البنك الدولي: أموال المغتربين شريان لبنان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتبت" الاخبار": لبنان الآن في قعر مؤقّت»، يقول البنك الدولي في نشرة المرصد التي صدرت أمس، لكنّه يضيف أن لبنان يقع في مهبّ أزمة جديدة تتعلّق بما سمّاه «الصراع في الشرق الأوسط». وقد بلغنا هذا القعر المؤقّت بعد سنوات من الانكماش الحادّ وتضخّم في الأسعار، ولا سيما أسعار الغذاء. ما جعله قعراً هي تلك الأموال التي تدفقت من المغتربين وعبر النشاط السياحي، إلّا أنها أدّت في الوقت نفسه إلى «عجز واسع في الحساب الجاري المدفوع في المقام الأول بزيادة الواردات»، أي أن التشوّه البنيوي في الاقتصاد عاد ليظهر مجدداً على وقع اعتماد لبنان على التدفقات الخارجية لتمويل الاستهلاك المحلي، ولذا فإنّ توقعات البنك الدولي هي أن «تتسارع وتيرة التضخّم لتبلغ معدلات قياسية مقدرة بنحو 231% في نهاية السنة الجارية.
وبحسب البنك الدولي، فإن معدل تحويلات المغتربين بين 2009 و2018 بلغ 6450 مليون دولار، أو ما يعادل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ معدّلها في المدّة ما بين 2019 و2022 نحو 22.3% من الناتج أو ما قيمته 6346 مليون دولار. وفي عام 2022 وحده، استقبل لبنان تحويلات تعادل 29.9% من ناتجه المحلي، ما يجعله ثالث أكبر متلقٍّ للتحويلات عالمياً كنسبة من الناتج. التحويلات من السعودية هي الأكبر، إذ بلغت 1.1 مليار دولار في 2021، تليها بقيمة مليار دولار من مغتربي أميركا، وبقيمة 600 مليون دولار من أستراليا وبحجم مماثل من كندا، وبقيمة 590 مليون دولار من ألمانيا.
بالنسبة إلى المخاطر المحدقة باقتصاد لبنان، فإن البنك الدولي يشير بوضوح إلى أنه في ظل غياب تمويل مالي عبر السياسة النقدية، وهو ما يعبّر عن السياسة الجديدة التي اتّبعها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عند تولّيه مهماته الحاكمية بالقول إنه لن يموّل الدولة، لن يكون أمام السلطات المالية إلّا تحريك الإيرادات (الضرائب) وهو ما قد يؤدي إلى خفض الدخل المتاح (الدخل المحلي مضافاً إليه قيمة التحويلات). وإذا أُخذ في الحسبان أنّ لبنان يعتمد كثيراً على الاستهلاك المستورد، فإن النقص في تمويل عجز الحساب الجاري سيقود ضغوطاً على الاستيراد وسيخفض الاستهلاك الخاص، بينما الإنتاج المحلي ضعيف جداً. وبالتالي، فإن ما كان متوقعاً من نموّ لهذه السنة بمعدل 0.2%، سينقلب سريعاً إلى حالة ركود.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يستقبل وفد البنك الدولي لتعزيز أوجه التعاون المشترك
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، وفدًا من البنك الدولى؛ لمتابعة ملفات التعاون المشترك لتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
وقد أكد الوزير محمد عبد اللطيف على الشراكة القوية مع البنك الدولي في برنامج إصلاح التعليم مع الوزارة، والعديد من مجالات العمل المشتركة ومن بينها برامج الطفولة المبكرة وبرامج التقويم الشامل، ووثيقة معايير المعلمين، والحقيبة التدريبية لمعلمي مرحلة رياض الأطفال.
واستعرض الوزير خلال اللقاء، خطة وجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه تم التركيز على تحديد محاور العمل التى يتم العمل عليها لمواجهة التحديات التي تعوق تطوير العملية التعليمية وكان على رأسها كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، بالإضافة إلى تحديد آليات جذب الطلاب للمدارس، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت في تخطي تلك التحريات خلال الفترة الماضية من خلال حزمة من الإجراءات والقرارات التي تم تحديدها بعد زيارات ميدانية مكثفة لمختلف المحافظات وسلسلة لقاءات مع مديري الإدارات التعليمية ومديري المدارس والمعلمين، بالإضافة إلى مراجعة الخبراء لهذه الحلول وكذلك موافقة أطراف المنظومة التعليمية، موضحًا أن الحلول التى تم وضعها بما يتوافق مع طبيعة كل إدارة تعليمية، كما تطرق أيضا لآليات إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تمت طبقًا للمعايير العالمية؛ لإتاحة الفرصة للمعلم لتقديم عملية تعليمية جيدة داخل الفصل، بعدد ساعات معتمدة للمواد الأساسية.
ومن جانبه، ثمن فريق البنك الدولى، مشاركة البنك الدولي للوزارة منذ عدة سنوات فى برنامج إصلاح التعليم، مؤكدين الحرص على مواصلة الشراكة المثمرة في خطة اصلاح التعليم، وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة، ودعم تنفيذ الحقائب التدريبية المختلفة للمعلمين.
وتضمن اللقاء مناقشات حول تعزيز سبل التعاون بين الوزارة والبنك في مجالات التعاون القائمة والمتعلقة بمشروع إصلاح التعليم المصري، وسبل الارتقاء بمهارات القراءة والكتابة والحساب للطلاب بالتعليم الأساسي، والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين أثناء الخدمة، واستكمال البرامج والاتفاقيات المبرمة بين الجانبين.
وقد حضر اللقاء من جانب البنك الدولي، ستيفان جيمبرت المدير الاقليمى بالبنك الدولى، والدكتورة أميرة كاظم قائد الفريق، والسيد محمد يحيى أخصائى أول إدارة مالية، والسيدة فرونيكا جريجيرا كبير أخصائى تعليم.
ومن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السيدة نفرت هارون كبير مديرى مجموعة البنك الدولى، وباسم سامي باحث اقتصادي أول، كما حضر السيد عمرو الشوربى خبير اقتصاد.
ومن وزارة التربية والتعليم، حضر الدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتور رمضان محمد مساعد الوزير للامتحانات والتقويم التربوى، والسيدة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وإيمان الرشيدي مدير المشروع، وأميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة، ورشا الجيوشى منسق الوزارة للشئون الأكاديمية للمدارس الدولية.