لبنان، على أن تصبح سفيرة معتمدة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتقديم أوراق اعتمادها للرئيس الجديد.
وجونسون التي خدمت في السفارة الأميركية في بيروت بين عامي 2002 و2004، حين كان فانسنت باتل سفيراً لبلاده في بيروت، وشهدت عملية التسلّم والتسليم بينه وبين خلفه جيفري فيلتمان، تعرف التركيبة اللبنانية بتعقيداتها، خصوصاً أنّها واكبت أصعب مرحلة احتدام سياسي والتي صدر خلالها القرار الدولي 1559، والذي شطر لبنان إلى نصفين متقابلين، وصولاً إلى الزلزال الكبير باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

ووفق مصدر متابع، فإنّ «جونسون التي تنسج مع القيادات والشخصيات اللبنانية علاقات صداقة، يُتوقّع أن تشهد بداية مهمّتها، إعادة إطلاق حثيثة لملف الاستحقاق الرئاسي، من خلال إطار الخماسية العربية والدولية، عبر اعتماد مسارين يكمل أحدهما الآخر وهما:
أولاً: الاستثمار في التفاهم الذي حصل بين الكتل النيابية المعارضة والتي تقاطعت على تأييد قانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، إذ إنّ الخارج قرأ إيجابيات أساسية في هذا التقاطع كون التصويت جاء ميثاقياً ويختصر الإرادة الوطنية الجامعة.
ثانياً: تأسيساً على الإيجابية الأولى، التي ترافقت مع ضغط عربي ودولي إيجابي أوصل إلى إنجاز هذا التمديد، فإنّ الخماسية ستنطلق من الإطار ذاته وستمارس ضغطاً إيجابياً أكثر اتّساعاً وبوتيرة متصاعدة وصولاً إلى تهيئة الظروف في القريب الممكن لانتخاب رئيس للجمهورية».
ويكشف المصدر أنّ «الضغط العربي والدولي سيشجّع على عدم عودة القطيعة بين القوى السياسية والنيابية الأساسية، وعلى تفعيل التواصل الذي حصل، عبر صرف النظر عن طاولات الحوار الفضفاضة التي لا توصل إلى نتيجة، لاعتماد التفاهمات والحوارات الثنائية، وعندما يحصل التقاطع الرئاسي تتمّ الدعوة إلى جلسة انتخاب برعاية مباشرة من الخماسية العربية والدولية».
ويوضح المصدر أنّ «الرهان الأساسي هو على القناة الأساسية المفتوحة بين عين التينة ومعراب، بشراكة المختارة، إذ يبدو أنّ «حزب الله» يفوّض رئيس مجلس النواب نبيه بري إجراء التفاهم الذي يراه مناسباً في ما خصّ الاستحقاق الرئاسي، وهو في هذا الملفّ يقف خلف الرئيس بري وليس إلى جانبه أو أمامه، بمعنى مباركته أي حلّ يصل إليه».
 

المصدر: لبنان ٢٤