لبنان ٢٤:
2025-02-12@04:36:22 GMT

تعيين رئيس الاركان: البحث مؤجل الى ما بعد الاعياد

تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT

تعيين رئيس الاركان: البحث مؤجل الى ما بعد الاعياد

عادت أجواء الخلاف بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير الدفاع موريس سليم، بعد «لقاء المصالحة» الذي عقد بينهما يوم الخميس وانتهى بالاتفاق على إنجاز التعيينات العسكرية العالقة، وأبرزها في رئاسة الأركان.
وهذا التوتّر عبّر عنه ميقاتي بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي، قائلاً: «فيما يتعلق بملء الفراغات داخل الجيش، تطرقنا إلى زيارة معالي وزير الدفاع بالأمس إلى السراي، وأستغرب استغراباً كاملاً ما ورد على لسانه اليوم، فالاجتماع الذي بدأ متوتراً انتهى ودياً وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك، ولكن يبدو أن الوزير أوعز له بتغيير آرائه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، وأنا أعرف من أوعز له لأن ما حصل خلال الاجتماع مغاير للحديث الذي أدلى به ليلاً».


ورفضت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة الدخول في سجالات، عادّة أنه لا بد من إيجاد حلول لكل الأمور العالقة، آملة أن يتم إنجاز التعيينات بعد رأس السنة، واكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن الوقوف عند الأمور غير الجوهرية لتعقيد قضايا أساسية».
وكتبت" النهار" ان تعثر مصالحة ميقاتي - سليم لن يؤثر على مسار تعيينات المجلس العسكري في مجلس الوزراء مطلع العام وسط إرادة سياسية بحضور أو عدم حضور وزير الدفاع، وأشارت الى ان تعيينات المجلس العسكري سبق ان حسمت على الشكل الاتي: العميد حسان عودة لرئاسة الاركان والعميد رياض علام لإدارة المديرية العامة. ولفتت المعلومات إلى انه في حال حضور وزير الدفاع جلسة مجلس الوزراء سيطرح العميد منصور نبهان للمفتشية العامة وفي حال لم يطرح الاسم فسيكونُ العميد فادي مخول الأوفر حظاً لتولي المنصب.

وهدف اللقاء بين ميقاتي وسليم وفق مصادر معنية لـ»البناء» الى تهيئة الأجواء الحكومية والسياسية لإنضاج تسوية في ملف التعيينات في رئاسة الأركان والمجلس العسكري في مطلع العام الجديد. علماً أن وسطاء أيضاً يبذلون الجهود على خط كليمنصو – بنشعي للتوفيق بينهما للغاية نفسها.

وكتبت" الديار": لم يحصل اي تطور ايجابي حول تعيين رئيس للاركان، خلافا لتسريبات تقول ان الامور تسير بشكل ايجابي في هذا الملف. واللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم لم ينتج منه اي شيء عملي، بل خفف فقط من حدة الجفاء بين الطرفين. بيد ان الوزير سليم لم يتراجع عن موقفه بتقديم الاسماء المقترحة لتعيين رئيس الاركان وأعضاء المجلس العسكري من خلال مجلس الوزراء. ورغم تدخل وزير المهجرين عصام شرف الدين ووزير الثقافة كوسطاء بين ميقاتي وسليم لحل العقد التي تؤخر التعيينات، الا ان هذه المحاولات ايضا باءت بالفشل.
ذلك ان وزير الدفاع يعتبر انه الوحيد الذي يسمح له القانون بتقديم اقتراحات لمجلس الوزراء، ولكن اليوم وفي ظل غياب رئيس للجمهورية، فان التعيين خطوة مخالفة للدستور.
من جهة اخرى، يصر ميقاتي والرئيس نبيه بري والوزير السابق وليد جنبلاط على اجراء التعيينات وعدم ترك المواقع شاغرة. وتقول المعلومات ان الوزير السابق وليد جنبلاط يقود المعركة شخصيا، ولن يتراجع حتى تعيين رئيس للاركان. وبات معلوما ان الاسم المقترح من جنبلاط هو العميد حسان عودة.
اما الان، وفي ظل عدم حصول اتفاق بين ميقاتي وسليم، فقد تم تأجيل البحث في الملف المذكور اعلاه الى ما بعد الاعياد.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: وزیر الدفاع

إقرأ أيضاً:

نقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية من السجن للمستشفى

أعلنت حركة النهضة التونسية -أمس الاثنين- نقل نور الدين البحيري نائب رئيس الحركة إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر "تعكر وضعه الصحي".

وقالت النهضة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في فيسبوك إنها "تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي المناضل الأستاذ نور الدين البحيري الذي تم نقله الاثنين على وجه الاستعجال إلى مستشفى الرابطة بتونس العاصمة إثر تعكر وضعه الصحي".

وحمّلت الحركة "السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما عاناه ويعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 وقدم في شأنها شكايات بقيت حجز الأدراج".

ودعت النهضة "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".

"تدوينة وهمية"

وفي 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الدفاع عن البحيري أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس أصدرت بحق موكلها حكما بالسجن 10 سنوات "بتهمة ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة على خلفية تدوينة وهمية لم ينجح أحد في العثور عليها".

إعلان

وهذا الحكم "المفاجئ قد اختتم مسارا قضائيا غير مسبوق في مخالفة القانون وعدم مراعاة أبسط شكليات المحاكمة العادلة"، وفق بيان الهيئة.

يشار إلى أن هذا الحكم على البحيري بالسجن 10 سنوات ابتدائي أولي، وهو قابل للطعن.

وفي منتصف فبراير/شباط 2023، قال المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن البحيري، إن "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية أودع البحيري السجن بتهمة التآمر على أمن الدولة".

ويتعلق ملف القضية بتدوينة قيل إن البحيري كتبها على صفحته الرسمية بفيسبوك قبيل احتفالات ذكرى 14 يناير/كانون الثاني 2023، دعا فيها إلى "النزول للشارع"، لكن هيئة الدفاع عن البحيري قالت إنه لم يكتبها.

ووجه القضاء إلى القيادي بحركة النهضة تهما تتعلق "بالتآمر، وتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج (الفوضى) على التراب التونسي".

مقالات مشابهة

  • وزير الدفاع الأمريكي: لن نرسل قوات إلى أوكرانيا
  • وزير الدفاع يجتمع باللجنة المكلفة بصياغة هيكلية جديدة للوزارة
  • ميقاتي استقبل السفيرة الأميركيّة في دارته في طرابلس
  • تعيين طبيب أردني قائداً للحرس الجمهوري في سوريا .. من هو؟
  • نقل نائب رئيس حركة النهضة التونسية من السجن للمستشفى
  • السودان.. بيان للخارجية حول تعيين رئيس وزراء مدني وبدء حوار وطني
  • ميقاتي خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري: نقدّر للرئيس الجزائري المبادرات المتعددة التي قام بها من اجل لبنان
  • عضو بمجلس الأنبار: ملف التعيينات والتظلمات في تربية المحافظة يُدار حزبياً
  • وزارة الدفاع تصدر توضيحا حول ترشيح رئيس أركان الجيش لرئاسة الحشد
  • رئيس مركز ساحل سليم يتابع منفذ بيع المواد الغذائية بأسعار مخفضة