البنك الدولي: أموال المغتربين شريان لبنان
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
كتبت" الاخبار": لبنان الآن في قعر مؤقّت»، يقول البنك الدولي في نشرة المرصد التي صدرت أمس، لكنّه يضيف أن لبنان يقع في مهبّ أزمة جديدة تتعلّق بما سمّاه «الصراع في الشرق الأوسط». وقد بلغنا هذا القعر المؤقّت بعد سنوات من الانكماش الحادّ وتضخّم في الأسعار، ولا سيما أسعار الغذاء. ما جعله قعراً هي تلك الأموال التي تدفقت من المغتربين وعبر النشاط السياحي، إلّا أنها أدّت في الوقت نفسه إلى «عجز واسع في الحساب الجاري المدفوع في المقام الأول بزيادة الواردات»، أي أن التشوّه البنيوي في الاقتصاد عاد ليظهر مجدداً على وقع اعتماد لبنان على التدفقات الخارجية لتمويل الاستهلاك المحلي، ولذا فإنّ توقعات البنك الدولي هي أن «تتسارع وتيرة التضخّم لتبلغ معدلات قياسية مقدرة بنحو 231% في نهاية السنة الجارية.
وبحسب البنك الدولي، فإن معدل تحويلات المغتربين بين 2009 و2018 بلغ 6450 مليون دولار، أو ما يعادل 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ معدّلها في المدّة ما بين 2019 و2022 نحو 22.3% من الناتج أو ما قيمته 6346 مليون دولار. وفي عام 2022 وحده، استقبل لبنان تحويلات تعادل 29.9% من ناتجه المحلي، ما يجعله ثالث أكبر متلقٍّ للتحويلات عالمياً كنسبة من الناتج. التحويلات من السعودية هي الأكبر، إذ بلغت 1.1 مليار دولار في 2021، تليها بقيمة مليار دولار من مغتربي أميركا، وبقيمة 600 مليون دولار من أستراليا وبحجم مماثل من كندا، وبقيمة 590 مليون دولار من ألمانيا.
بالنسبة إلى المخاطر المحدقة باقتصاد لبنان، فإن البنك الدولي يشير بوضوح إلى أنه في ظل غياب تمويل مالي عبر السياسة النقدية، وهو ما يعبّر عن السياسة الجديدة التي اتّبعها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري عند تولّيه مهماته الحاكمية بالقول إنه لن يموّل الدولة، لن يكون أمام السلطات المالية إلّا تحريك الإيرادات (الضرائب) وهو ما قد يؤدي إلى خفض الدخل المتاح (الدخل المحلي مضافاً إليه قيمة التحويلات). وإذا أُخذ في الحسبان أنّ لبنان يعتمد كثيراً على الاستهلاك المستورد، فإن النقص في تمويل عجز الحساب الجاري سيقود ضغوطاً على الاستيراد وسيخفض الاستهلاك الخاص، بينما الإنتاج المحلي ضعيف جداً. وبالتالي، فإن ما كان متوقعاً من نموّ لهذه السنة بمعدل 0.2%، سينقلب سريعاً إلى حالة ركود.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 46.4 مليار دولار
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 46.4 مليار دولار، مقابل نحو 11 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية للتدفقات الواردة خلال النصف الثاني من السنة المالية خلال الفترة من يناير/ يونيو 2024، في إطار تنفيذ مشروع رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار.
تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرةوبحسب أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2023-2024، الصادر عن البنك المركزي، ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاع البترولي لتسجل نحو 5.7 مليار دولار والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية مقابل نحو 5.6 مليار دولار، في الوقت الذي تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل لتقتصر على نحو 6 مليار دولار مقابل نحو 6.6 مليار دولار، لتسفر السنة المالية عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 351.6 مليون دولار مقابل 982.5 مليون دولار.
الاستثمارات في محفظة الأوراق الماليةوتابع البيان، بأنّ الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر حققت صافي تدفق للداخل بلغ نحو 14.5 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.8 مليار دولار، ويرجع ذلك بصفة أساسية لثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري خاصة بعد القرارات الاقتصادية في مارس 2024.